حفنة رشوة/حسن اسحق

حفنة رشوة

حسن اسحق
اذا اردت ان تدرك حجم الفساد في المجتمع، تظهر نتائجه من
حكايات المواطنين في الجهات التي ذهبوا اليها لتقضي لهم حوائجهم ،يقول
شخص ذهبت الي مؤسسة للقيام باجراء في المعاش ،الموظفون تجاهلوني،وعندما
دفعت لهم،واحسنت التعامل معهم ، انجزوا لي المعاش والتأمين،ويكررها بصدق
جارف لولا دفع (الكسرة) وهي الابن الشرعي للرشوة ، كنت سأفشل،ولديها
اسماء اخري،تسهيلات،و(خارج نفسك) و(ابقي مفتح)،اسماء جديدة للرشوة مسموح
استخدامها  في دواوين الدولة من ساسها لرأسها .ان الخجل المجتمعي وقفص
الخوف من الفضيحة،اعطاها شرعية السكوت عن كشف مضامين الفساد في اي مؤسسة.
ما سر الكلام عن الرشوة في العلن ،كأنها شئ عادي وتبريره منطقي، من دون
الشعور بتأنيب الضمير ،والمجتمعات القابعة في طوق الاستهتار السلطوي،لا
تهتم كثير بالفساد ومحاربته للقضاء علي جذوره،لانها تملك ضغط علي الوزراء
والموظفين،السياسيين،والعسكر والشرطة،خدرتهم ،بسكوتها عن اخفاقاتهم
وتجاوزاتهم في العمل،لا  تريد فتح العلبة،لفسادها الشامل الكامل،الوزير
له ضلع والضابط ثم الموظف والمحقق في القسم،والحرس،وعامل الدولة
العادي،والمواطن اقتنع  ان دفعها تسهيلا له،لانه مل سياسة (الجرجرة)
الذهاب والعودة ،وليست لديه نية لتضييع الزمن،لو ادرك المواطن ان الموظف
في المؤسسة الحكومية والخاصة ،في خدمته وتسهيل اجراء اي عمل يصب في مصلحة
المواطن،ويجب ان لا تدفع له رشاوي تحت اي مسميات. في ظل الحكومة التي
تنتفس فسادا،الموظف الفاسد تدفع له الدولة مرتب والمواطن ايضا يدفع له
التسهيلات .ان العامل في المحلية يأمر بائع السندويتشات بدفع مبلغ
محدد،ليجلب له انبوبة الغاز المصادرة في احدي حملات الولاية ،والمسكين
بدفع ،ويقولها بعفوية(ده حق الشاي) (ما الزول حيخدمني). المسألة ليست في
الخدمة التي قدمها موظف المحلية او العمل لبائع السندويتش، المشكلة  في
عدم منع هذه الحملات ،وهي الغطاء الذي ترتديه الانظمة الفاسدة،وفي سعيها
لجني الاموال،تتظاهر بعمي المحاسبة،وفرض عقوبات للمتجاوزين،لان القضاء
عليه خصما عليها،ويدخلهم في قفص المساءلة الجماعية،والاسرة الكبيرة ذات
المصالح،واصحاب رأس المال الذين خرجوا من نفق الفقر الي قمم الغني،لولا
الفاسدين الكبار( العظام ) والفرص التي غنموها علي حساب الاخرين .في دولة
القانون يقدم المسؤولين الي تحقيق، وقدم وزير الخارجية الاسرائيلي
افيغدور ليبرمان الي التحقيق في قضية محاباة،اين تقف الحكومة من اسرائيل؟…

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *