حركة العدل والمساواة السودانية – الجديدة أمانة ولاية جبل مرة" ندوة بعنوان "دار فور الأزمة والحل

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية – الجديدة
أمانة ولاية جبل مرة

ندوة بعنوان
دار فور الأزمة والحل

تمر قضية دار فور بأزمة حادة ، تكاد ان تعصف بـكل نضالات أهـل دار فور  التي امتدت سلماً لفترة طويلة من الزمن ، دون ان تعار أدنى اهتمام من كل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا حيث ظلت الصيحات والاحتجاجات التي تعبر عن مظالم أهل دار فور السياسية  الاقتصادية ، الأمنية ، التنموية وغيرها … تمر كسحابة صيف غير ممطرة ، في يوم شديد الحر ، بالرغم من لهفة الناس للمطر ، لكن … دون جدوى .
ظلت الأمور تدار أمنياً وبأيدي سودانية ، إمتداداً لسياسة المستعمر التأديبية التي نفذها بحقد في درافورمنذ القضاء على دولتها في عام 1916 م، وضمها قهراً للسودان باعتبارها دولة مارقة ، حالفت السلطان العثماني ، وظهر هذا جلياً عندما تم القضاء على أول ثورة مسلحة في دارفور ، قادها الرفيق : داؤد يحي بولاد ، في اوئل التسعينيات من القرن الماضي بالاعتماد على المليشيات القبلية وليس على الجيش السوداني وقتله دون محاكمة .
لم تنفجر الثورة في دارفور في أوائل العام 2003م حبا في الحرب ، بل إظهاراً للرفض وتعبيراً حقيقياً لما آل إليه الإقليم من سوء حال، في كل مناحي الحياة، حيث انعدم فيه كل شيء، بما فيه الأمن والأمان، وغابت الدولة تماماً حتى أصبح الإقليم وكأنه في العصر الحجري  فساد قانون الغاب (القوي يأكل الضعيف) لكن هذه المرة، بصورة مدروسة وممنهجة، تخدمها أيادي خفية، أرادت لنفسها ان تسود دون ان تضع أدنى اعتبار للآخرين ! مع العلم بان السيادة لا تتم إلا برضى الكل.
 
