رؤية حزب الأمة حول قانون الانتخابات

متطلبات الترشيح:
– من ضمن النقد المستحق لقانون الانتخابات كانت متطلبات الترشيح والتزكيات. يقول الأستاذ محمد حسن داؤد: تأتي شروط التزكية والتأمين المالي الكبير الواردة في مشروع القانون بمثابة شروط تعجيزية تهدف إلى إقصاء الراغبين في الترشح . ذلك أن المادة 42 من القانون نصت على ضرورة تأييد المرشح للرئاسة من قبل 15,000 ناخب مسجل ومؤهل، من ثمانية عشرة ولاية على الأقل من ولايات السودان الخمسة والعشرين، على ألا يقل التأييد في كل ولاية عن مائتي ناخب. ونصت المادة 43-3 على ضرورة إيداع مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه سوداني (10 مليون بالقديم). وهي شروط مرهقة بالنسبة للكثيرين. ولعل أكبر الصعوبات قابلها بعض المرشحين الذين لم يستطيعوا الإيفاء بتلك المطلوبات..
– التفاوت غير المبرر بين الترشيح للمستويات المختلفة. ربما هذا التفاوت في مسائل الأمنيات ومتطلبات الترشيح مفهومة، ولكنها غير مفهومة فيما يتعلق بفترة سحب الترشيحات، ذلك أن هذه الفترة هامة لعدد من الأمور أهمها مسألة التحالفات بين الأحزاب، وهذه تجعل التداول حول المرشحين لمناصب الرئاسة والولاية ونيابة المجلس الوطني والمجالس التشريعية مسائل متداخلة. ولكن المادة 49-(1) تجيز للمرشح للرئاسة أو الوالي سحب ترشيحه “خلال مدة لا تقل عن 45 يوما سابقة ليوم الاقتراع”، بينما المادة 61-1 تجعل الفترة القصوى لسحب الترشيحات في الدوائر الجغرافية 30 يوما قبل الاقتراع.
صلاحيات المراقبين
– القانون نص في المادة 18-3 على أنه “يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الاقتراع والتواجد بداخله في أي وقت أثناء عملية الاقتراع “، ولكن الحق في المراقبة كان ينبغي أن يمتد لكافة مراحل الانتخاب وليس الاقتراع وحده. وذلك لأهمية توفير الحق في الرقابة والإشراف الوطني والدولي على كافة مراحل العملية الانتخابية من إحصاء وتسجيل الناخبين مروراً بعمليات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية . لقد أعلنت المفوضية أنها تجاوزت القانون فسمحت للرقابة أثناء التسجيل، ولكن من أهم الخطوات والتي لم يسمح فيها بأية رقابة كانت عملية التعداد التي بنيت عليها حصص الانتخابات التشريعية بشكل رئيسي.
عدم الفعالية
– القانون حبر على ورق وليس فيه أي عقوبات ملموسة ومنصوص عليها على التجاوزات:
برغم كل هذه الملاحظات على القانون والذي خرق الدستور في بعض نصوصه كما رأينا، إلا أنه لم يتم الالتزام بالقانون في أحيان كثيرة، حتى أن مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات في بعض مراحلها سيرت مسيرة كبيرة وقدمت مذكرة للمفوضية في 4 مارس 2010م، احتوت على ملاحظات على ضعف التزام المفوضية بالقانون في مرات عددتها المذكرة مثال تقليص فترة سحب الترشيحات وتسجيل القوات النظامية في أماكن العمل، وانعدام الشفافية واتخاذ إجراءات كثيرة بدون الرجوع للأحزاب بالرغم من تسمية مناديب للأحزاب للاتصال والمشاورة، والحيدة، والاستقلال عن حزب المؤتمر الوطني خاصة في اللجنة العليا للانتخابات، وقلة الكفاءة فيما يتعلق بعدم تدريب مناديب الأحزاب وكثرة تعديل الجدول الانتخابي. ويحسن بنا الإشارة هنا لأهم وقائع عدم الالتزام بالقانون:
o تكوين المفوضية تأخر لنحو أربعة أشهر بعد إجازة القانون نقضا للدستور وللقانون اللذين ينصا على ألا يتجاوز التكوين شهرا كما بينا آنفا.
o بحسب المادة 216 من الدستور الانتقالي لحكومة السودان يفترض أن تجري الانتخابات في أو قبل 9 يوليو 2009م ولا يمكن تأجيلها من قبل المفوضية إلا بما لا يتعدى ستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الانتخابات وذلك في انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب، وذلك في أحد حالتين: حدوث انهيار عام في البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ. ولكن المفوضية تجاوزت مدة التأجيل المقررة وأجلت الانتخابات حتى في المستويات التشريعية تجاوزا للدستور والقانون (المادة 27 من قانون الانتخابات).
o أثناء التسجيل أصدر الأمين العام للمفوضية منشورا سمح للقوات النظامية بالتسجيل في أماكن العمل متجاوزا صلاحياته القانونية، وخارقا القانون الذي ينص على التسجيل وفقا لأماكن السكن. (المادة 22-2 تتحدث عن شروط التسجيل ومنها الإقامة في الدائرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر).
o المادة 61 تحدد مدة سحب الترشيحات بأنها قبل ثلاثين يوما من تاريخ الاقتراع للدوائر الجغرافية أي يوم 12/3/2010 (الاقتراع في 11/4/2010م)، كذلك يفترض حسب القانون أن يكون آخر موعد لسحب الترشيحات لمرشحي الرئاسة والولاة هو يوم 25/2/2010م (45 يوما قبل الاقتراع). ولكن المفوضية أعلنت يوم 12/2 كآخر موعد لسحب الترشيحات أي قلصت فترة سحب الترشيحات شهرا كاملا، تم ذلك بدون التشاور مع الأحزاب حتى. ولا يخفى أن في ذلك إجراء اعتبره كثيرون كيديا لقطع الطريق أمام التحالفات والتفاوض الجاري بشأنها بين القوى السياسية.
o نص القانون على أن تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الانتخابية استنادا لاعتبارات حجم المنطقة الجغرافية وعوائق الحركة فيها، وسهولة المواصلات، وعدد السكان وتوزيعهم (المادة 67-3) ولكن المفوضية تأخرت جدا في ذلك حتى حثتها الأحزاب السياسية على تحديد السقف، فأصدرت مؤخرا جدا وفي آخر مارس 2010 وبعد أن كادت الحملة الانتخابية أن تنتهي سقوفا عالية للغاية وليس بينها أي تفاوت كما سنرى تفصيلا لاحقا بإذن الله. كما أنها لم تجعل عقوبة لمتجاوزي ذلك السقف.
o نصوص كثيرة في القانون ظلت حبرا على ورق:
 المادة 69 تتحدث عن منع استخدام موارد الدولة في الحملات وهو ما قام به الحزب الحاكم بدون رادع.
 والمادة 65-3 تحرم التحريض واستخدام ألفاظ الكراهية وقد فتحت المنابر التكفيرية والتحريضية بدون قيد.
 والمادة 87 تتحدث عن الرشاوى التي لم تتخذ وسائل لكبحها،
 والمادة 67-2-ج تتحدث عن تمويل الدولة للأحزاب وهو ما لم يحدث في الشمال،
 والمادة 66 تتحدث عن عدالة قسمة الإعلام بين الأحزاب بينما استأثر به المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب.
 تنص المادة 74-1 على أن يتم الاقتراع في يوم واحد “إلا إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية” والمادة 73-2 تنص على أن تبدأ عمليات الاقتراع وتستمر دون انقطاع حتى انتهاء الوقت. قامت المفوضية بمد فترة الاقتراع إلى ثلاثة أيام وأعلنت أنها ستكون متصلة ليلا ونهارا كأنها يوم واحد، وبررت زيادة أيام الاقتراع بعجزها عن زيادة نقاط ومراكز الاقتراع لعدم توفر الكادر الشرطي الكافي، ويعد هذا الإعلان متسقا مع القانون، ولكنها حينما أعلنت عن مواعيد الاقتراع جعلت الاقتراع من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء في كل يوم، وذلك خرقا للقانون الذي وضع تحسبا لإمكانيات التزوير، ثم قامت بإضافة يومين إضافيين لتصير أيام الاقتراع خمسة بدون ذكر أي أسباب موضوعية، وكل ذلك خرق للقانون.
 والمادة 71 تنص على وصول الإمدادات ببطاقات الاقتراع للولايات قبل يومين على الأقل من يوم الاقتراع، بينما تأخر وصولها في بعض الولايات لما بعد اليوم الأول.
اعتبارات قانونية أخرى
الإطار القانوني الذي يحكم الانتخابات لا يقتصر على قانون الانتخابات وحده، ذلك أن نزاهة وحرية الانتخابات رهينة بتوفر الحريات العامة والأساسية في كافة أوجه النشاط السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاد. ولكن وللأسف فإنها كانت مكبلة بترسانة من القيود التشريعية التي أحكمت صياغتها “الإنقاذ” منذ تولت السلطة، ثم وعشية اتفاقية السلام وتحديدا في العام 2004م استعدت بمزيد من القيود كان أبرزها قانون الصحافة والمطبوعات الصحافية لسنة 2004م. ومع أن اتفاقية السلام نصت على إجراء إصلاح قانوني شامل لمراجعة القوانين المقيدة للحريات استعدادا للتحول الديمقراطي الذي تتوجه الانتخابات، فإنه وعلى العكس من ذلك استغل المؤتمر الوطني ثقله النيابي في المجلس الوطني لزيادة القيود، ففي العام 2006م تمت إجازة قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني بشكل تقييدي كبير، وكلما اقتربت مواعيد الانتخابات كانت المراجعات القانونية والتشريعات الصادرة أكثر تقييدا من ذي قبل الشيء الذي يؤكد الاتجاه لتزييف إرادة الناخبين وطبخ الانتخابات. ففي سنة 2009م تمت مراجعة قانون الصحافة بما أكد على كل القيود في القانون السابق وبإضافة قيد جديد على حق الصحافيين في الاطلاع على المعلومات، وفي نفس العام تمت مراجعة القانون الجنائي لإدخال مواد متعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (وهي حاجة متعلقة بالمواجهة مع المجتمع الدولي بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حول دارفور) وتم رفض أية دعوة لمراجعة شاملة للقانون الزاخر بالقيود كما سنرى، بل إن النظام دخل في مواجهة مكشوفة مع قيادات الحركة الشعبية تحديدا السيد ياسر عرمان لانتقاده تطبيق الأحكام الإسلامية على غير المسلمين في الشمال، وانطلقت فتاوى التكفير والتخوين والتفسيق، وظل القانون يحمل ذات السمات الشمولية. كذلك حدث ذات الشيء مع مناقشة قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2009م استبدالاً لقانون 1999م، حيث تدخلت قوات الأمن لمنع النقاش الحر والمفتوح حول القانون، وفي النهاية أجيز قانون أضل سبيلا من ذي قبل، برغم أنف الدستور!
هذه الحالة السيئة للحريات وإطارها القانوني اعترفت بها المفوضية القومية للانتخابات وهي تعيّر الأحزاب بخوضها للانتخابات برغم ما تعلمه من قيود، قالت المفوضية في خطابها ردا على مذكرة الأحزاب المقدمة في 4 مارس 2010م ومبررة لاتخاذها منشورا للحملة الانتخابية تقييديا بشكل يجعل الحملة الانتخابية معه مستحيلا: قالت المفوضية “وبالرغم من أن المفوضية تستلهم مبادئ الحريات الواردة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات إلا أننا في نفس الوقت لا نملك أن نتجاهل القوانين السارية وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية، وماثل أمام أعيننا ما حدث من مواجهة بين قوات الأمن وقوى المعارضة التي منعت مسيرتها (وذلك بالإشارة لبطش السلطة لمسيرة المعارضة في سبتمبر 2009م)”..”البلاد مقبلة على الانتخابات التعددية بعد أكثر من عشرين عاما من حكم الحزب الواحد بمؤسساته الدستورية التنفيذية التشريعية والقضائية. وإن الانتخابات منصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي. المفوضية القومية للانتخابات تدرك أن القوى السياسية كانت وما تزال تسعى لتجميد أو إلغاء القوانين التي ترى أنها مقيدة للحريات لكي تتاح ممارستها في مجتمع ديمقراطي، ورغم أن شيئا من ذلك لم يتم، أقبلت القوى السياسية على المشاركة في الانتخابات وهي تعلم أن الانتخابات لن تقوم بمعزل عن المؤسسات الدستورية القائمة”.
وكانت القوى السياسية التي اجتمعت باستثناء المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية له في جوبا في الفترة 26-30 سبتمبر 2009م قد طالبت بإجراء إصلاح قانوني استعدادا للانتخابات شرطا لخوضها، وفي إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني الذي خرج عن ذلك المؤتمر التاريخي جاء في بند التحول الديمقراطي: “يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة.” (البند 4-3)، و”مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه.” (البند 4-5-أ). وهو الشرط الذي عيّرت المفوضية الأحزاب به وبأنها أزمعت خوض الانتخابات برغم عدم استيفائه!
وبالرغم من أن المفوضية في ردها ذلك أنكرت أن يكون ذلك الإطار القانوني المقيد قد أثر على أعمالها إلا أنه نكران باطل بدليل تبريرها بأنها لا تملك تجاهل القوانين السارية وهي تضع منشوراتها.
