دقت الدلوكة…

خالد تارس
توصيات ورشة الصحافة التي نظمتها وزارة الاعلام ضمن الاعداد لفعاليات المؤتمر القومي لقضايا الاعلام عملت على المكشوف لتعميق الصورة الذهنية لمشكلات الحريات الصحفية في البلاد , فالذي يزيد الامر طرافتاً ان الحكومة التي تصادرالجرايد وتوقف الصحفيين هي التي تستضيف هذة الورشة داخل مجلس وزرائها , والذين يطالبون الصحافة السودانية بكشف بؤرالفساد الضاربة طول البلاد وعرضها هم الخائفون اصلا من عملية افتضاح المفسدين , وبذاتهم يطلقون دعاوي الحريات ويعيقون مسيرة الاعلام ويرسمون الخطوط حمراء للاعمال الصحفية الشريفة , ولو ان للحريات سقوف معدنية وطلاء اورجواني لما احتاج الناس لصياغة قوانيين دولية تسموعلى التسلط والاستبداد الشخصي , فمتى يفرق الذين ينصبون الشراك بليل الي محاحات العصافير نهارا , يغطون دقونهم اولاً ثم يقومون بمحاولة الرقص على اسكتش الحريات العامة.! كل الدساتير والقوانيين الوطنية كفلت الحريات فاذا ماآمنوا هم بالقانون واحترموا دستورهم لما احتاجت ورش الاعلام للمطالبة بوضع حد لحالة الانتهاك المستمر لحرية التعبير ومعاناة الصحافة , فالجهات التي ترتب مخرجات مؤتمر الاعلام اليوم تريد ان تطلي فضيحة التراجع عن الحريات ومصادرة الصحف بطلاء حريري منتهي الصلاحية , وهي محاولة فاشلة لاخفاء منهجية القمع الرسمي لمسيرة الصحافة السودانية على مدى اربعة عقود تكابد الصبر في انتظار النور, والبتالي يستعصى على الحكومة امر استعاب مبادي حرية الراي التي يكفلها الدستورعلى مضض , فالاقرار بممارسة الحريات ومحاولة ابراز اخفاقات الجهاز التنفيذي للدولة تمثل نموزج لنظرية الخوف الضميري واقتلاع مشروع الشفافية القائم على احترام قوانين الصحافة والاجراءات ذات الصلة المتعلقة بمواكبة نصوصة للقوانين والمعاهدات الدولية الملزمة , فتعمد خرق الدستور وتجاوز قانون الصحافة امر لاينسجم مع اقرارالحريات التي ينشدها الحضور الانتقائي للورشة المبتكرة , والغريب في تدابير مؤتمر قضايا الاعلام انة يتم في مكاتب حكومية مثيرة لشكوك العامة تضع حرامهاعلى موازين حلالنا وتغرس باطلها على حقٍ ابلج , فالتحضير لمثل هذة الاحداث يحتاج بالضرورة الي مؤسسات مستغلة اداريا ولديها ثقة لمخاطبة قضايا البلاد الكبرى , قبيل ان تولد صحافتنا متممة لمسئوليات اخلاقية تاتي في ايطار الشرف المهني , فالذين حضروا ورشة الصحافة بصراحة ليس لهم الشجاعة الكافية لطرح مشاكل الاعلام جملة واحدة وبالتالي هناك رؤى ووجهات نظر تتوارا خلف القضبان جبلت على احترام اوامرالحكومة واجتناب نواهيها فهي لاترى سبب يوقع برلمان الحزب الواحد على مهالك قانون الحصول على المعلومة الصحفية بالمجان , وكيف يصنع الصانعون صحافة النظام بممارسة مسئولة في سياق شفافية ترجيح كفة العباد على نظامة القمعي .؟ ولكن حزب السلطة الذي اثر التخفي والتستر على المعلومة لن يكشف عن ساقية حتى يدخل الجمل في سُم الخياط , فهو يعتقد على الدوام ان المعلومة الصحفية تبقى على شاكلة (خلوها مستورة).. فالمجموعة التي صممت توصيات ورشة الصحافة تجاهلت قيمة الاعلام المعاصر الذي يقود صناعة الاحداث في عالم اليوم وبالتالي تفشل هذة المجموعة في قيادة الراي العام السوداني الذي تستطيرعلية الاسافير ومواقع التواصل الاجتماعي طالما انها تجدف خارج دفة التاريخ , وكان من الطبيعي لمساعد رئيس الجمهورية عندما يتسلم توصيات ورشة الصحافة ان يضع عربون التزام حكومتة لانفاذ التوصيات الي جانب ممارسة مسؤولة لمهنة صحفية او كما قال , فاذا ماكنت هذة المهنة تسيرعلى قوانين حقوقية انت مقر بها فماجدوى استلاف المسئولية بعد ذلك يابروف غندور.؟ ننتظر لنرى كرنفال الزفة.؟
الخميس 19 يونيو 2014
جريد الجريدة
[email protected]