وحدة الحركات لا تعني ابتلاعها والتحالفات التنسيقية لم تؤد إلا للفشل
آدم: الحركة قوية سياسياً وعسكرياً ولن تضعف بتحسن العلاقات التشادية السودانيةطه حسين
أعلنت حركة العدل والمساواة أمس رؤيتها الجديدة للوحدة الاندماجية بين الحركات من اجل الدخول لمنبر التفاوض مع الحكومة السودانية. وجاء إعلان الحركة لرؤيتها الجديدة في مؤتمر صحفي حضره احمد تقد رئيس وفد التفاوض واحمد حسين آدم الناطق باسم الحركة وجبريل ابراهيم القيادي في الحركة بالاضافة الى عدد من مسؤولي الحركة وقادتها الميدانيين.
وأكد أحمد تقد أن الرؤية التي خلصت اليها الحركة هي نتيجة دراسة متأنية لواقع عاشته الحركة على الأرض:” ولدينا تجارب كثيرة جداً في السنوات السبعة الماضية، ودخلنا في جملة تحالفات تنسيقية وأدى ذلك إلى المزيد من التشدد والتشرذم، ولذلك رأينا ضرورة إيجاد فكرة جديدة.. خيار التنسيق مجرب ومكرر والخيار البديل الوحيد هو هذه الرؤية”.
وأضاف:” ليس المقصود بالوحدة الاندماجية إقصاء الآخرين أو ابتلاعهم بل وحدة مشاركة في تنظيم واحد وان يشارك الجميع في صنع القرار على كافة المستويات ولا ندعي أننا الوحيدون في الميدان ولكن هناك ضرورة للوحدة والاندماج ولا يعني إخفاء أحد بل التواجد في تنظيم أكبر وأوسع وهذا فيه مصلحة لانها المبادرة العملية التي ستقود إلى نهايات منطقية ونستطيع ان نعبر المرحلة من خلال هذه المبادرة”. وفيما يتعلق بتقديم تنازلات من قبل الحركة في سبيل تحقيق الوحدة الاندماجية أوضح تقد ان العدل والمساواة مستعدة لإعادة صياغة تركيبة الحركة على كافة المستويات، معرباً عن استعداد الحركة لتقديم كافة التنازلات التي تساعد على الوحدة، وقال:” هناك من دعا إلى وفد تفاوضي منسق ولكن نحن حركات متعددة مختلفة في الرؤية والطرح السياسي والاستراتيجية التفاوضية.. أطراف متشاكسة وبمجرد تشكيل وفد من هذه المجموعات المختلفة من الصعب تشكيل وفد ناجح لتحقيق مكتسبات لهذه القضية… وأشار إلى “تجربة اتفاق أبوجا الذي دخلت فيه الحركة مع حركتين في وفد تفاوضي واحد” مضيفاً:” إنه بمجرد الخروج من قاعة التفاوض كانت المواقف متباعدة وغير متفقة وهو السبب المباشر الذي أدى إلى تفتيت القوى ولا نريد تكرار تجربة أبوجا..”، وقال: “إذا حصل الاتفاق في ظل وفد تفاوضي واحد، من الذي ينفذ الاتفاق ويسهم في المحافظة عليه على أرض الواقع، لأن الاتفاق يجب أن يملك مرجعية لجهة قادرة ومتنفذة على الأرض.. لكن إذا وقعت 25 حركة على الاتفاق فكيف يتم الامر؟؟”
وأضاف في هذا الإطار:” عندها ستختار الحكومة السودانية من تشاء وتعطل تنفيذ الاتفاق كما حصل عندما وقع آركو مناوي وحصل الانشقاق في الكثير من الحركات.” وشدد على ضرورة إيجاد مرجعية للاتفاق وتنفيذه، وأشار رئيس وفد الحركة في رده على أسئلة الصحفيين حول بعد قيادة الحركة عن القواعد الشعبية إلى أن الحركة والقيادة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقواعد الشعبية وأنها تنبع من الأرض، وقال:” نحن نعيش على الأرض بين أهلنا، ولا يوجد بون شاسع بيننا وبين أهلنا، وووجودنا في الفندق لا يعني أننا استمرأنا الحياة الطيبة الرغيدة وتناسينا قضيتنا..”، وأكد تقد على أهمية الحل الشامل في السودان من اجل حل قضية دارفور، مضيفاً أن طرح الحركة قومي وشامل من اجل حل تداعيات الحرب التي مر بها السودان.
وأضاف متناولاً موضوع الانتخابات “الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة.. لكن الوضع في السودان وفي دارفور يفرض أولويات مختلفة منها احلال السلام وإعادة الناس إلى مناطقهم وتحقيق الأمن والسلام ومشاركة جميع الناس في الانتخابات.. وهذا الظرف لا يمكن شريحة كبيرة من أهل دارفور بالمشاركة في الانتخابات القادمة” وأوضح أن هذه الأسباب دفعت الحركة للمطالبة بتأجيل الانتخابات وإتاحة الفرصة للناس في دارفور والحركات الحاملة للسلاح لأن تتحول من قوى عسكرية إلى سياسية تسهم في ادارة الحياة السياسية.
تنطلق رؤية حركة العدل والمساواة الجديدة من أن السودان يمر بمنعطف خطير، ومهدد بالتفكك والانهيار، الأمر الذي يستوجب البحث عن مخارج عملية تحفظ للسودان وحدته، وللشعب حقوقه المشروعة وتضع حداً لمعاناته التي طالت كثيرا. إن حجر الزاوية والمدخل الموضوعي لحلحلة مشاكل السودان المزمنة يتمثل بالتعاطي الإيجابي مع قضايا الهامش السوداني، التي يبدو أكثرها إلحاحا مشكلة دارفور التي تدخل عامها الثامن من دون أن تلوح في الأفق أية بادرة حل قريب، وذلك بسبب تعنت نظام المؤتمر الوطني المستمر، فالمستفيد الأول من هذا الوضع هو العدو نفسه أي نظام المؤتمر الوطني الذي يعجبه هذا الوضع الذي أسهم في خلقه، ويتذرع به من دون أن يتخذ قرارا جادا يفضي إلى حل المشكلة.. لقد مدت الحركة يدها بثقة بحثا عن قواسم مشتركة تتبلور في مشروع وحدة اندماجية تنظم ساحة المقاومة، وقد التقينا في هذا الإطار مع 29 حركة وفصيل مسلح لتكون العدل والمساواة الجديدة. ونأمل أن يستظل من بقي خارج المنظومة بمظلة الوحدة الاندماجية.. وحددت الورقة “معنى الوحدة الاندماجية”، فهي: أن تتوحد حركات وفصائل المقاومة في جسم سياسي واحد، وجيش يأتمر بأمر قيادة عليا واحدة، وتخضع لقانون واحد، وتستند إلى دستور ونظام أساسي واحد، وتعمل معا كفريق واحد لتحقيق أهداف متفق عليها، فيكون للجسم السياسي المذكور مرجعيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واحدة، وجيش واحد وأجهزة أمنية تأتمر بأمر قيادة واحدة، وسياسة خارجية موحدة ترسمها ذات المؤسسات، ووفد تفاوضي واحد، وموقف تفاوضي واحد، ومرجعية تفاوضية واحدة، كما يكون حركة واحدة تتساوى فيها العضوية في الحقوق والواجبات، لا تفاضل فيها بين قديم وجديد إلا بقدر عطاء كل فرد فيه وتضحيته من أجل القضية.. من جهة أخرى يلتقي فيها الجميع على أساس لا غالب ولا مغلوب، علما أنه يراد لهذا الجسم أن يتحول إلى حزب سياسي قومي جامع يجسد آمال وتطلعات الشعب السوداني.. وتذكر الورقة “أهمية الوحدة الاندماجية”، وتقول:” إن الوحدة الاندماجية تعني وحدة الوفد المفاوض ووحدة الموقف التفاوضي الحاض على وحدة المجتمع الدولي والإقليمي، الدافع في اتجاه الحل السلمي، وبالتالي الوحدة الاندماجية تسرع بوتيرة العملية السلمية. و ذكرت العدل والمساواة بـ” محاولات الوحدة السابقة” معتبرة أن محاولات عدة جرت من قبل مختلف الأطراف بغرض تحقيق وحدة المقاومة منذ اندلاع الثورة عام 2003، مما يدلل على جوهرية موضوع الوحدة لإنجاح الثورة وبلوغها مقاصدها.
وعددت الحركة في ورقتها “عيوب ومخاطر العمل بالتنسيق بدلا من الوحدة”، وذكرت “متطلبات الوحدة الاندماجية”، وأبرزها تقديم تنازلات كبيرة ومرّة أحيانا من الأطراف كافة من أجل المصلحة العامة. ووجهت العدل والمساواة نداءات من أجل التوصل إلى الوحدة الاندماجية “للمناضلين أهل القضية، وفعاليات المجتمع السوداني عامة والدارفوري، وممثلي المجتمع الدولي، ودول المحيط الإفريقي والجوار الإقليمي، وأبناء السودان عامة ودارفور بشكل خاص، والقيادات الوطنية في السودان وقادة الأحزاب السياسية، وقادة الرأي العام والإعلام الحر”.. وفي الختام وجهت الحركة الشكر للاجئين والنازحين، ولدول تشاد وليبيا ومصر وإريتريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأطراف المجتمع الدولي، والوسيط الدولي المشترك جبريل باسولي الذي جعل وحدة المقاومة همه الاول، وقالت:” لدولة قطر المضيفة للمحادثات تحية خاصة وشكر جزيل، فقد ظلت على مدى 15 شهرا من دون كلل أو ملل تبحث عن حل للقضية وتحض الأطراف عليه بإحساس مرهف وإشفاق على حال شعبنا النازح واللاجئ، وبذلت جهودا مقدرة، وما زالت على الدأب من أجل الوحدة لأنها مفتاح الحل”.