دريج : حل أزمة دارفور لن يكون وفق نموذج نيفاشا

لندن:وكالات – “الصحافة”
أعرب حاكم اقليم دارفور السابق عن أسفه لعدم نجاح اجتماع واشنطن لدعم اتفاقية السلام في تذليل العقبات أمام توافق شريكي الحكم على تنفيذ ما جاء في الاتفاقية، وأكد أن نيفاشا ليست ولن تكون النموذج لحل أزمة دارفور.
وأوضح حاكم دارفور السابق أحمد إبراهيم دريج في تصريحات لـ»قدس برس» ، ان سبب فشل اتفاقية نيفاشا في حسم خلافات الشريكين حتى الآن أنها جاءت بناء على رؤية تقسيمية للسودان، وقال «القضية واضحة ولا أعتقد أنها تحتاج إلى مؤتمرين آخرين في الخرطوم وجوبا بعد واشنطن، فالطرفان وقعا على الاتفاقية وما عليهما إلا الالتزام بما وقعا عليه، وإذا كانا قد فشلا في التوصل إلى التوافق في العاصمة التي صاغت محادثات مشاكوس ورعتها حتى توقيع اتفاقية نيفاشا، فلا أعتقد أن مؤتمرا في الخرطوم ولا في جوبا سيحل الإشكال أصلا. والسبب في ذلك أن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بعد اتفاق الفرقاء السياسيين السودانيين في أسمرا على الدعوة لتأسيس سودان يحكم بنظام ديمقراطي فيدرالي، فأسست لدولة بنظامين وهو تصور ينبئ بأن الحل بني على أساس انفصالي».
وأشار دريج إلى أن حل الخلاف بين الشمال والجنوب على أساس اتفاقية نيفاشا عقد ليس فقط العلاقات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وإنما أيضا عقد مسائل السلام في السودان، وقال: «لو مضى الفرقاء السياسيون السودانيون في حل خلافاتهم من خلال اتفاقية أسمرا التي وافق عليها الجميع بما في ذلك الراحل جون قرنق والصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني والتحالف الديمقراطي، على أساس السودان الجديد، لكنا قد تجاوزنا أزمة دارفور، التي هي أزمة تهميش، لكن الآن بعد التأسيس لدولة بنظامين في الجنوب والشمال فإن المشكلة تعقدت أكثر، ورأى ان هذا مختلف تماما عن دارفور التي تعتبر نموذجا مصغرا للسودان، كلهم مسلمون ولكنهم من قبائل مختلفة، وبالتالي لن تصلح نيفاشا لتكون نموذجا لحل أزمة دارفور».
وأكد دريج ، ان أقصر الطرق لحل أزمة دارفور هو بإزالة المظالم التقليدية عنها، وقال: «مشكلة دارفور أنها مظلومة، فقد أهمل إقليم دارفور منذ زمن بعيد، ولم يتم فيه تنفيذ مشاريع تنموية، وبالتالي قضية دارفور ليست قضية دينية ولا عنصرية لأن أهل دارفور كانوا متعايشين بتركيبتهم القبلية ذاتها قبل أن يكون السودان أصلا، وحل أزمة دارفور بسيط وسهل، وذلك عبر إزالة المظالم التقليدية والبدء بمشاريع الخدمات والتنمية والسماح لأهل دارفور بالمشاركة في السلطة».