أكد رئيس المجلس التشريعي في «حركة العدل والمساواة» السودانية الدكتور الطاهر الفكي أن الحركة «لم تنسحب من مفاوضات الدوحة». وشدد على التزام الحركة بـ «اتفاق الإطار» الذي وقّعته مع الحكومة السودانية بما في ذلك وقف اطلاق النار في دارفور.
وأعلن الفكي في حديث إلى «الحياة» أن محاولات جادة تقوم بها حركته حالياً لـ «جمع الصف (بين حركة العدل وحركات دارفورية أخرى) للتوصل إلى حل شامل لقضية دارفور دون تجزئتها». وقال إن حركته «تدعو الحركات الأخرى إلى توحيد الصفوف وأيادينا بيضاء وممدودة إلى هؤلاء الأخوة للدخول في مشاورات وحوارات للم الصف». وشدد على «أننا لا نريد اقصاء أحد مهما كان حجمه حتى لو كان فرداً لأن الفرد هو دعم للعملية التفاوضية». وقال إن «حركة العدل تسعى إلى إنجاح منبر الدوحة (التفاوضي) لأن آمال السودانيين كلها معلّقة على هذا المنبر». وشكر القيادة القطرية «على صبرها وتحملها المشاق في سبيل حل» أزمة دارفور.
وأكد أن «ليس هناك أي جديد في المفاوضات المتوقفة حالياً (بين حركة العدل والحكومة السودانية)، لكننا نسعى إلى توحيد الحركات (الدارفورية). وقد أخطرنا الوساطة (القطرية والأفريقية الدولية) أن حركة العدل على استعداد لتقديم ما تستطيع تقديمه (من تنازلات) لتوحيد الآخرين (حركة العدل وبقية الحركات الأخرى) في جسم واحد».
وشدد على موقف الحركة الذي يؤكد «ضرورة أن يكون هناك مسار تفاوضي واحد لا مساران في الدوحة بين الحركات (الدارفورية) والحكومة السودانية … ونحن نطلب من المجتمع الدولي المساعدة من أجل توحيد الحركات في إطار واحد ونحن مستعدون لتغيير اسم حركة العدل في اطار العمل التوحيدي، فالآخرون هم أخوة وأهل ويحملون القضية نفسها».
وكانت «حركة العدل» هددت قبل يومين بالانسحاب من منبر الدوحة التفاوضي والتراجع عن الاتفاق الإطاري مع الحكومة السودانية في حال لجأت الأخيرة إلى توقيع اتفاق إطاري آخر مع جماعة متمردة أخرى في دارفور هي «حركة التحرير والعدالة» التي تضم عشرة فصائل على الأقل أعلنت توحدها في إطار واحد الشهر الماضي في الدوحة. وتقول «حركة العدل» إنها الجماعة الوحيدة التي تقود العمليات العسكرية على الأرض في دارفور، في حين أن الجماعات الأخرى لا وزن لها على الأرض داخل الإقليم.
وقال الفكي: «ندعو الحركات الأخرى إلى أن تفهم أن حركة العدل ليست حركة اقصائية، فنحن حريصون على الانضمام (جميعاً) إلى العملية التفاوضية بجسم واحد ومستعدون لتقديم تنازلات (للحركات الأخرى) من أجل الوحدة».
واتهم الحكومة السودانية بأنها انتهزت فرصة توقيع وقف النار «فضربت جبل مرة في خرق للاتفاق الإطاري الذي وقع في الدوحة». واعتبر أن ذلك «لا يساعد الآخرين» – في إشارة إلى عبدالواحد نور زعيم «حركة تحرير السودان» وحركات أخرى – في التوصل إلى حل لمشكلة دارفور.
وحض الحكومة السودانية على «عدم الاعتداء على مناطق تظن أنها غير تابعة لحركة العدل، وندعوها إلى عدم السير في طريق اتفاقات متوازية (مع حركات دارفورية أخرى) لأن ذلك لا يصب في مصلحة الشعب والحكومة السودانية نفسها، ويخلق اشكالات وحركات (تمرد) جديدة».
الدوحة – محمد المكي أحمد
دار الحياة