في عملية هي الأسوأ من نوعها اليوم الثلاثاء الموافق 20/03/2012، أقدمت حكومة المؤتمر الوطني على استصدار الحكم بالإعدام على كل من الجنرال / ابراهيم الماظ دينق، والأستاذ / السر جبريل تيه، والاستاذ / محجوب الجزولي، ومحمد خميس، وإبراهيم عبد الله، ويحي ابكر، وقامت بالحكم عشرة سنة على عبد الله عبد الله، كما اصدرت حكم الاعدام في الاسابيع الماضية على الجنرال / التوم حامد توتو، وظلت تضايق أسرى الحركة منذ عملية ام درمان، كما أقدمت على محاكمة المئات من السودانيين دون وجه حق.
وصاحبت جلسة اليوم كمية من الاحداث إذ قامت الأجهزة الأمنية بطرد اسرة زوجة الجنرال / ابراهيم الماظ وابنته، وزوجة الاستاذ / السر تيه، وزوجة الفريق / احمد ادم بخيت، كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال شخصين من المواطنين المتجمعين في ساحة المحكمة، وقامت الشرطة والأجهزة الأمنية بضرب كل المواطنين واسر الأسرى الذين كانوا متجمهرين في ساحة المحكمة مما أدى الى جرح وإصابة العديد من المواطنين.
من ناحيتها حملت حركة العدل والمساواة مسؤولية المحاكمات للأجهزة القضائية الأمنية واعتبرت المحاكمات عسكرية لا تمت للعدالة بصلة، وحذر الناطق الرسمي للحركة الاستاذ / جبريل ادم بلال بشدة حكومة المؤتمر الوطني من تداعيات هذه المحاكمات الجائرة، وأضاف ان هذه المحاكمات باطلة ومخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وطالب المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل في الامر الذي اعتبره سابقة تضاف الى سوءات النظام، وكشف عن اتصالات تجريها الحركة مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية ذات الصلة لإحاطتهم بالأمر.
