لندن: مصطفى سرياعتبرت جوبا أن الطرفين إذا اختلفا حول الحدود فإن التحكيم الدولي هو الذي سيحسم الخلافات، وأكدت قبولها للخريطة المؤقتة التي قدمتها الوساطة الأفريقية إلى حين حسم الحدود المشتركة بين الدولتين، وشددت على أن لديها من الأموال الاحتياطية ما يكفيها لخمسة أعوام مقبلة، وأنها شرعت مع شركات لتنفيذ خطوط أنابيب لتوصيل نفطها عبر كينيا وجيبوتي.
قال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الجنوب عضو وفد المفاوضات دينق الور لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين إذا اختلفا حول حدود الأول من يناير عام 1956 فإن الحكم الوحيد لحسم هذه القضايا هو التحكيم الدولي، وأضاف: «على الحكومة السودانية أن تقدم خرائطها ووثائقها كما سنقدم خرائطنا إلى التحكيم الدولي لأننا اختلفنا حول ماهية هذه الحدود». وقال إن هناك خريطة مؤقتة قدمتها الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي للطرفين، وقال: «يمكن الاتفاق على خريطة الاتحاد الأفريقي المؤقتة، ونحن في جنوب السودان قبلنا بها»، معتبرا الحديث عن جدول المفاوضات وبأي موضوع تبدأ به الجولة المقبلة بعد غد الثلاثاء هي من مسؤولية الوسطاء، وقال إن الاتحاد الأفريقي وضع جدول الأعمال وهو الذي يحدد أي القضايا سيبدأ بها الوفدان، وأوضح أن مجلس الأمن الدولي حدد مواعيد واضحة لإنهاء المفاوضات في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وقال: «البشير يعلم ذلك وتصريحاته بالطبع تؤثر على الجولة المقبلة». وقال الور إن رفض السودان مناقشة قضية النفط فهذا شأنه، وأضاف: «ليست مشكلة كبيرة لأننا تعاقدنا مع شركات لمد خطوط الأنابيب إلى كينيا وجيبوتي والعمل سيبدأ سواء اتفقنا على مرور النفط عبر السودان أو لم نتفق»، مشيرا إلى أن الخرطوم كانت تعتقد أن جنوب السودان سيواجه مشاكل باعتبار أن ليست لديه أموال، وقال: «جنوب السودان لديه من الأموال التي يكفيه خمسة أعوام أخرى، ونحن مستعدون لاستخدام خط أنابيب السودان، لكن إذا رفض البشير فهذه مشكلته».