سنتطرق هنا لأهم القوانين المكبلة وهي كثيرة جدا:
قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م:
أهم النقد على ذلك القانون هو:
• المادة (5) من قانون الصحافة والمطبوعات (مبادئ أساسية) في الفصل الأول (أحكام تمهيدية)، تتحدث بشكل فضفاض عن الصحافة وأنها تمارس “مهامها بحرية واستقلالية وتهدف إلى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع”. (المادة 5-1)، كما تتطرق لحرية الصحافة في البنود 5-2 وحتى 5-4 كالتالي: لا حظر على الصحافة إلا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون- 3- لا تتعرض الصحف للمصادرة أو تغلق مقارها إلا وفقاً للقانون- لا يجوز حبس أو اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون. هذه المادة معيبة وكان يجب أن تصاغ لتشجع حرية الصحافة وليكون واضحا أن مهمة الصحافة الأساسية هي نقل الأخبار ونقد عمل الحكومة فتعمل كمراقب عام على الحكومة، بدلا عن الدور الموسوم لها في نمو المجتمع ورفاهية الأمة. ومع أن على الصحافة احترام الخصوصية والحرمات والمساهمة في سلامة وأمن المجتمع، إلا أن هذه ليست من بين أهدافها الأساسية .
• كان مشروع القانون يتحدث في الفقرة الرابعة من المبادئ الأساسية عن (معايير القيود على حرية التعبير) ولكن هذه المعايير غابت تماما من القانون المجاز وصار المعيار هو القانون نفسه! هذا نص غاية في اللؤم إذ كيف يجعل القانون نفسه قياسا في التغول على حقوق دستورية؟
• لا يجب أن يكون هناك ترخيص أو أية متطلبات تسجيل للصحف أو للصحفيين. لكن القانون أعاد كل الشروط في القانون السابق لسنة 2004م مما يعد قيدا على حرية الصحافة.
• لا يجب أن تكون هناك أية قيود على دخول مهنة الصحافة أو رئاسة التحرير، وهي قيود يضعها الفصل الربع من القانون (شروط العمل بمهنة الصحافة). المادة 25 تضع شروط رئاسة التحرير، والمادة 23-3 تجيز للمجلس استثناء من توفرت له الميزات النوعية. وهذا باب للتحيز ضد أو لصالح الصحفيين، أبرز دليل على ذلك حالة الصحفي الأستاذ فايز الشيخ السليك الذي رفض المجلس رئاسته لتحرير صحيفة أجراس الحرية متعللا بعدم كفاية الشروط بعد أن رفض الاعتراف له بسني عمله المهني كمراسل لصحيفة الحياة، وفي المقابل قبل أوراق صحفي آخر أقل منه خبرة ومقدرات لرئاسة تحرير ذات الصحيفة، بالرجوع فقط لاعتبارات سياسية حيث معارضة السليك الواضحة والمؤثرة للنظام.
• إذا كان هناك من داع لمجلس للصحافة فيجب أن يدار ذاتيا بشكل كامل، وتكون مهمته تشجيع حرية الإعلام وتأكيد الثقة في الصحافة عبر استقبال الشكاوى من الجمهور والبت فيها، ولا يكون هناك أي تداخل حكومي معه وتعاد تسميته ليكون (المفوضية المستقلة للصحافة) بحسب مقترح منظمة (المادة 19)، فالمجلس في القانون يشكله رئيس الجمهورية ويراعي تمثيل الصحافيين والناشرين وأصحاب المطابع والشخصيات القومية والنساء مع الوضع في الاعتبار في تشكيله التنوع الثقافي والديني والعرقي والفكري. ويتشكل من 21 عضوا من كليات: ثمانية خبراء في مجال الصحافة والمطبوعات يعينهم رئيس الجمهورية، ثمانية صحفيين ينتخبهم الاتحاد العام للصحافيين، وخمسة ينتخبهم الناشرون وأصحاب المطابع. ومع أن هذا النص أفضل من نص المشروع الذي كان يدخل جهات سياسية كالمجلس الوطني أو تنفيذية كالمجلس القومي للتعليم العالي في تشكيل المجلس، إلا أن من عيوبه تعيين ثمانية أعضاء من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس بينما مطلوب أن يكون للمجلس كامل الاستقلالية عن التنفيذيين، كذلك لقد تابعنا الطرائق المعيبة التي تكون بها النقابات المهنية المعنية وعدم رضا الصحفيين عن الاتحاد العام للصحافيين.
• انتقص القانون من بعض الحقوق التي كانت موجودة في قانون 2004م وأهمها المادة التي كانت تنص على الحصول على المعلومات وتم شطبها من قانون 2009م حيث صار بحسب هذا القانون (المادة 27-2 النص كالتالي: (يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها.) هذه المادة استبدلت المادة 28-هـ من القانون القديم التي كانت تنص على: (على كل موظف عام وكل شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة تتعلق بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها) فالتدخل في الصياغة قصد أن يقلل من إلزامية إيصال المعلومة للصحافيين بالنسبة لحائزي المعلومات، بدلا من الوجوب في قانون 2004م (على كل موظف) إلى درجة خفيفة تمثلها الجملة (يجوز لأي موظف).
القانون الجنائي لسنة 1991م
ظل هذا القانون شوكة في حلق المنادين بالحريات في البلاد، وظلت بعض مواده سيفا مسلطا على رقاب الأحزاب السياسية والناشطين السياسيين والصحافيين وكل معارض للحكومة بل وأحيانا لبعض المشاركين في الحكومة على النحو الذي طال كُلاً من السيد باقان أموم والسيد ياسر عرمان لدى تظاهرهما في يوم الاثنين 14 سبتمبر 2009م أمام البرلمان.
