وصف رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، الوضع في دارفور بأنه لا
زال كئيبا ورهيبا وبالغ الخطورة، معلنا نزوح ما لا يقل عن 30% من سكان الاقليم المضطرب من قراهم الاصلية.
ونقل بن شمباس الى مجلس الامن الدولي، الخميس، تطورات الوضع باقليم دارفور، والإجراءات التي اتخذتها البعثة لتنفيذ الأولويات الاستراتيجية التي طلبها المجلس في قراره رقم 2148 (2014).
ويشهد إقليم دارفور الواقع غربي السودان منذ العام 2003 مواجهات مسلحة عنيفة بين الحكومة وحركات متمردة اختارت حمل السلاح كوسيلة لتنفيذ مطالب تتعلق بالتنمية وعدالة توزيع السلطة.
وجرت مفاوضات مارثونية بوساطة قطرية انتجت توقيع اتفاق الدوحة فى العام 2011، بين الحكومة وعدد من الحركات التى اندمجت تحت مسمى “حركة التحرير والعدالة” ولحقت بها فصائل اخرى، إلا إن بعض الفصائل ما زالت تتمسك بحمل السلاح فى وجه الحكومة.
وأعلن بن شمباس أن حكومة السودان سحبت قوات الدعم السريع من العمليات الجارية في دارفور، مؤكدا انحسار المواجهات العسكرية المسلحة بين القوات الحكومية ومناوئيها المسلحين خلال الأشهر الماضية.
واثارت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الامن السوداني ومشاركتها فى الحرب بدارفور جدلا عنيفا خلال الفترة الماضية، بعد اتهامها بالتورط فى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين واجبارهم على النزوح بحرقها القرى والهجوم على الاسواق ونهب الممتلكات، وتنفي الحكومة تلك الاتهامات وتدمغ بدورها الحركات المسلحة بارتكاب ذات التجاوزات.
ولفت بن شمباس الى أن الصراعات المجتمعية بين المجموعات القبلية، التي تتنافس على الموارد، ما زالت مستمرة في العديد من مناطق دارفور، كما أوضح أن انعدام الأمن، والأعمال الإجرامية، وتقييد حركة البعثة بواسطة القوات الحكومية والحركات المسلحة ومجموعات المليشيات تشكل تحدياً أمام تنفيذ تفويض اليوناميد ويُعيق أنشطة الوكالات الإنسانية.
وقال رئيس البعثة في احاطته لمجلس الأمن “يظل الوضع الإنساني في دارفور عقب أحد عشر عاماً من الصراع كئيباً ورهيباً”.
وأضاف أن ما يقارب 30% من سكان دارفور نزحوا من أراضيهم وبيوتهم وتناثروا في معسكرات النزوح وفي ظروف مشابهة لها في العديد من مناطق دارفور، منوها الى أهمية الحل السياسي وقال إنه لا يمكن فصله عن الجهود الإنسانية.
وشدد رئيس البعثة على أن جهود اليوناميد ما زالت متواصلة في توفير الحماية الفعلية للمدنيين، وتيسير إيصال المعونات الإنسانية لهم ولاولئك الذين لاذوا بها طلباً للحماية حول مواقعها الميدانية عند تعرضهم لخطر الهجوم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري بالسودان.
منوها الى ان البعثة تقدم الدعم الفني لمبادرات الصلح المحلية؛ و إنَّ دعم اليوناميد ساعد في بعض الأحيان على منع وقوع النزاعات القبلية العنيفة أو تقليل حدتها وخسائرها وسط السكان المدنيين.
وخاطب بن شمباس المجلس قائلا: “بدخول النزاع في دارفور في عامه الحادي عشر، يَظلُّ الوضع الإنساني بالغ الخطورة”.
وأضاف مؤكدا أن الوضع الإنساني في دارفور بالحال التي هو عليها متمثلا في نزوح ما يقرب من ثلاثين بالمائة من سكانها عن ديارهم وتشتتهم سواءٌ في معسكرات النازحين أو عيشهم في ظروف مشابهه؛ ليؤكد تأكيدا لا نهائيا على حتمية التوصل لحل سياسي يدعم فعالية الجهود الإنسانية المبذولة.
وذكر بن شمباس أن التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي هو الضغط على كافة الأطراف المعنية بنزاع دارفور وإقناعها بأن الحل العسكري والإبقاء على الوضع القائم هو أمر عديم الجدوى.
وأضاف: “يجب مساعدة الأطراف السودانية على خلق بيئة مواتية لقيام حوار حقيقي وشامل مع إقناع هذه الأطراف بأن عملية الحوار يمكن أن تكون فرصة نادرة للتوصل لحل مستدام لكل النزاعات التي تؤثر على السودان”.