خليل ابراهيم : " لا يوجد إسرائيلي واحد ولا أسلحة إسرائيلية في دارفور

نفى رئيس “حركة العدل والمساواة” في إقليم دارفور في السودان خليل إبراهيم، صحة ما يتردد عن وجود إسرائيلي في الإقليم، قائلاً “لا يوجد إسرائيلي واحد ولا أسلحة إسرائيلية في دارفور، نحن فقط المتواجدون في الإقليم”.
جاء ذلك في حديث أدلى به خليل إبراهيم إلى صحيفة “أويا” الليبية، نشرته أمس، وتناول فيه الوضع في دارفور وتصوره للحل والمفاوضات الجارية بهذا الصدد.
وكان إبراهيم قد حضر في طرابلس اجتماعات مع المبعوث المشترك للامم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور جبريل باسولي.
وقال “بالنسبة لعبد الواحد نور (قيادي من “حركة العدل والمساواة” مقيم في الخارج)، لا أدري هل صحيح أنه ذهب إلى إسرائيل أم يدعي ذلك”، معرباً عن استيائه مما أسماه “تخلي المجتمع العربي والإسلامي عن أهل دارفور”، وقال “إنه لا يقدم مساعدات إلا من خلال “مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية” ونحن نطالبه بزيادة حجم مساعداتها”.
وأوضح أن الصراع في دارفور هو “بين المركز والهامش”، أي بين الحكومة والإقليم. وقال إن العلاقة جيدة بين “حركة العدل والمساواة” و”الحركة الشعبية” الشريك الاخر في حكم السودان، مؤكداً حرص حركته على وحدة السودان ورفضها انفصال الجنوب عن الشمال.
وأكد من جهة اخرى أن لا علاقة لحركته بزعيم “حزب المؤتمر الشعبي” السوداني المعارض حسن الترابي.
وعن رؤيته التفاوضية التي سوف يذهب بها إلى مفاوضات الدوحة أواخر ايلول (سبتمبر) المقبل، قال خليل إبراهيم “لقد رسمنا خارطة طريق وتناقشنا مع ليبيا ومع الوسيط الدولي والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأميركي والفرنسيين ووضعنا برنامجنا.
وأشار إلى أن البرنامج مكون من عدة نقاط هي استئناف المفاوضات، وتوقيع اتفاق حسن النوايا لبناء الثقة، وتوقيع اتفاق الحوار وصولاً لاتفاق إطارئ، والتوقيع على اتفاق لوقف العدائيات، الدخول في حوار حول القضايا التفصيلية، وتوقيع اتفاق سلام نهائي ووقف إطلاق النار.
وأضاف “سنعود الى المفاوضات خصوصاً وأن اتفاق حسن النوايا تعثر، ولم نحدد سقفاً زمنياً، ونتمنى ألا يستمر التفاوض لفترة طويلة، ولو كانت الأطراف جادة يمكن الوصول إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود والرغبة الصادقة للوصول إلى الحل، نحن كحركة جادون في طلب السلام ويجب أن يتم الضغط على الحكومة التي لم تكن جادة في المفاوضات السابقة”.

من جهة أخرى أعلن رئيس «حركة العدل والمساواة» في السودان خليل إبراهيم في تصريحاتٍ صحافية أمس استعداد حركته للتعاون مع كل الحركات والفصائل الأخرى من أجل إنجاح المفاوضات الجارية في ليبيا والمتعلقة بتسريع العملية السلمية في إقليم دارفور، مطالباً الحكومة السودانية بـ «دفع فاتورة السلام العادل»، فيما طالبت الخرطوم الحكومة التشادية بإيقاف العمل العسكري والأمني المضاد وتغيير الموقف من المحكمة الجنائية الدولية كشرط لتحسين العلاقات.

ودعا إبراهيم في تصريحاتٍ عقب اجتماعه في العاصمة الليبية طرابلس مع مبعوث الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشترك إلى دارفور جبريل باسولي «كافة الحركات الدارفورية إلى التعاون والتوحد وجعل موقفها التفاوضي موحداً»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على أن تعمل كافة الأطراف ما يلزم بشكل جاد بمساعدة ليبيا خاصة في ما يتعلق بتوحيد الحركات واتخاذها لموقف واحد في التفاوض مع الحكومة السودانية».

وأكد أن نجاح المشاورات في ليبيا «يعطي دفعة جديدة للعملية السلمية في الإقليم قريباً»، نافياً ما تردد عن نقل المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة إلى ليبيا.

وأكد إبراهيم أن محادثاته مع كافة الأطراف التي التقاها «كانت ناجحة للغاية»، معتبراً أن حركته «تجتهد من أجل إيجاد مخرج لحل المشكلة الإنسانية الكبيرة في الإقليم».

وذكر رئيس «العدل والمساواة» أن السلام «خيار استراتيجي» بالنسبة لحركته، مضيفاً أنها «تبحث عن سلام شامل وعادل ومنصف». وتحدث عن «رفض الطرف الآخر دفع فاتورة السلام وأن يقبل بحقوق المواطنين المسحوقين» على حد تعبيره، في إشارةٍ إلى الخرطوم التي طالبها بدفع الفاتورة.

وذكر إبراهيم أن حركته «داعية إلى السلم»، قائلاً إن على الحكومة أن «تكون لديها الإرادة من أجل إرساء السلام». وأضاف أن «العدل والمساواة» قامت بعدة خطوات «حسن نية، حيث أطلقت أكثر من 84 قائد وضابط من أسرى الحكومة السودانية مقابل لاشيء».

وأوضح إبراهيم أن القيادة الليبية «تقوم بدور كبير في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات نتيجة تعنت الطرف الآخر»، مشدداً على أن تفاؤله برغم ذلك من أن الجمود «سينكسر خلال جولة المفاوضات المقبلة في الدوحة بفضل التدخلات الليبية ودول الجوار».

وأردف أنه «لا يوجد أي تعارض للتحركات في طرابلس أو القاهرة مع جولات الدوحة، بل أن جميع الأطراف تساعد في كسر الجمود لإنجاح المفاوضات».

من جهةٍ أخرى، أكدت الحكومة السودانية أن نزاعها مع تشاد «لا يأخذ أي بعد استراتيجي وأنه لا يعدو أن يكون خلافا وسوء فهم يحتاج إلى بناء الثقة لتحسين العلاقات إذا ما توفرت الإرادة من الطرف الأخر».

وجدد مدير إدارة الأزمة وفض المنازعات في وزارة الخارجية السودانية عمر دهب فضل في تصريحاتٍ أمس رؤية بلاده للمسائل التي يجب على الجانب التشادي معالجتها لإزالة التوتر بين البلدين ومن أهمها «إيقاف العمل العسكري والأمني المضاد وتغيير الموقف من المحكمة الجنائية الدولية».

وأوضح فضل أن قمة فض النزاعات في أفريقا المقرر عقدها في ليبيا نهاية الشهر الجاري «ستناقش التعاون والتنسيق بين الحكومة السودانية وقوات حفظ السلام في ولايات دارفور وبحث السبل والوسائل الكفيلة بدفع أطراف النزاع للتفاوض بحسن نية».