المواد التي أرقت الحريات في هذا القانون بشكل خاص هي:
الباب الخامس: الجرائم الموجهة ضد الدولة: وفيه المواد الآتية: (50) تقويض النظام الدستوري، (51) إثارة الحرب ضد الدولة، (52) التعامل مع دولة معادية، (53) التجسس على البلاد، (54) السماح بهرب أسرى الحرب أو مساعدتهم، (55) إفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية، (56) إفشاء المعلومات العسكرية، و(57) دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية. هذا الباب يسعي لحجب المعلومات العسكرية كلية ويحد من حرية وصول المعلومات وبالتالي حرية الإعلام. لقد أكد أحد المسؤولين في وزارة الدفاع بجنوب أفريقيا نقلا عن مدير مكتب مراقبة تأمين المعلومات لديهم أن “الدول لديها عدد محدود من الأسرار، غير متناسب مع تلال الوثائق الموجودة ومصنفة سرية” ثم قال: “لقد تبنى جيش جنوب أفريقيا بشكل متكرر الحجة بأن الجيش حالة خاصة وبالتالي يجب أن يعامل بشكل مختلف عن أجهزة الحكم الأخرى”.. إن حماية المعلومات العسكرية الحساسة لمصلحة الأمن القومي شيء يجب أن يتبع لمعايير محددة، ولكن، قد تقع في يد الصحفي وثائق سرية تثبت ارتكاب الفساد أو انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وهذه من المصلحة العامة أن تنشر . لقد ظهر هذا جليا في حرب دارفور الدائرة، مثلا أصدرت منظمة العفو الدولية في أغسطس 2004 وثيقة بعنوان ” السودان: التخويف والإنكار- الاعتداءات على حرية التعبير في دارفور”. وقد رصدت فيها كيف تمت المجهودات من قبل جهات عديدة عسكرية وأمنية للضغط على المواطنين والصحافيين لالتزام الصمت، وعمليات الاعتقال والتخويف بسبب الجهر بالآراء. النتيجة كانت أن قضية دارفور غابت أو تكاد عن الإعلام الرسمي وحتى الصحف الخاصة، وانحصر تعاطف الجمهور معها في قطاعات لها علاقة بدارفور، ولكن العالم كله تعاطف مع المأساة الإنسانية في دارفور بشكل أكبر من السودانيين أنفسهم.. المصلحة العامة هنا تتعارض مع مصلحة الأمن القومي في التكتم، وهذا بيّن كالشمس!.
الباب السابع: الفتنة: وفيه من الجرائم: نشر الأخبار الكاذبة (المادة 66). وقد ظلت هذه المادة أيضاً تستخدم في الحجر على حرية التعبير وفي نفي حق النقد للمسؤولين.
الباب الثامن: الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة:
المادة 67 (الشغب) والتي تحظر التجمهر لخمسة أشخص فأكثر “متى استعرض التجمهر القوة أو استعمل القوة أو الإرهاب أو العنف ،ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية: (أ‌) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني، (ب) ارتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى، (ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعى به بطريق يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام “ونص “بطريق يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام” الفضفاض ظل دائما مسلطا على أي مسيرة مهما أعلنت سلميتها.
المادة (69) الإخلال بالسلام العام. ونصها: (من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة، وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة). وينطبق عليها ما انطبق على السابقة.
الباب الخامس عشر: جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
المادة (152) الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، تم عبرها ملاحقة النساء والحد من حركتهن وكذلك التشهير بالخصوم.
المادة (159) إشانة السمعة: تنص المادة 159- (1) يعد مرتكباً جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. هذه المادة ظلت سيفا مسلطا على المعارضين من الصحافيين. وأشهر واقعة هي مقاضاة الصحفيين نور الدين مدني ومحجوب عروة في سنة 2007م تحت هذه المادة وإدانتهما ثم حبسهما وتغريمهما، لأن مدني أشار منتقدا لاعتقال الصحفيين الذين ذهبوا لتغطية أحداث كجبار وقال إن الصحفيين غابوا لعدد من الأيام ولا نعرف أين هم وجاءت في كتابته عبارة “تخبط امني” و”تخبط سياسي”، وبسبب هذين الجملتين رفع جهاز الأمن الوطني والاستخبارات قضية إشانة سمعة .
لا شك أن هذا القانون ينتهك الكثير من الحقوق المدنية والسياسية بشكل كبير، فهو ينص صراحة في المادة 55 منه على أن مجرد إفشاء المعلومات والمستندات الرسمية يعد جريمة،ويعد التجمهر غير المرضي عنه من قبل الدولة الشمولية جريمة، والنص أيضاً على الأنباء الكاذبة في معرض الجرائم ينتهك حق التعبير، فقد أكد كثيرون أن الصحفي حينما يكتب فيما يتعلق بمعلومات تهم الرأي العام قد لا يجد فرصة ليتحقق، ويجب الاكتفاء في معظم هذه الحالات بتصحيح الخطأ وهو ما يعرف بحق التصحيح.
ولنضع في اعتبارنا فداحة التقييد الذي يقوم به هذا القانون في الحقوق المدنية والسياسية حينما نطلع على قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 (المادة 68-2- أ) منه، حيث الجدول (ب) يذكر الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م التي يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة، ومنها: (أ) الباب الخامس، المادتان 55 و57. ولنتذكر أن المادة 55 هي المتعلقة بإفشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية!!. وكل مواد الباب الثامن، ومنها المادتان 67 و69 وعبرهما يتم ترويع السياسيين ووقف الندوات والمسيرات ومنع التظاهر. كذلك من هذه المواد في الباب الخامس عشر المادة 152 والتي يتم القبض فيها بدون أمر. وهي مادة تخضع لمنظومة (النظام العام) التي تحكمها قوانين النظام العام الولائية (مثلا في ولاية الخرطوم يحكم قانون للنظام العام سن في 1996م)، وتنعقد لها شرطة خاصة هي شرطة النظام العام تتعاون معها فرق الشرطة الشعبية وشرطة أمن المجتمع وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقدم أمام محاكم النظام العام الخاصة. هذه المنظومة استخدمت كثيرا في ملاحقة المعارضين والتشهير بهم، كما غضت الطرف عن الموالين ومحاسيب النظام ليفعلوا ما يشاءون.
لقد عايشنا قبل الانتخابات كيف تم الاستناد على القانون الجنائي للحد من حرية التعبير ومن حرية التنظيم والأنشطة الانتخابية، واستمر ذلك بهجمة شرسة بعد الانتخابات، حيث شهدنا كيف تم إغلاق الصحف والاعتقالات الجزافية، ثم الحكم على صحفيين تحت المادة (50) تقويض النظام الدستوري والمادة (66) الإدلاء بمعلومات كاذبة .
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1999م
المواد 124-126: تتعلق بتفريق التجمعات أو ما يسميه القانون (تجمهر غير مشروع)، المادة 124 تنص: “يجوز لأي ضابط مسؤول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام العام، أن يتفرق، وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق. والمادة 125 تنص على استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر وفيها: “يجوز للضابط المسؤول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ،علي ألا يلجأ لاستعمال السلاح الناري بتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة”. والمادة 126 تنص على تدخل القوة العسكرية وفيها: “إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسؤول أن استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف علي رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ علي السلام العام وتنظيم المواكب والتجمعات.
المادة 127 تتعلق بأوامر حظر التجمعات ونصها: (يجوز لأي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظر أو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام.)
