حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم بالتحريض ضد السودانيين المقيمين في ليبيا

حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم بالتحريض ضد السودانيين المقيمين في ليبيا وتحملها مسؤولية وقوع اي مكروه او ضرر يقع عليهم

ادعاء النظام عبر بوقه (الانتباهة) يعبرعن خيال مريض وسادية مقيتة في التحريض ضد السودانيين بطرابلس

احمد حسين آدم المتحدث باسم الحركة : ليس لدينا اي جندي في ليبيا وما يجري هناك شأن داخلي ليس للحركة علاقة به

اتهمت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الحكومة السودانية بتعريض السودانيين المقيمين في الجماهيرية الليبية للخطر بتحريض  بعض ابناء الشعب الليبي ضدهم ، وحملت الحركة النظام في الخرطوم مسؤولية تعرض اي سوداني لمكروه في ليبيا ، ونفت بشكل قاطع ان يكون لديها جندي واحد في الجماهيرية .

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم في بيان صحافي  ان نظام البشير يسعى وفي خطوة يائسة وعداء سافر للوقيعة بين الشعبين السوداني والليبي ، واضاف ان الخطوة دنيئة ولا تعبر عن المعدن السوداني  الاصيل ، وقال ان نظام البشير يريد ان يعرض كل ابناء الشعب السوداني المقيمين في الجماهيرية للانتقام والخطر من بعض ابناء الشعب الليبي  ، في اشارة لادعاء صحيفة ( الانتباهة ) بان حركة العدل والمساواة شاركت في احداث العنف الجارية في ليبيا .

ونفى  آدم وجود اي جندي من حركته في ليبيا ، وقال نؤكد وبصورة قاطعة وجازمة انه ليس لدى حركة العدل والمساواة جندي واحد في الجماهيرية الليبية وان الحركة ليس من شأنها ان تتدخل في هذه الامور فهي تمثل شعب له قضية عادلة ولا يمكن ان تزج بنفسها وقضية شعبها في هذه المواضع والمواقع ، معتبراً ان ما يجري في الجماهيرية الليبية شأن داخلي لا علاقة لحركته اي علاقة به، وقال ان ادعاءات النظام عبر بوقه صحيفة (الانتباهة) التي يمكلها خال رأس النظام تعبر عن خيال مريض وسادية شريرة ضد الشعب السوداني  ، محملاً الخرطوم مسؤولية وقوع اي مكروه او اذى لاي من ابناء السودان المقيمين في طول وعرض الجماهيرية ، وشدد ان النظام السوداني هو الذي يحرض على الجالية السودانية في ليبيا ، وقال ان هذا السلوك يضع  المسؤولية الجنائية الدولية على عاتق النظام في الخرطوم على هكذا تحريض  ، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ان تقوم بدورها في تأمين وحماية ارواح وحرية الجالية السودانية في الجماهيرية الليبية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *