حزب البشير: مستعدون للعودة إلى المربع الأول وتقديم 100 ألف شهيد

اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان فرنسا بالوقوف وراء تحالف المعارضة، واعتبره مؤامرة ضد الحكومة،وحمل في شدة على حلفائه في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفاكير النائب الأول للرئيس السوداني وقال انها اذا أرادت العودة الى المربع الأول «نحن مستعدون لتقديم 100 ألف شهيد .واستنكر نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الدكتور مندور المهدي مماطلة الحركة الشعبية في التفاوض بشأن القوانين، واكد استعداده للمواصلة في انفاذ اتفاقية السلام، لكنه قال اذا ارادت الحركة إعادتنا الى المربع الاول فنحن جاهزون، وقد قدمنا 40 ألف شهيد ومستعدون لتقديم 100 ألف آخرين . وقال المهدي، في ندوة حول الانتخابات وتحديات المرحلة بمحلية جبل أولياء مساء أمس الاول ان بعض القوى السياسية المهزومة نفسيا ومبدئيا لا تريد الانتخابات.وأضاف كرهنا مماطلة الحركة الشعبية وديدنها في التفاوض، موضحا انه أمام الحركة مرحلة أخيرة لإجازة القوانين، وإلا ستجاز، وتابع” لن نرضى ان يكونوا شركاءنا ويطعنونا من الخلف وقد ضقنا ذرعا بهذه المماحكات” ،وقال في رسالة الى الأحزاب « نحن نعرف فشلكم وعجزكم وقدركم وندرك ماذا تخططون لأهل السودان . من جانبه، اتهم مستشار الرئيس،ورئيس قطاع العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، فرنسا بالوقوف وراء التحالف المعارض، واشار لما سماه «حج السياسيين الى باريس لحياكة المؤامرات ضد نظام الحكم في البلاد . ودعا الى توحيد الصف الوطني والحفاظ على الامن والقانون، ودعا الى اليقظة والحذر من الثعابين المندسين في أوساط الشعب بهدف محاربة الوطن والدين».وأضاف، ان الحركة الشعبية تريد تكرار سيناريو التجمع الوطني الديمقراطي للضغط على النظام، ورأى أن مؤتمر جوبا كان في هذا السياق،وزاد لسنا على استعداد لافساح المجال أمام الفوضى في بلادنا . كما اتهم المؤتمر الوطني، تحالف قوي جوبا بالخروج عن روح التنافس السلمي، والسعي لجر المواطنين الى قضايا انصرافية بالخروج في مسيرات، لكن نائب رئيس البرلمان القيادي بالحركة الشعبية اتيم قرنق طالب بالسماح للمعارضة للتعبير عن مواقفها.وذكرت تقارير صحفية أن الأزمة بين شريكي الحكم في السودان والتي اندلعت مؤخرا في أعقاب تصدي الشرطة السودانية لتظاهرة المعارضة، قد تفاقمت بشكل كبير خاصة بعد فشل الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت في عمل اختراق في جدار الأزمة، خلال لقاء استمر 8 ساعات.وأضافت التقارير أنه مما صعّد من تفاقم الأزمة هو رفض البشير لمطالب الحركة الشعبية الخاصة بإقالة وزيري العدل والداخلية، وذلك في الوقت الذي قاطع فيه وزراء الحركة اجتماع مجلس الوزراء بسبب إيداع قوانين غير متفق حولها.وفي غضون ذلك لوح مسؤول جنوبي رفيع بأن حركته سترد بطريقتها على ما أسمته اعتداءات للمؤتمر الوطني ما لم يعتذر.وذكرت تقارير صحفية سودانية أن البشير وسلفاكير دخلا في اجتماع شارك فيه 16 من قيادات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واستمر حتى صبيحة يوم أمس بمقر إقامة البشير، بعد أن عقدا اجتماعاً منفصلاً بالقصر الجمهوري. وأكدت المصادر المطلعة فشل الطرفين في التوصل إلى تسوية للأزمة. وناقش الطرفان قوانين التحول الديموقراطي والاستفتاء لسكان الجنوب والمشورة الشعبية وتمديد أجل البرلمان للتمكن من إيداع كل القوانين وإجازتها. كما أثارت الحركة الشعبية أحداث الاثنين الماضي، ووجهت اتهامات شديدة لحكومة البشير وحزبه بإهانة الحركة باعتقال نائبها العام فاقان أموم، ودستوريين. وتمسكت الحركة بإقالة وزير العدل عبدالباسط سبدرات، ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد وقيادة الشرطة لاستخدام القوة المفرطة في صد المسيرة السلمية. ورفض البشير قبول طلب الحركة الشعبية فيما يتوقع أن يدخل الشريكان في جولة جديدة من الاجتماعات للتوصل لتهدئة. وقال وزير الخارجية دينق ألور إنه يتوقع توصل الشريكين إلى اتفاق في كافة القضايا العالقة خلال اليومين المقبلين.وتابع “رغم الخلاف الظاهر أنا متفائل بأنه يمكن إيجاد حل”. ونشطت تحركات لمبعوثين دوليين بينهم المبعوث البريطاني مايكل أونيل الذي أجرى مباحثات مع الحكومة، ومع الحركة وقادة المعارضة وطالب بالتهدئة.وقال إن وجود سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب بالخرطوم فرصة لمحاولة حل بعض القضايا مع الرئيس البشير بالخرطوم