عبر التطبيق المتعنت لهذه المواد أطبق النظام على العمل السياسي فتسلط في قيام الندوات بالميادين العامة، ومنع حتى مسيرات الاحتجاج السلمي وفرقها بوحشية أدت لقتلى أحيانا كما حدث في تظاهرات زيادة أسعار المحروقات في أغسطس وسبتمبر 2006م، ومسيرتي المناداة بإجازة قوانين التحول الديمقراطي واتفاقية السلام في ديسمبر 2009م. كان الردع بوحشية واشتركت فيه قوات نظامية من مختلف الأنواع والأزياء، واستخدمت المدرعات والذخيرة الحية لإخافة المتظاهرين، كما استخدم نوع من مسيلات الدموع هو في الحقيقة كاتم للأنفاس أدى لأزمات صحية وللوفاة أحيانا. ضرب الرجال والنساء بوحشية، وسيقوا للاعتقال عشرات وأحيانا مئات، وقدم عشرات لمحاكم انتهكت فيها العدالة واستهدف فيها المتظاهرون لانتمائهم السياسي وأحيانا الأسري. ولوحظ أن القضاة كانوا يتلقون أوامر حول الأحكام التي تصدر عبر الهاتف الجوال، وكانت الأحكام بالتالي معدة قبل الاستماع لمرافعات الدفاع.
علقت قوى الإجماع الوطني في بيان لها على ذلك بقولها: “غنى عن القول إنه في التجمع السلمي ينبغي مراعاة السلامة والنظام وتجنب العنف والأذى للآخرين وممتلكاتهم وضرورات السلامة العامة. هذا ما سعت أن تبرزه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2002 على منح الوالي أو المعتمد الحق بحظر أو تقييد أو تنظيم أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق والأماكن العامة “مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام العام” وعليه فإنه ليس هناك ما يحول دون تجمع أو تجمهر المواطنين، ما لم تقرر السلطات وبأسباب كافية أن هناك ما يجوز أن يخل بالسلام أو الأمن العام. ويتضح من جميع النصوص المذكورة أن تنظيم التجمعات أو المسيرات لا يقتضى سوى الالتزام بالحفاظ على الأمن وسلامة الآخرين وممتلكاتهم، وليس هناك من ضرورة قانونية لأخذ أي أذن مسبق من أي من السلطات للخروج في أي تجمع أو مسيرة سلمية، على خلاف ما تذرعت به السلطات الرسمية حينما تصدت أجهزة الأمن والشرطة لتفريق تجمع قوى الإجماع الوطني في السابع من ديسمبر الجاري (2009) باستعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واعتقال بعض القيادات السياسية وتعرضها للمعاملة اللا إنسانية” .
المادة 130: تنص على: 130- (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أي أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب، فيجوز له أن يصدر أمرا يطلب فيه من الشخص المعني ،في ميعاد محدد أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة في الأمر. (2)يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون. (3)إذا لم ينفذ الشخص المعني الأمر في الحال أو لم يتيسر إعلانه الفوري ،فيجوز لوكيل النيابة الأعلى ،في حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور ،أن يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ،على أن يكون الشخص المعني ملزما بسداد أي مصرفات لازمة.
وقد استخدمت هذه المادة في عدة حالات بإيقاف بعض الصحف من الصدور في مرات كثيرة ربما كان أشهرها إيقاف صحيفة (السوداني) في 1/2/2007م، وذلك على خلفية نشر خبر يتعلَّق بقضية الشهيد محمد طه محمد . كما ظل الصحافيون يحاكمون بالتعرض للسلامة والصحة العامة، حتى أصدرت المحكمة العليا قرارا بأن هذا تطبيق خاطئ للقانون!
قانون قوات الأمن الوطني لسنة 2009م
ظلت قوات الأمن الوطني من قبل سن قانونها أول مرة سنة 1999م وحتى بعده تعمل في سرية وتكتم وبحصانة تامة مطلقة اليد في المعارضين، وبغض النظر عن النصوص القانونية فإن إرث أجهزة أمن الشمولية منذ جهاز النميري يؤكد أن أجهزة الأمن التي تقام في الشموليات حزبية ولحماية الحزب الحاكم وضرورة التخلص من حزبية الجهاز كشرط أساسي لوجوده. لقد استفتي الشعب السوداني من قبل فيمن يحكمه في انتخابات حرة شهدنا نتائجها، وجاء بقادة الأحزاب السياسية العريقة على سدة الحكم كل مرة برغم أبواق الشموليات وتشويهاتها. ولكن هؤلاء القادة تستهدفهم أجهزة الأمن الشمولية وتضعهم في مصاف المجرمين: تسجنهم، تعذبهم، تحكم عليهم بالإعدام في محاكم جائرة كما حدث كثيرا منذ سبعينات القرن الماضي، وتسلط عليهم أجهزة الرصد وتقيم لهم المكاتب والتخصصات، فقد شهدت أجهزة الأمن في عقدي هذا النظام “مكتب مناهضة الأنصار” ومكاتب متخصصة في حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والحزب الشيوعي، وهلم جرا.. مكاتب تتسقط أخبارهم وتتلمس أو تفبرك سقطاتهم، وتتحسس وتتجسس حتى باسم الشريعة كما فعل نميري حينما قال بعد أن بويع إماما إن في الشريعة العدل ولكننا “سنحكمكم بالشريعة البطالة”، وتستخدم تلك المكاتب أسماء وأقلام وصحف تبث السموم حول الأحزاب وقياداتها، وتعمل على تفتيتها مستغلة الظروف المعيشية الطاحنة للبعض، حتى صارت عمليات الانشقاقات داخل الأحزاب أقرب إلى كونها تصفية ديون ورد للشيكات الطائرة التي تورد موارد الخسران، وتبدد مال الدولة كما أظهر ضابط الأمن السيد حسن بيومي في كتابه “أسرار جهاز الأسرار” حول جهاز الأمن المايوي وسعيه لشراء قادة الأحزاب ورموز الأسر فكان كمن ينفخ في “قربة مقدودة”.. لا يمكن اعتبار هذه الأفعال تكفل الأمن الوطني حتى لو سلمنا بأن كافة قادة الأحزاب المعارضة خونة ومارقون ومستهدفون للأمن الوطني، ولكن كما قلنا فإن الشعب السوداني قال فيهم قولته في كل مرة، وفي الحكم السديد يجب أن يكون الرأي هو رأي الشعب لا رأي الحزب الحاكم. وينبغي أن يعلم الحزب الحاكم أن معاداة قادة الأحزاب له مشروعة ولا تعني معارضتهم أنهم خونة ولا تفت في وطنيتهم بشيء أو تعني أنهم يهددون الأمن الوطني مما يوجب محاربتهم سرا وعلانية. قانون الأمن الذي يوضع عشية الانتخابات كان ينتظر منه أن يخاطب هذه المخاوف وينص صراحة على عدم استهداف قادة الأحزاب وحسن معاملتهم لأن إزالة إرث العداء الذي تراكم في الماضي ضرورية ولن تحدث بدون الإشارة الصريحة لذلك.
