بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي
انعقد اجتماع مجلس التنسيق السياسي برئاسة الدكتور سليمان صندل حقار أمين الأمانة في يوم الأحد الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨واستمع الاجتماع بشكل مفصل لتقارير متعددة خاصة الوضع السياسي الراهن ولعبة الانتخابات التي يجريها المؤتمر الوطني و الأوضاع الصحية السيئة التي تعاني منها مناطق واسعة في البلاد و اوضاع حقوق الانسان ومحاولات النظام وميليشياته المأجورة اغتصاب أراضي المواطنين في منطقة زرق والاستيلاء عليها عنوة بمنطق السلاح و أخيرا تقرير مجلس الامن حول تحويل مهام اليوناميد من قوات حفظ السلام إلى قوات لبناء السلام قد أكد المجلس على الآتي:
ان المؤتمر الوطني يمثل عقبة حقيقية في اتجاه التحول الديمقراطي المبني على التداول السلمي للسلطة و يتخذ الاستحقاق الانتخابي لعبة لممارسة التزوير الذي تمرس عليه و هنالك تجارب وشواهد على المدى القريب منها انتخابات ٢٠١٠/٢٠٠٥/و ٢٠١٥.
و ترفض الحركة الاعتراف بأي عملية انتخابية تجري في ظل الحرب و في ظل وجود عصابة البشير في السلطة وتدعو الجميع الي انجاح حملة كفاكم التي أطلقها تحالف نداء السودان والتي تهدف إلى مناهضة تعديل دستور ٢٠٠٥
تعتبر الحركة ان الإجراءات التي قامت بها مليشيات الدعم السريع في منطقة زُرق التي تتبع لوادي هَور عملا عدائيا ضد قوميات محددة يمتلكون تلك الأرض قبل تكوين السودان بحدوده الجغرافية الحالية، و هو استمرارا لسياسة النظام الاجرامية في نزع أراضي السكان الأصليين و طردهم و جلب مستوطنين جدّد مدعومين من المركز لتأجيج الصراع بين المدنيين، و تحذر الحركة من الاستمرار في هذا المخطط الذي سيقود الي مواجهات لا تحُمد عقباها.
تابعت أمانة الشؤون السياسية اجتماعات مجلس حقوق الإنسان و التي جرت في جنيف في ظل تردي أوضاع حقوق الانسان في السودان و محاولة النظام الخروج من البند العاشر وفي هذا الصدد.
اولاً/ تشيد الحركة بالجهود التي قام بها تحالف نداء السودان و منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية في كشف و تعرية النظام الذي لا يزال يتبنى الكذب و الخداع في إدارة الملفات السياسية خاصة المتعلقة بحقوق الانسان دفاع عن حقوق المواطن السوداني ولابد لكل القوي السياسية المعارضة والنشطاء في مجالات الدفاع عن حقوق الانسان السوداني المقهور إيلائه الاهتمام الكامل حتي استرداد الحرية والديمقراطية المسلوبة بقوة السلاح.
ثانيا/ النظام يمثل المنتهك الاول والاساسي لحقوق الإنسان في السودان ودفوعاته التي قدمها في جنيف عبارة محاولات لتجميل ممارساته الشائهة ومساحيق لتغطية سوءة افعاله امام المجتمع الدولي للخروج من الحصار.
ثالثا/ اخفاء الاسري خاصة اسري معركة قوز دنقو دون تحديد مصيرهم تعتبر جريمة دولية تكفي لإرجاع النظام الي البند الرابع و لكن بعض الدول التي تعتبر حلفاء للنظام وضعت مصالحها فوق المبادئ الدولية الخاصة بحقوق الانسان و التي تقرها الأمم المتحدة.
تتابع الحركة الكارثة الانسانية بالولايات الشرقية وتعلن استعداد أمانة الشئون الصحية للحركة استعدادها الكامل بالمساهمة مع كل جهد وطني في تخفيق هذه الكارثة بكل الكادر الطبي للحركة، كما تدعوا منظمة الصحة العالمية الي التدخل في ولاية كسلا و إعلانها منطقة موبوءة جراء انتشار الحميات نتيجة الفيضانات التي تسببت في توالد البعوض في ظل تدهور الوضع الصحي والبيئي وانعدام الخدمات الاساسية. وتؤكد الحركة ان التعويل علي نظام المؤتمر الوطني لمكافحة الأمراض في كسلا او اي منطقة اخري في السودان يعد رهان خاسر، و لا يمكن الاعتماد علي من ينكر الوباء الذي تداعت بسببه قطاعات واسعة من الشعب السوداني عدا نظام المؤتمر الوطني الذي ظل في حالة إنكار مستمر.
تُناشد الحركة أهالي منطقة الدندر خاصة الحلويين و الهوسا الي الاستماع الي صوت الحكمة و عدم السماح لتصرفات الأفراد بإفساد التعايش السلمي الذي ظل حاضراً بينهم لسنين طويلة خاصة في منطقة النيل الأزرق.
المؤتمر الوطني وابواقه مازالوا في غيهم وهم يرددون في كل محفل دولي بأن الازمة الوطنية في دارفور بأنها قضية أمنية تحل بقوة السلاح ويرسخ لهذا المفهوم الخاطئ عبر تقارير تكتب من اليوناميد لدعم هذا الاتجاه في أروقة الاتحاد الافريقي ولا سيما مجلس الأمن . واستنادا الي تلك التقارير والفهم الخاطئ تتخذ أجهزة المنظمة الدولية قرارات في حق المواطن السوداني بعيد من الواقع لان القضية الوطنية في دارفور هي قضية سياسية من الدرجة مالم تحل سياسيا و في إطار الحل السياسي الشامل تظل كما هي مهما اتخذت من قرارات تدعم النظام في الخرطوم
محمد ادم صالح
مقرر الأمانة
١/أكتوبر ٢٠١٨
