حسنا فعلت حركة العدل والمساواة السودانية لوقف التزوير والتسول باسمها.

محمد نور عودو
أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية أمس بيانا تحذيريا للشعب السوداني بخصوص العصابات التي تقوم بتزوير بطاقات لرتب عسكرية وبيعها للمواطنين وناشد الحركة المواطنين عدم التعامل مع هذه العصابات وقال الفريق الدكتور سليمان صندل حقار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة ومسؤول الترتيبات الأمنية بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا ان الحركة ليست لديها جيش في الخرطوم وان هذا العمل عمل إجرامي والحركة اتخذت الاجراءت القانونية ضد هذه العصابة مطالبا المساعدة من الجهات الأمنية لوضع حد لهذا العبث
المؤامرات ضد حركة العدل والمساواة السودانية لا ولن تقف اذا لم تتخذ الحركة إجراءات قانونية صارمة ضد كل من ينتحل او يزور باسمها ولا شك أن فلول حكومة المؤتمر الوطني البائدة الذين هزمتهم الحركة شر الهزيمة في ميادين الوغي وميادين الوعي وبعض رافضي ومعرقلي السلام يتربصون ويحيكون هذه المؤامرات ضد الحركة لإفشال السلام وعملية السلام وهناك نمازج في شهر أكتوبر الماضي ادعي شخص يسمي محمد.وهبي بأنه عضو مكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة السودانية في الداخل في أمانة ولاية الخرطوم وأصدرت الحركة بيان ونفت فيها نفيا قاطعا علاقة محمد وهبي بالحركة. وبالأمس القريب تم ضبط صاحب مطبعة جميرة بالخرطوم لقيام لطبعاتها بطاقات لرتب عسكرية مزورة باسم حركة العدل والمساواة السودانية وهناك انتحالات وتزويرات عدة تمت وتتم باسم حركة العدل والمساواة السودانية.
التزوير والانتحال جريمة ومن أخطر الجرائم وتصل عقوبتها الإعدام في بعض البلدان ما قام به المدعو محمد وهبي وصاحب مطبعة جميرة جريمة وجريمة مع سبق الإصرار .تساهل حركة العدل والمساواة السودانية مع من ينتحلون اسمها ويتسولون باسمها ويزرون باسمها شجعت كل من هب ودب ينتحل ويزور بلا خجل .في مقال عام 2018 طالبت حركة العدل والمساواة السودانية وبقية حركات الكفاح المسلحة السودانية أن يلاحقوا أي شخص يتهمهم زورا لقطع الطريق علي المتربصين والمتامرين.
الدفاع عن النفس و الحق بالقانون أمر مهم لحماية الممتلكات والمؤسسات
حسنا فعلت حركة العدل والمساواة السودانية لحماية نفسها وحقوقها من المنتحلين والمزورين.
وعلي بقية حركات الكفاح المسلحة السودانية الموقعة علي إتفاقية سلام جوبا اتخاذ نفس الخطوة لحماية حركاتهم من المنتحلين والمزورين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *