حركة تغيير السودان: في تقييمنا لثورة سبتمبر 2013م الخالدة وجدنا ان
العمل السياسي السلمي للتغيير نتائجه ضعيفة وخسائره كبيرة.
اقرت حركة تغيير السودان في تقييم لثورة 23 سبتمبر203م الخالدة بان
نتائج العمل السياسي السلمي للتغيير ضعيفة وخسائره كبيره في الكادر
البشري ،خاصة في نظام شمولي دموي لايعرف دينا ولااخلاقا ولاقانونا، وهذا
يتطلب تضافر الجهود وتكامل الوسائل الاخري،فلابد من توسيع التحالفات
ومضاعفة الجهود واحكام العمل التنظيمي،وتحديث وتطوير الاليات لاحداث
التغيير الايجابي، لذلك توحيد المعارضة السلمية مع المعارضة المسلحة هو
الطريق الوحيد والاسرع لاسقاط وتغيير النظام واصبح فرضا علي كل وطني غيور
وشريف.لذلك نجدد الدعوة لكافة القوي السياسية والحركات المسلحة
والمجموعات الشبابية والمجموعات المطلبية والمنظمات المدنية للانتظام في
تحالف الضرورة الوطنية ،لنجدة شعبنا من الهلاك والضياع والشتات.كما نناشد
كل المناضلين في كل المنظمات بتقديم التنازلات والتواضع من اجل الوطن
والشعب.
ابو الطيب/الناطق الرسمي للحركة
الخرطوم-1/11/2013م
[email protected]
الخبير التربوي عبدالرحيم المنصوري: بسبب كشفي الفساد للراي العام
عاقبتني وزارة التربية والتعليم بالنقل والايقاف. بدلا من محاسبة
الفاسدين.
قال الخبير التربوي الاستاذ/عبدالرحيم احمد محمد المنصوري : انه وزملائه
تقدموا بعدة مذكرات لوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم كشفوا فيها
الفساد الذي استشري والتدهور الذي اصاب وزارة التربية والتعليم ،كما اننا
كشفنا الفساد والتدهور بالوزارة للراي العام امتثالا لقول المصطفي {ص}:
من راي منكم منكرا فليغيره بيده او بلسانه او بقلبه وذلك اضعف الايمان
.كما قال :الصامت عن الحق شيطان اخرس.وبما اننا نعمل في الحقل التربوي
الذي يفترض فيه الاخلاق الحميدة والقدوة الحسنه لتلاميذنا،صدمتنا وزارة
التربية والتعليم بتعتيم وتضليل للراي العام بان التعليم مجانا وان
المعلمين في افضل حال وظلت تؤكد انها مستعدة لتقبل النقد ومعالجة مشاكل
التربية والتعليم وهو حديث غير موجود في الواقع ونحن العاملين في المدارس
نعلم ان ذلك كذب وبهتان .وكنا نتوقع ان تقوم الوزارة بمحاسبة الفاسدين
ومعاقبتهم امام الراي العام ،لكنه حدث العكس حيث قامت وزارة التربية
والتعليم بمكافئة الفاسدين ومعاقبة الشرفاء بالاعتقالات والايقاف والنقل
التعسفي.
وذكر المنصوري ان النيابة امرت بقبض المتهم خضر الزبير مدير تعليم ثانوي
محلية شرق النيل في البلاغ 4124 ج الماذة144 ارهاب بسبب تهديده لي
بالقتل اذا كشفت الفساد وقدتحولت الشكوي للقضاء للفصل فيها،لكن الوزارة
مارست اسوا الضغوط لاتنازل عن حقي في القضاء وان اصمت عن كشف الفساد.حيث
قامت بايقافي من العمل ومحاسبتي عدة مرات ونقلي الي منطقة خلوية،كما انها
رفضت اعطائي اي مستند بالايقاف اوصورة من مجالس التحقيق كما كفله لنا
القانون،وهذا اسلوب تامري الغرض منه فبركة الحقائق للراي العام.وقد اكد
المنصوري انهم لن يصمتوا عن الحق حتي لو تم فصلهم او قتلهم .
1/11/2013م