النصوص الخاصة بجهاز الأمن في الدستور واتفاقية السلام
كان الدستور قد نص على أن تقتصر الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها جاء في المادة 151 (جهاز الأمن الوطني) الفقرة (3): ” تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية”، والفقرة (2) من ذات المادة تقول: “تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجه خاص يمثل فيها جنوب السودان تمثيلا عادلا”. والنص أوضح في اتفاقية السلام –بروتوكول قسمة السلطة (التي هي أعلى من الدستور كما بيّنا). جاء في البند الخاص بجهاز الأمن الوطني في البروتوكول (2-7) النصوص التالية: ” 2-7-2-2 يكون جهاز الأمن القومي ممثلا للسكان ويعكس الشراكة بين الطرفين المتفاوضين.و 2-7-2-3 يمثل الجنوب تمثيلا عادلاً في جهاز الأمن القومي. و2-7-2-4 يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها”. وهذه النصوص تؤكد حقيقتين: الأولى أن جهاز الأمن ليس له صلاحيات شرطية في القبض على المتهمين ومصادرة أموالهم وتعذيبهم وما إليه مما كان الأمن يقوم به، كذلك أن جهاز الأمن يجب أن يكون بشراكة بين طرفي الاتفاقية (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) ومع أن فكرة المحاصصة هذه ظالمة إلا أن ما تم في القانون المجاز أخيرا تجاوز ذلك وكان باعتراض أساسي من الشريك المفترض، فقد أجاز المجلس الوطني ـ«الأغلبية الميكانيكية» في 20/12/2009م قانون جهاز الأمن، بعدما صوتت ضده الحركة الشعبية، وانسحبت كتل برلمانية هي «التجمع المعارض»، و«الحركة الشعبية»، و«كتلة سلام دارفور»، و«جبهة الشرق، مؤتمر البجا» من الجلسة تعبيرا عن رفضها للقانون .
انتقادات لصلاحيات الجهاز المطلقة
سبق الإجازة حراك كبير على مستوى الشارع السوداني، وتكونت “الحملة الشعبية من أجل قانون أمن مطابق للاتفاقية والدستور” تضم لفيفا من النشطاء والقانونيين من كافة الطيف السوداني لمناهضة القانون بشكله المقدم للبرلمان. وفي الندوة التي عقدتها هذه الحملة بصحيفة أجراس الحرية في 12/10/2009م كشف الأستاذ ياسر سعيد عرمان ملابسات الاختلاف بين الشريكين حول صياغة القانون وكيف أنه لعدم التوافق حول بعض النصوص تم الاتفاق على أن يتم النص في صلب القانون المقدم للمجلس الوطني على تحفظات الحركة الشعبية، وتم التوقيع على النسخة التي تحوي التحفظات من قبل وزيري العدل في الحكومة الاتحادية وفي حكومة الجنوب السيد عبد الباسط سبدرات والسيد مايكل مكوي. ولكن وبحسب تعبير الأستاذ ياسر تم “تزوير” في القانون وقدم بدون التحفظات في النسخة المقدمة لمجلس الوزراء ثم “تزوير مرة أخرى” في النسخة المودعة للمجلس الوطني والتي كانت تعكف على دراستها لجنة الأمن والدفاع داخل المجلس الوطني حينها.
إن صياغة القانون من قبل الشريكين فحسب لا تفي، وكان ينبغي أن تشترك فيها كافة مكونات المجتمع. ذلك أن اتفاقية السلام الشامل تنص على فترة انتقالية يحكمها حزبا الاتفاقية مع شراكة ثانوية للآخرين ثم انتخابات عامة حرة تأتي بالحكام الذين ينتخبهم الشعب. وغني عن القول إن الانتخابات يمكن أن تأتي بطاقم حزبي جديد ولذلك تم الحديث عن ضرورة إشراك الجميع في عملية المراجعة الدستورية للوصول للدستور الدائم، وكذلك في عملية الإصلاح القانوني. وفي هذا كان ينبغي التحول من ذهنية المحاصصة التي خيمت على نصوص الحكم في الفترة الانتقالية وهو ما لم يحدث بل حدثت ردة عن المحاصصة نفسها كما ذكرنا. ولذلك جاء المنتج في قانون قوات الأمن الوطني انعكاسا مباشرا للعملية المتبعة. لقد تحفظت الحركة الشعبية “الشريك” على عدد من المواد التي تخص سلطات الجهاز والحصانات المعطاة لأعضائه. ولو رجعنا لنص القانون المقدم للمجلس الوطني لوجدنا فيه النصوص التالية المتعلقة بالسلطات والحصانات:
(أ) في المادة (25) سلطات الجهاز، نجد المواد التالية:
1- المادة (25-ب): استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أموالهم.
2- المادة (25-ج) الرقابة والتحري والتفتيش.
3- المادة (25-د) حجز الأموال وفقا للقانون.
4- المادة (25-هـ) قبض وحجز الأفراد وفقا لما هو وارد بالمادة (50) من هذا القانون.
(ب) في المادة (50) سلطات الأعضاء، تم النص على سلطات شبيهة في المواد هي:
1- المادة (50-ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير.
2- المادة (50-ج) سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية.
3- المادة (50-هـ) القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. والمادة (50- و) بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما إذا كانت هناك أسباب تقتضي بقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص بتلك الأسباب للحصول على موافقته لتجديد حبسه وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. والمادة (50-ط) التي تجيز مد فترة الحجز بأمر المحكمة. فهذه المواد تبيح الحجز المطول للأفراد بدون محاكمة عادلة وعلنية وهي تتم بالتواطوء بين الأجهزة العدلية التي صارت حزبية محضة.
(ج) في المادة (52) حصانات الأعضاء والمتعاونين توجد بنود فرعية تحمي أعضاء الجهاز من المساءلة، وعدم تجريمهم على المخالفات أثناء تأدية عملهم.
نظام الشكاوى والطعون
نظام الشكاوى والطعون في كافة مراحل الانتخابات يحتاج لمراجعة من نواحي عديدة متعلقة بنظام أرانيك الشكاوي وضمان توفرها بالقانون، وكذلك حول إجراءات النظر فيها، والعقوبات في حالة ثبوت المخالفات. فالمفوضية نفسها خالفت بعض النصوص ولم يمكن مقاضاتها بسبب الحصانة المذكورة، وقس على ذلك توفر الخروقات في كافة المستويات بدون ضمان حقيقي لتحقيق العدالة.
نورد مثلا بعض تعليقات البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات السودانية، وبعض ملاحظات مركز كارتر.
تقول البعثة الأوربية في تقريرها النهائي حول الطعون بشأن الاقتراع إن المحكمة الدستورية هي محكمة للقانون فقط، ولا تحاكم في العادة قضايا الحقائق أو تعقد جلسات استماع. والقانون لا يذكر ما إذا كانت المحكمة يمكنها اتخاذ مثل هذه الخطوات في الاستئنافات المتعلقة بالانتخابات.على أية حال فإنه في النهاية وفي أواخر مايو (2010م) قررت المحكمة عقد جلسة استماع للنظر في شهادات اللجنة العليا للانتخابات في قضية حول انتخابات الولاة في جنوب السودان. كذلك لا يوجد وضوح في القانون حول المعالجات الممكنة عبر المحكمة لو وجدت خروقات أو ما إذا كان بإمكان المحكمة أن تأمر بإعادة كاملة أو جزئية للعد.
