دارفور .. مائة عام علي إستشهاد السلطان فـِرِتي (2)
حامد حجر ـ الطينة ، الميدان ، الأراضي المحررة
قلنا في مقال سابق ، بان الإدارة الأهلية ، المتمثل في السلطان ، رمز القبيلة ، كانت دوماً مع الشعب في الطينة ، وكان السلطان هو من يبادر إلي قيادة الناس في السراء والضراء ، هكذا هو الحال قبل وبعد إستشهاد السلطان عبدالرحمن فـِرتِي ، علي أيدي الجنود الفرنسيين في قصره في الطينة ديسمبر العام 1912م ، وأغفلت لُجان كتابة تأريخ السودان في بخت الرضا ، بمعاييرها المزدوجة ، اغفلت في كتابة حتي سطرٍ واحدٍ في كتب التأريخ السودانية ، التي تكتب بحبرٍ فاتح لونه ، وتمجد كذباً تأريخ زوي الدم الفسفوري في شمال السُودان النيلي ، حتي ولو كانوا تجار رقيق .
نعم لقد إستشهد السلطان عبد الرحمن فرتي ، وهو يدافع عن أراضي جمهورية السودان ، وإنه لم يمت في رحلة صيد الغزلان ، فلماذا لم يتم تكريمه وقبيلته التي إستشهد منهم الكثير من الفرسان حتي يحافظوا علي حدود البلاد وبصورته الحالية ، وقلنا في السياق بأن البطل جو دابسي جد شهيد الهامش آدم كورتي ، لم يحنت أو يجبن وانطلق كالسهم لملاقاة الغذاة الفرنسيين ، وأبناء الطينة لم يقوموا بدور أبي رغال ويّمكنوا الغازي الفرنسي من ضم أراضٍ سودانية لإمبراطورية المارشال .
كما قلنا أيضاً بأن السلطان الحالي منصور ، لم يكن كما كان والده ، حكيماً محباً لشعبه وأهله ، فإنه عندما ثارت المنطقة وإنحازت بكليتها إلي ثورة الهامش العظيمة ، فإنه رأي بأن يستأثر بذهب المعز ، ويطلب اللجؤ السياسي إلي مدن الأسمنت وجروف النيل ، تاركاً أهله الكرام ، وهم تائهون بفعل غزوات حزب المؤتمر الوطني المتجحفل مع مليشيات الجنجويد ، وقصف طائرات الإنتينوف حتي لحظة كتابة هذا المقال ، إذن الحقيقة هي ، ان السلطان منصور دوسة لم يكن موفقاً في تهربه من المسئولياته ، وترك الناس في العشيرة والأسرة في معسكرات اللأجئين في هردمي ودقوباء أبو نبك ، إنما طعن في شرعية ان يكون سلطاناً بعد الأزمة ، أقصد هنا بالطبع الشرعية الشعبية ، التي كان يستمدها السلطان الشهيد فرتي وكذلك آخر السلاطين العظام في المنطقة ، بشارة دوسة ، الحكيم.
اما وأن من حدا بالموقف إلي هذا الحَد ، هو الطمع في ذهب المعز ، أو الخوف من حدِ سيفه ، ففي كلا الحالتين ، لا يليق بالسلطان الذي هو رمز لشعب كثير العدد وقوي ، كما اثبتت قدرتها علي إجتياز المحنة ، ولم تثلم إستقامة موقفه الداعم لثورة المهمشين في السودان ، ولما الشيئ بالشيئ يذكر ، دعونا نتناول وزارة العدل التي أصبحت وزارة سياسية بإمتياز ، فرسالة ثورة الهامش وفلسفتها قد وصلت إلي حيث العشرة الكرام في المركز ، وإزاحة الأغطية الثقيلة ، لدفوعات التحريض العقلاني للكتاب الأسود ، في كشفه للخلل في ميزان العدالة ، في توزيع الثروة والسلطة ، ولما لم تفلح لجنة كتابة الكتاب الأبيض الحكومي ، من تبديد دعوة الحقوق المدنية لأهل دارفور والهامش في زمنٍ متغير ، كان الرد السلبي هو سرعة سحب النُسخ الأولية من الكتاب البيض من السوق ، ومنع تداولها لأن الكتاب ، ذهب في إتجاه إثبات مقولات الكتاب الأسود ، أكثر من أن تفندها ، فإن إفلات وزارة العدل ، هذه الوزارة السيادية من يدها وفي الظرف الحالي ، تجعل من هذه الوزارة كما قلت ، سياسية بدون أدني شك ، وعندما نزيد بيتاً في قصيدة عمرو ، فإن الوزارة المنفلتة الأخري من عقال المركز هي وزارة المالية ، التي هي بدون رصيد بنكي اليوم ، وبقطع شك ليست هي ذاتها الوزارة ، كما كانت يوم كان يتسنمها وزير المثلث الشوفيني عبدالرحيم حمدي.
ذكاء الناس ووعيهم في دارفور ، قد فاق ما يتصوره السيد وزير العدل ، فإن الأقوال لا تكفي لمسَح دموع أهل ( تبرا ) ، مثلاً ، ولا الوعود بحجز الأموال وفتح تحقيقات ، هي غير كافية لتحقيق العدالة في دارفور ، فالناس تريد ان تري العدالة وهي تطبق ، وليست فقط تسمع بها ، وقدرة وزير العدل علي فعل ذلك ضعيف إلي حد العدمية ، لأن المطلوبين للعدالة في جرائم دارفور الجنائية والمالية والفساد هم ، القطط الثمان ، وكروش مترهلة من اهل النظام ، في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، فقد نسمع بأن الوزير يقلب بعض الأضابير التي تخص نيابة ، الأموال العامة ، والثراء الحرام ، لكن أيجرؤ علي تقديم أحد من اولئك الذين مالت حلاقيمهم من اكل مال السحت ، في تقرير المراجع العام إلي العدالة المعصوبة العينين في السودان؟ ، ولأن السيد الوزير لا يستطيع ، فإنه لايطيل المكوث في نيابة الثراء الحرام ، لأن العفن هناك يزكم الأنوف ، خاصة فيما يخص أملاك أقرباء الرئيس عمر البشير في حي الكافوري ، فلأهل السايبر الجميل مايكفي من أدلة في زمن الفيسبوك.
ما فائدة فتح مكتب لنيابة الثراء الحرام في الفاشر مثلاً ؟ ، فكل الأموال المنقولة وغير المنقولة ، في المركز ، حيث توجد شركات الدولة القابضة ، ووزارات السيادية ، وأسر واقرباء العشرة الكرام الفاسدة ، هناك يتنعمون بأموال الشعب ، فلماذا الطعن في ظل الفيل يا سيادة وزير العدل؟
أيضا لا نجد ثمة شيء جديد يؤكد بأن السيد وزير العدل رغم محاولته بان يظهر بصورة المنقذ في الأفلام الهندية ، إلا أن لا جديد يمكن ان يضاف لجهة رؤية العدالة وهي تطبق ، في أزمة سوق ( المواسِير ) ، هذه الأزمة التي فبركها مقربون من الوالي كِبر الحاكم ، بامر حزب المؤتمر الوطني ، في شهر مايو من العام 2010م ، تسارع طلاب العدالة وأصحاب الحق وقد حفت اقدامهم بين الفاشر والخرطوم ولا جديد ، موعودون ببعض الكلام للإستهلاك ، عن بلاغات دونت وأموال وعقارات حجزت، ولا ننسي لجان التحقيق التي تشكلت بأمر الوزير المتحمس يومها لأحداث دامية كأحداث جامعة زالنجي في نهاية العام 2010م ، وظلت نتائجها حبيسة الأدراج كما هو واضح للعيان تماما، كما كان في السابق، بالرغم من أن القاعدة الذهبية في القانون تشير ، إلى أن العدالة لا يجب تطبيقه فقط بل يجب أن ترى بالعين وهي تطبق علي الأرض ، باعتبار أن العدالة لو تحققت بطريقة سرية، لاتبعث على الاطمئنان وتوفر الثقة.
قضية سوق المواسير ، في الفاشر ونيالا ، ورغم ان حل الأشكالية لجهة تعويض المواطنين المتضررين ، هو الحل الأمثل لمسَح إعسار آلاف من الأسر ، لأنها قضية نصب وإحتيال أمام مرأي ومَسمَع من رجال الأمن الإقتصادي والسياسي معاً ، فالتعويض من خزينة الدولة المركزية حق ، ومثلها مثل أية كارثة وطنية من فيضان أو حريق ، وخاصة عندما تثبت تقاعس السلطات التضامني ، مع الأزمة الفضيحة ، كثير من الناس باتوا لديهم قناعة بأن ذلك لم يتم ، طالما ان الكارثة خارج حدود الولاية الشمالية ، وأن المتضررين ليسوا من قبيلة النعام ، علي حسب تعبير الطيب مصطفي خال الرئيس عمر البشير. والسيد وزير العدل إن أصر علي التعويض المركز ، فإنه اما وأن يُخرَج ويعود لدارفور بكرامته ، وإما ان يطغي عليه إطراق الصمت ووضع الراس بين كفين ، ويشيع مع اللعنات إلي مزبلة ، أم برُوم بُروم ، شرقي الفاشر.
يوم ان تم إختيار الوزير ، كان الكثير من الناس في الطينة ، حزاني ، يعرفون بان السيد الوزير لا يستطيع ان يشهر سبابته في وجه الرئيس البشير ، الذي هو مطلوب للمحكمة الدولية في لاهاي ، بسبب خوضه لحرب غير عادلة ضد المدنيين في دارفور ، لكن وزير العدل بعد ان طارت سَكرة التعيين في المنصب الجديد ، هل تأتيه الفكرة للإستقالة من المنصب ، بعد ان يقول كلمة الحق في وجه حزب المؤتمر الوطني الجائر؟ وبذلك يكسب اؤلئك الذين هم في اودية الطينة ، إيني نقيه ، دورقوسي ، دقوباء ، سقيباء ، هريباء ، وتريباء ، أعتقد بأن الرهان لم ينتهي عند حفيد السلطان الشهيد ، فقد قلنا في مقال سابق ، لكن العشم في الوزير لم ينتهي بعد ، فمعركة الهامش الكبير تحتاج كل ابنائها ، ونتمني عليه أن يتصالح مع نفسه ويعود مع السلطان منصور ، بقطع الشك لا معني للسلطنة بدون الناس ، فجماهير الطينة التي سوف تعود قريباً بقوة فعل التأريخ ، الذي يتم التغول عليه بفعل فاعل ، تعود منتصرة علي حكومة الإبادة الجماعية ، وتبدأ في مرحلة بناء مدينتها التي لم تستبدلها يوماً بكيراباء ، رغم أهمية أن تكون موجودة هي الأخري ، فالطينة بالنسبة إلي ثورة الهامش هي بيضة القبان ، ومنها عمت الثورة إلي كردفان وكل الهامش الكبير ، وخرجت الحركة من ثوب القبيلة الضيق ، إلي رحاب الوطنية والقومية السودانية ، فأصبحت الثورة اليوم ملكٌ لكل القبائل والمناطق والولايات ، ورسالة الثورة وصلت الخرطوم وتم تسليم وزارة العدل إلي أحد أبناء المهمشين ، فمبروك لثورة الهامش ، علي إنتصارها ، لأن صوتها بدأ في السِماعِ في الأرجاء.
ومن خلال سيرة إستشهاد السلطان فرتي ، يمكن ان نستخلص ما يلي : أولاً ، إن قبر السلطان الشهيد كان حداً فاصلاً بين بلدين ، السودان وتشاد ، لكن لم يكن كذالك بين شعبين ، وهكذا قالت المصالحة في ، درييه تبوييه ، ثانياً ، لا قيمة إعتبارية للسلطان الرمز في حال تخليه هو وعن إرادة عن شعبه التي أختارت برنامج ، حركة العدل والمساواة بأكثرية ساحقة ، وخاضت المعارك التي قاربت المائه حتي الآن ، وأحتسبوا آلاف الشهداء ، ثالثاً ، إن ثورة الهامش منذ البداية لم تكن ضد الإدارة الأهلية ، ولم يرد سطراً واحداً في الكتاب الأسود عنها ، أو حتي الأدبيات الأخري ، والناس في مخيمات اللجؤ حتي اليوم في دهشة من امرهم إذاء تصرف السلطان منصور وتملصه عن مسؤولياته ، رابعاً ، إن راعي الضان في خلاء وادي هور ، يدرك بان الفضل في إختيار وزير العدل في هذا المنصب ، يرجع إلي البندقية الدارفورية المقاتلة ، وإذا كان هناك لابد من ثناء ، فإن كل الثناء والشكر لشهداء الهامش ، الذين ولثمان سنين من النصر في ثورة الهامش ، عمادها الضحايا من الشباب والرجال والنساء في الهامش الكبير ، وبات مؤكداً إستحالة الإنتصار عليهم في ظل الوعي المتزايد من الثوار ، قوي المقاومة ، لأهمية وحدة البندقية المقاتلة ، والموقف التفاوضي الواحد ، ضد مناورات حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم .
في الختام ، نأمل في الذكري المئوية الأولي لإستشهاد السلطان عبد الرحمن فرتي ، أن ينصف تأريخ دارفور والسودان ، وأن يُصار إلي بناء ضريح السلطان ، في موقع إستشهاده في سلطان ( جانق ) ، ويكتب سيرته الوطنية في المتحف القومي ، وأن يكون لجنة منصفة لإعادة كتابة تأريخ السودان كله ، وان يعرف أبناؤنا في أمدرمان ، بأن معركتي ( دورتي ) وشهداؤها من المساليت ضد الفرنسيين كانت من أجل السودان ، وأن معركة ( منواشي ) كانت ضد سلوك سوداني شمالي مُستهجن في تجارة الرقيق ، وفصل بين الأسر الدارفورية الآمنة عن بعضها ، بفعل جشع الزبير باشا ، ووكيله رابح فضل الله كونكي ، الذي كان ينشط في تشاد ، حيث قتل ودفن في كوسوري الكميرونية ، هذا هو التأريخ الذي هو سجل الزمن ، وللتأريخ لسانٌ يحكي ، ولا يمكن تزوير حقائقه وإلي الأبد.
حامد حجر ـ [email protected]
بتأريخ 6 إبريل 2011م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إستشهد مع السلطان عبد الرحمن فرتي سبعون رجلاً ، دفنوا في مقبرة جماعية ، منهم ، إبنيه إسماعيل دلدوم ، وبرقو ، خليفة أحمد ، شريف خليفة احمد ، وآحرون ، بينما رحل باقي الناس إلي كورنوي مؤقتاً .