حملت حكومة جنوب السودان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مسؤولية إنقاذ البلاد من الانهيار والدخول في مرحلة الأزمات وعدم الاستقرار عقب قيام نواب المؤتمر الوطني بإجازة قانون الإستفتاء لتقرير مصير الجنوب رغم اعتراض كتلتي الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية، وحذر وزير الشؤون القانونية بحكومة جنوب السودان مولانا مايكل مكوي من أنّ البلاد تمرّ
بمرحلة خطيرة تتطلب اتخاذ القرارات التي تعبر به إلى بر الأمان لا القرارات التي تعسف باستقراره، وقال في تصريح لـ(أجراس الحرية) إنّ الكرة في ملعب الرئيس البشير لاتخاذ القرار الذي يحفظ إستقرار البلاد بعد وضع نواب المؤتمر الوطني البلاد في وضع محرج بإجازة قانون الإستفتاء دون النظر للإتفاق بين الشريكين وإصرارهم على إدخال تعديلات مخالفة للإتفاق.
وأبان مكوي أن البرلمان وضع الرئيس البشير أمام خيارين إما أن يصادق على القانون كما أجازه نواب المؤتمر الوطني وخرق الاتفاق مع الحركة الشعبية وإما أن يرفض القانون ويعيده إلى البرلمان ومواءمته بالاتفاق بين الشريكين نفى الثالث عشر من ديسمبر الجاري إذا كان ملتزماً بالاتفاق مع الحركة الشعبية، وأشار إلى أنّ البرلمان القومي سيكون أمام خيارين في حالة إعادة رئيس الجمهورية للقانون وهما : إما أن يقوم بتعديل القانون حسب مقترح الرئيس وذلك بإجازة القانون وفق الاتفاق بين الشريكين، وإمّا أن يرفض البرلمان مقترح رئيس الجمهورية ويوافق عليه بثلثي الأعضاء، مبيناً أنّه في هذه الحالة فإنّ القانون سيكون ساري بدون موافقة رئيس الجمهورية.
وحذّر مكوي من دخول البلاد في مرحلة جديدة تعمها المشاكل وعدم الاستقرار إذا ما صادق رئيس الجمهورية على قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان الذي أجازه نواب المؤتمر الوطني بشكله الحالي، إلا أنّه توقع ألا يصادق رئيس الجمهورية على القانون وإعادته للبرلمان القومي لوضع الاتفاق بين الشريكين في الإعتبار، وأشار إلى التعديلات التي أدخلها نواب المؤتمر الوطني في المادة (27/3) لم تكن موجودة في الإتفاق الذي وقع عليه هو و وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية عبد الباسط سبدرات في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، مبيناً أنّ المادة المذكورة تنص على أنّه لا يجوز للناخب الذي تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في الجنوب قبل أو منذ الأول من يناير 1956م التصويت في مراكز التسجيل والاقتراع التي تقع خارج جنوب السودان وكذلك لا يجوز للناخب المقيم إقامة دائمة و متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبوين أو الجدين مقيم إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م، وأشار إلى أنّ نواب المؤتمر الوطني قاموا بتعديل هذه المادة بحذف كلمة (لا) السابقة لكلمة (يجوز)، وقال إنّ هؤلاء المذكورين في نص المادة (27/3) لا يمكن أن يسجلوا أو يصوتوا خارج نطاق جنوب السودان، وأضاف أنّ التعديل طال أيضاً المادة (67/3) والخاصة بترتيبات ما بعد الاستفتاء، والتي تشير إلى أنّ الطرفين سيدخلان في مفاوضات بهدف الإتفاق على المسائل الموضوعية لما بعد الإستفتاء بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، وأوضح أنّ نواب المؤتمر الوطني قاموا بتعديل هذه المادة بحيث يدخل الطرفان في مفاوضات ويصدر المجلس التشريعي قانوناً بذلك، وقال إنّ هذا الإجراء غير منطقي باعتبار أنّ القانون لا يمكن أن يطبق على دولتين حال إنفصال الجنوب، مؤكداً إلتزام الجنوب بإتفاقية السلام الشامل حال انفصال الجنوب.
وكشف مكوي عن تعديلات أخرى أجراها نواب المؤتمر الوطني في قانوني الإستفتاء على تقرير مصير منطقة أبيي والمشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، منها المادة (14/1) في قانون الإستفتاء لتقرير مصير أبيي والتي تعطي المفوضية صلاحية تحديد شروط الإقامة في المنطقة، والمادة (85/ ي) والمتعلقة بتحسين النظام الإداري في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
جوبا: صلاح المليح