هذه الثغرات خلقت صعوبات جمة للمستأنفين، وللمحكمة حقيقة، حينما يكون عليها أن تتخذ قرارات هامة في وقت ضيق للغاية. وبشكل خاص فقد رفضت المحكمة النظر في أي قضية بشان جرائم انتخابية أو قضايا سوء إدارة شارحة بأنها لا تملك سلطة تجريم وأن على المستأنفين التوجه في هذه الحالة للمحكمة المختصة، أو يحصلوا على قرار بالنقض من قبل المفوضية. هذا لم يتم توضيحه في قانون الانتخابات القومية وبذلك لم يكن الخيار القانوني الجوهري بالذهاب للمحكمة المختصة أو تقديم الدليل للمحكمة العليا واضحا للأحزاب أو المرشحين منذ البداية.
الشكاوى للمفوضية: كتبت شكاوى كثيرة ورفعت للمفوضية إما مباشرة أو للجان الولائية العليا. كذلك تعاملت المفوضية مع الشكاوى المرفوعة إليها باستخدام أورنيك 7 بنفس الطريقة باعتبارها شكاوى أخرى. قانون الانتخابات واللوائح لم تضع أية آلية رسمية للتعامل مع هذه الشكاوى. بعض اللجان الولائية العليا اتخذت قرارات بشأن تلك الشكاوى، وحينما يشعرون بعدم مقدرتهم على اتخاذ قرار فإنهم يرسلون القضية للمفوضية مع توصية. وفي الجنوب وظفت حكومة جنوب السودان محامين لمساعدة اللجان الولائية العليا في مهمة التعامل مع الشكاوى .
ملاحظات مركز كارتر حول الطعون والاستئنافات الانتخابية هنالك افتقار ملحوظ للمعلومات فيما يتعلق بعملية الاستئنافات، وهناك مشكلة أنها ترفع في الخرطوم فقط. يتعين على المفوضية توضيح إجراءات الاستئناف، لتقدم نشر نتائج كل محطة اقتراع على حده، وأن تراعي المرونة في تطبيق مطلوب الموعد النهائي لتقديم الاستئنافات.
إن توفير المفوضية القومية للانتخابات لآلية استلام الشكاوى( عبر استمارة رقم 7 ،استمارة الشكاوى) من الأحزاب السياسية في مراكز الاقتراع لم يكتمل لغياب الاستمارة في محطات الاقتراع، وعند تسليمها لا يتم أي بيان لما سيعقب تلك الخطوة. مما جرد هذه المرحلة الانتخابية الحرجة من الاعتراضات الموثقة.
حول المفوضية القومية للانتخابات
يعد التراضي حول تكوين الجسم الذي يدير الانتخابات من أهم شروط الانتخابات النزيهة، ولكن الدستور الانتقالي ومن ثم القانون لم يفصل دورا تشاوريا حول تكوين المفوضية وجعل ذلك التكوين مهمة الرئاسة. وقد سعى حزب الأمة القومي لتعديل ذلك الاتجاه الفوقي بتقديم مقترح وافقه عليه عدد من الأحزاب السياسية وهو أن تختار الأحزاب السياسية 15 شخصية تنطبق عليها مواصفات الحياد والمهنية والاستقامة وتقدمها لرئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بالاختيار من تلك القائمة.
ولكن هذا الأسلوب لم يتم إتباعه. كما أن آلية اختيار الأشخاص للمفوضية لم تعلن فظلت من ضمن المعتمات في فقه النظام الفاقد للشفافية، وبعد تأخير لم يبرر أعلن تكوين المفوضية من رئيس (مولانا أبيل ألير) وثمانية أعضاء كالتالي:
1. بروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائب الرئيس
2. فريق شرطة عبد الله بله الحاردلو
3. فريق شرطة الهادي محمد أحمد
4. بروفسورة محاسن حاج الصافي
5. د.محمد طه أبو سمرة
6. أ. فلستر بايا
7. بروفسور مختار الأصم
8. بروفسور أكولدا مانتير.
كما تم تعيين د.جلال محمد أحمد – أمينا عاما (سكرتيرا) للمفوضية. وقد كان سكرتيرا لانتخابات 1986م التي كانت قد فصلت لصالح الجبهة القومية الإسلامية، ثم أشرف د. جلال على انتخابات الإنقاذ المعيبة في 2000م وبرر تجاوزاتها الكثيرة. وبالرغم من عدم اعتراض الأحزاب السياسية عليه إلا أن أداءه أثبت حزبية بالغة وخرق القانون بمنشور تسجيل القوات النظامية وفقا لأماكن العمل.
مع كل التغييب والتعتيم، فإن المفوضية وجدت ترحيبا كبيرا من قبل القوى السياسية السودانية، استبشارا برئيسها أبيل ألير، وبعدد من أعضائها من القانونيين والأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة. ثم اتضح في النهاية أن ذلك الاستبشار لم يكن في محله. لأن رئيس المفوضية برغم صيته الجيد كان منصرفا عن الانتخابات مهتما بالمقام الأول باستفتاء يناير 2011م لتقرير المصير للجنوب، أما نائبه بروفسور عبد الله أحمد عبد الله والناطق الرسمي الذي كان كثيرا ما يتصدي للرد والتعليق على مجريات الأحداث فقد كان شموليا من الدرجة الأولى وقد كان سفيرا لنظام الإنقاذ أيام صبغته البارزة بالجبهة القومية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية . بقية الأعضاء المتقاعدين من الشرطة أو أساتذة الجامعات كانوا في الغالب رجال ونساء إشارة، بحيث كانت المفوضية ذراعا تابعا للمؤتمر الوطني بشكل فاضح.
