ردا لافتراءات المدعو الصادق عود عشر فى حق حركة العدل والمساواة وابناء كردفان


طالعتنا صحيفة سودانيز اون لاين بمقال للمدعو / الصادق عود عشر تحت عنوان يقسمون بالله و يؤسسون الشركات و يصرفون المرتبات و يشترون المنازل و الزواج فى الدوحة و العسل فى لندن
و من خلال قراءتى للمقال وجدت ان هذا الخط الذى يسوقه الصادق عود عشر هو خط المؤتمر الوطنى ، و انا ليس من هواة المهاترات ، و لو لا انه مسانى شخصيا لما اهدرت وقتى فى الرد عليه، و نقول له اننا لسنا كذلك ، و اذا اراد ذلك فعليه ان يسال المؤتمر الوطنى عن الشركات التى يؤسسها باموال الشعب ، و الفلل و ناطحات السحاب التى بناها باموال البترول ، و استغرب عندما يقول ان هناك من يشترون المنازل و يصرفون المرتبات و يتزوجون فى الدوحة و فى لندن يعسلون ؟ اتمنى ان يحقق الله ما كتبته فى مقالك ، نؤسس الشركات و نشترى المنازل و نصرف المرتبات و نتزوج فى الدوحة و نعسل فى لندن
فقولك ان قواتنا تعيش كفافا و تفترش الارض فى زمهرير الشتاء هذا كلام محض افتراء ؟ اسال طغمة المؤتمر الوطنى الظالمة عندما اقتحمنا ام درمان فى عز النهار ماذا قالت؟ قالت ان فرش المقاتل فى حركة العدل و المساواة يساوى 3000000 ثلاثة مليون جنيه، و اعترفت بذلك امام نظر كل شعوب و قنوات العالم
و ان كدمور المقاتل الذى يلفه براسه يساوى لبس خمسة من قوات المؤتمر الوطنى . فكيف يفترش الارض و يعيش كفافامن كان تقييم فرشه الذى ينام عليه بالملايين؟ و الكل فى العدل و المساواة متساوون ، و ليس القتال الا فى الميدان وحده ؟
اما قولك بان ابناء كردفان يخرجون و يعودون ، فالذى يخرج من بيته لا يسال لماذا عاد اليه ؟و كردفان ليست احتياطيا كما ادعيت ، بل هى من الاعمدة الاساسية التى تقف عليها حركة العدل و المساواة ، ثم ما دخلك انت بكردفان  ، و اننا مهملون؟ ان اردت الحقيقة فلتاتنا لترى ابناء كردفان كيف ينعمون؟
اما قولك فى امر التعيين ، فهذه مؤسسة تختار من تراه مناسبا للمكان ، و ليس كالمؤتمر الوطنى الذى يسالك من اين ؟ و من طرف من انت ؟و اذا كنت من الذين يبيعون انفسهم لبعتها للمؤتمر الوطنى الذي سيطر بالباطل على اموال السودان، و لا يتوانى فى الدفع حتى مقابل بطاقة حركة العدل و المساواة لها اثمان، و
عليك تناول قضاياك بعيدا عن العدل و المساواة و كردفان ، فهما كالبنيان المرصوص لا ينفكان


د/ احمد على الشريف
حركة العدل و المساواة السودانية الجديدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *