حول بلاغ جهاز الأمن المقيد بالرقم 2402/2014
تحت أحكام المواد 159/69/66/62 ق أج 1991
في مواجهة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
قيد جهاز الأمن والمخابرات دعوي جنائية بالرقم والمواد الجنائية المذكورة أعلاه (مواد البلاغ عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة) حيث زعم جهاز الأمن والمخابرات في بلاغه ان الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي قام بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أواخر الأسبوع الماضي وان الأمام الصادق المهدي رمي قوات الدعم السريع بإرتكاب جرائم حرق للقري وإغتصاب ونهب للمواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها وأنها تعمل خارج القوات النظامية حسبما نسبت الصحف الصادرة بتاريخ اليوم الموافق 13/5/2014 لجهاز الأمن والمخابرات كما و يري جهاز الأمن والمخابرات حسبما نسب اليه ان الأمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة قصد الإساءة والإضرار بقوات الدعم السريع وتشويه صورتها وسمعتها بالإضافة إلي الإساءة للدولة والإنتقاص من هيبتها مما يعد تغذية للفتنة وتهديدا للسلام العام.
إن لجوء جهاز الأمن والمخابرات إلي الإجراءات القانونية وعدم إستخدامه لأساليبه المعهودة مثل الإعتقالات غير المبررة والتنكيل بخصوم الرأي وتعذيب الأشخاص في المزاعم و الأفعال المنسوبة اليهم يعد نهجا إيجابيا لجهاز الأمن والمخابرات فالأجهزة القضائية هي الجهة المنوط بها الفصل في المزاعم والأفعال المنسوب للأشخاص وحيث تري هيئة محامي دارفور سلامة الموقف القانوني للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي تعلن عن تقديمها للعون القانوني للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وحرصا منها علي عدم التأثير علي سير العدالة فإنها لن تعرض قضية الدفاع التي تؤكد سلامة الموقف القانوني للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي خارج الأطر القانونية وستقدم من خلال قضية الدفاع تفنيدا لمزاعم جهاز الأمن والمخابرات بما يؤكد سلامة الموقف القانوني للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي.
هيئة محامي دارفور
13/5/2014