ومن الملاحظات التي وجهتها بعثة الاتحاد الأوربي حول أداء المفوضية في تقريرها النهائي حول الانتخابات هو أنها وبالرغم من تكوينها منذ 2008م إلا أنه لوحظت قلة استعداديتها لإجراء الانتخابات في أبريل 2010م. وقد ذكر التقرير أنها عانت من قلة موظفيها، وأنها كانت عازفة عن قبول نصائح الخبراء الخارجيين، ومتأخرة للغاية في اتخاذ القرارات الإجرائية والعملية الهامة رسميا، وقد شكل لها إجراء العمليات الانتخابية المعقدة في مناطق السودان المختلفة والإيفاء بالجدول الزمني للانتخابات تحديات جدية. كما انتقد التقرير أداء المفوضية فيما يتعلق بإيصال نظمها ولوائحها للجهات المعنية بالانتخابات نسبة لفشلها في نشرها وإيصالها في الوقت المناسب. وقد حدث ذلك بالنسبة للنشر المتأخر لقائمة مراكز الاقتراع، وللسجل الانتخابي وكذلك القرار المتأخر بشأن سقف الصرف الانتخابي. علاوة على التعديلات المتأخرة للنظم المتخذة من قبل المفوضية مثال عليه الأمر المكتوب الذي اتخذ إبان عملية تجميع النتائج، بتعليق نظام إدارة المعلومات الثنائي والتركيز فقط على نظام العد اليدوي فيما يخص نتائج المراكز، مما كان دون المعايير المطلوبة وطنيا ودوليا لتأمين نزاهة العملية. كما انتقدت البعثة أيضاً الآليات التي اتخذتها المفوضية للحوار مع الأحزاب والمرشحين والتي كونت وأديرت بشكل ناقص، مما أسهم في الاتهامات المتكررة التي وجهت للمفوضية من قبل الأحزاب السياسية .
الأجسام الفرعية
كونت المفوضية اللجنة العليا لجنوب السودان (ومقرها جوبا) ولجنة عليا للانتخابات بكل ولاية من ولايات السودان الخمسة وعشرين، تعمل كلها تحت إمرتها، وتساعدها في عملها، إذ في جلسة المفوضية رقم 22 بتاريخ 23/4/2009م أجازت المفوضية “أمر تفويض السلطات بموجب قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م” والذي بموجبه فوضت سلطاتها الخاصة بتنظيم الانتخابات في الولايات للجان الولائية التي كونتها (نص أمر التفويض وقوائم اللجان العليا للانتخابات بالولايات في ملاحق الكتاب). كما عينت ضباطاً للانتخابات في كل ولاية وفي جنوب السودان، وضباط انتخابات في كل دائرة انتخابية لتنظيم عملية تسجيل الناخبين والاقتراع والعد والفرز في المراكز.
وكونت المفوضية في كل ولاية مراكز معلومات لإدخال البيانات إلكترونيا مهيأة تقنيا بحواسيب وموظفي إدخال البيانات، عملت هذه المراكز على استلام دفاتر التسجيل في فترة التسجيل وإدخالها في السجل الإلكتروني. أما بعد الاقتراع فقد تسلمت استمارات النتائج وجدولتها في برنامج حاسوبي لإدخال البيانات مصمم بوسائل وضمانات كثيرة لمنع الإدخالات الخاطئة، وسنتتبع لاحقا الفشل الذريع للمفوضية في كل من مرحلتي التسجيل والنتيجة أن تخرج بالسجل وبالنتيجة على النحو المطلوب بسبب قصور لوجستي ونقص في التدريب بل وفي الأجهزة في بعض الولايات خاصة بالجنوب.
لقد أكدت الأحزاب السياسية المعارضة وناشطو المجتمع المدني المستقلون أن المفوضية والأجسام الفرعية منها مُهيَمن عليها من قبل المؤتمر الوطني (فيما عدا جنوب السودان) .
أداء اللجان العليا للانتخابات اختلف درجات من ناحية الكفاءة ومن ناحية الحياد والحزبية من ولاية لأخرى، إلا أن الانطباع العام هو أنها غالبا أدوات حزبية تابعة للمؤتمر الوطني.
ولسوق الأمثلة على ذلك، أوردت مجموعة الأزمات الدولية في دراستها بعنوان “الانتخابات المزورة في دارفور ومستتبعات النصر المحتمل للمؤتمر الوطني في السودان” أن رئيس اللجنة العليا في شمال دارفور -السر أحمد الملك – كان مديرا عاما للشئون الحكومية في حكومة شمال دارفور. وأن اللجان العليا في دارفور قد عينت أعضاء المؤتمر الوطني في الأجسام الفرعية في المستوى المحلي. هذا علاوة على الملاحظة الأساسية وهي أن أعضاء المفوضية عينهم رئيس الجمهورية الذي هو مرشح بدوره، برضا النائب الأول سلفا كير (المرشح لرئاسة جنوب السودان)، وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني (الذي يهيمن عليه المؤتمر الوطني والأحزاب الموالية). وقد أوردت المفوضية كيف أنه، – وعلى عكس لوائح المفوضية ونظمها- ، فإن بعض الأعضاء كانت لهم علاقات وعمل سري مع ولاة النظام الحاكمين. وساقت إفادة من وزير سابق في حكومة السيد محمد يوسف كبر- والي شمال دارفور- أنه وعشية انتهاء فترة الترشيح فإن اللجنة العليا للانتخابات بشمال دارفور أمدت الوالي بقوائم المزكين لكل المرشحين، وهي قوائم تمد الوالي –المرشح بدوره- بمعلومات أساسية حول مناصري منافسيه. أكد الوزير المذكور أنه وفي الأيام التالية فإن جهات في الأمن الوطني والمخابرات اتصلت بحوالي 100 من أولئك المزكين لتهديدهم أو وعدهم بالمال لو أقسموا بالقرآن على مناصرة كبر في الانتخابات .
وقد سيقت أقوال مماثلة حول علاقة إداريين ومسؤولين في المفوضية بأجهزة المؤتمر الوطني. مثلا قال السيد ياسر عرمان إنه انسحب من الانتخابات بعدما توصل “إلى معلومات مؤكدة وواضحة عن البني التحتية والفنية للانتخابات ومفوضية الانتخابات المسيطر عليها من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم. فمثلاً إن الشخص المسؤول عن مركز المعلومات في مفوضية الانتخابات واسمه محمد عبد الرحيم جاويش هو نفسه المسؤول عن قسم المعلومات في حزب المؤتمر الوطني” .
كذلك فإن التحديات اللوجستية والفشل الإداري للمفوضية كان مضربا للمثل. وقد وثقنا ذلك تفصيلا في كتاب بعنوان “انتخابات أبريل 2010 في الميزان”، ونكتفي هنا بما ذكره بيان مركز كارتر إشارة للعجز اللوجستي والتباين بين الولايات: ” لقد لاحظ مركز كارتر أن إدارة الانتخابات تمت بدون انسجام عبر البلاد. وقد فشلت المفوضية القومية للانتخابات في استباق التحديات اللوجستية وتوفير الاحتياجات في الكثير من أنحاء البلاد، خاصة في الجنوب. لقد تعرضت دارفور لمشاكل خاصة لأن الانتخابات كانت تتم تحت قوانين الطوارئ وانعدام الأمن، في ظل وجود عدد كبير من النازحين الذين يعيشون في المعسكرات. يضاف إلى ذلك تفاوت القدرات والموارد مادياً وفنياً بين لجان الانتخابات العليا. إن العديد من لجان الانتخابات العليا خاصة في جنوب السودان أفادت باستلام تمويلها متأخراً م