اضطرب إقليم دارفور اضطراباً شديداً في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وظل في تنامي مستمر دون ان يعار أدنى اهتمام ، بل هنالك من ساهم في زيادة نسبة الاضطراب هذا، للاستئثار بكل مقدرات أهل دارفور ، معللين بالاتي :-
1- إن الإقليم تأثر بالحروب التي دارت في تشاد ، فأصبح سوقا لبيع السلاح .
2- دخول قبائل جديدة من غرب أفريقيا ، واستوطنت في إقليم دارفور والنيل مع إظهار ولائها الأعمى للنظام لكسب الأرض.
3- اعتماد القبائل الوافدة على النهب المسلح ، كوسيلة لكسب الرزق .
4- ظهور المليشيات القبلية .
5- التنافس السياسي الحاد بين الخصوم .
6- تأثر الإقليم ببعض السياسات الخاطئة لدول الجوار تجاهه .
إذا أخذنا كل الأسباب التي ذكرت أعلاه في الاعتبار، هنالك سؤالاً يطرح نفسه: أين الدولة من كل الذي جرى في دارفور حتى أوائل العام 2003 م ؟
الإجابة بسيطة جداً : ان الدولة تخلت عن واجباتها في دارفور فأصبحت جزءاً من الصراع ، وانحازت بكلياتها إلى بعض القبائل الوافدة التي تحالفت معها لكسب الأرض بعد ابادة أهلها الأصليين ومارسوا كل قبيح وفي وضح النهار ، في مظهر أنسف كل مجاهدات الشعب السوداني ، التي لم يغب أو يتخلف عنها أهل دارفور يوماً ، سواء كانت قديماً اوحديثاًَ ، ظلوا شركاء لأهل السودان في كل ابتلاءاتهم ولم يتخلوا عن واجبهم الوطني يوماً .
على أهل دارفور ان يعوا الدرس جيداً ، فيطمعوا في مستقبل الأجيال القادمة ، التي من حقها ان تنعم بالرفاهية ، وعليهم ان يضعوا شقاء أجدادهم وآبائهم في الاعتبار ، لأنهم ضحوا بكل غال ونفيس من اجل إسعاد أبنائهم .
هذه السعادة التي ننشدها ، لا يمكن ان تأتي من فراغ ، الآن النسيج الاجتماعي متمزق ، بسبب الافرازات التي خلفتها الحرب من حرق للقرى ، قتل ، تشريد ، نهب للمتلكات ، جرائم العنف ضد الإنسان ، وبالأخص العنف الذي مورس ضد المرأة والطفل غيرها ….
كل شيء تمزق في دارفور ، حتى الدين ، موقفه في خطر ، بسبب الذين أساءوا إليه ، وكثيرون عبروا عن ما يجوش بقلوبهم ، فنادوا باستقلال دارفور ، بحجة إنه لا يوجد قاسم مشترك بين أهل دارفور وبقية أهل السودان ، لا وطن ولا دين!  استناداً على ما جرى خلال الستة سنوات التي مضت .
دارفور الآن على مفترق الطرق ، إما ان تكون أولا تكون ، لكننا اخترنا لها أن تكون ، وهذا يتطلب منا جميعاً جهداً جباراً ، لأنها أزمة السودان في دارفور .
لابد من تضافر كل الجهود ، حتى نصبح يداً واحدة توجه نحو البناء والتعمير وليس للقتل والتشريد ، متحدين بذلك سماسرة الحرب الذين لا يترعرعون إلا في ظل الظروف العكرة، فهم الذين يجهضون كل الاتفاقيات التي تتم.
يجب أن نحقق المبادئ المثلى ، التي على أساسها تفجرت الثورة حتى يعيش إنسان السودان ، هانئاً آمناً ، في ظل دولة ديمقراطية ، يتم فيها التبادل السلمي للسلطة، وتكفل العدالة والمساواة وتحترم حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية وهذا لا يتم إلا إذا اطمئن أهل دارفور واقتنعوا بأنهم جزءاً من السودان العريض، هذا الطلب باهظ الثمن بالنسبة لأصحاب الأجندة الاستبدادية.
من المنطق أن يكون باهظاً مقارنة بالجرائم التي اقترفت في حق أهل دارفور الناس الأبرياء فقدوا كل شيء بسبب الحرب الشرسة التي خاضتها الحكومة ضد المدنيين العزل ، الذين لا حول ولا قوة لهم ، تاركة الذين حملوا السلاح بعيداً .
إن الفاتورة التي سيتم دفعها الآن لابد ان تكون مجذية وكافية لتغطية نفقات الحساب ، القديم منه والجديد .
تفجرت الثورة في دارفور، واعتمدت الكفاح المسلح وسيلة لتحقيق أهدافها ومبادئها ونهجها السياسي ، وهي تهدف لحل المظالم التي طالت دارفور قديماً ، لكن الآن ارتفع سقف المطالب بدخول فاتورة جديدة وهي التعويضات .
لم ولن يخطر على بال بشر بان الحكومة يمكن ان تذهب إلى ما ذهبت إليه في دارفور ، هذا ان دل إنما يدل على الحقد الذي يكمن في نفوس الذين جلبتهم الحكومة من مشارق الأرض ومغاربها ، وهي تعلم جيداً بان الإقليم ظل مضطرباً منذ عقدين من الزمان .
هذا هو حال الإقليم بأكمله بالرغم من توقيع اتفاقية أبوجا ، هذه الاتفاقية ولدت ميتاً من الأساس ، وفي قناعتنا التامة ، بأنها غير مؤهلة لحل قضايا دارفور المتراكمة فبالرغم من قصرها أصلاً مورس عليها بعض الاختراقات من قبل الحكومة  والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي ، حتى أصبحنا نسمع عن فصائل بجيشها وسياسيها ، هذه الفصائل التي لم تكن موجودة أصلاً ، اغلب عناصرها من السوق
لم يكن لهم أي دور في نضالات أهل دارفور ، ارادت بهم الحكومة ان تكيد على الآخرين الذين لم يوقعوا على اتفاقية ابوجا ، لكن المكر السيئ انقلب على أهله.
عَرف أهل دارفور اللعبة جيداً فامتنعوا عن مناصرة هذه الفصائل التي في ظاهرها الحل ، لكن في باطنها عكس ذلك.اعتمدت هذه الفصائل على الحكومة في تسيير أمورها السياسية وتلبية احتياجاتها الأخرى ، فهي لا تستطيع الضغط على الحكومة ، بان تكون جادة في الحل .
هذا التآمر على قضايا أهل دارفور، إنعكس سلباً على الحكومة ، فآل الحال إلى ما آل إليه اليوم حتى أصبح البشير في حرج شديد أمام الملأ ، يدافع عن نفسه داخلياً وخارجياً ، بأنه لم يرتكب جرائم ابادة جماعية في دارفور.
هذا الواقع الذي يشهده دارفور اليوم ، هو حصيلة عشرون عاماً من الحكم، والسبب، لأنه اعتمد في خلال الفترة السابقة على أشخاص غير قادرين على إقناع أهل دارفور بالسلام، ظلوا يتصارعون فيما بينهم في الوظائف، وكأن الثورة في دارفور تفجرت من اجل الوظائف، ونسوا القضية الأساسية، فبدلوا العام بالخاص، حتى انطبق عليهم المثل الإنجليزي الشهير (الشرايين الخالية، لا تعطي دماً) .
انظر للسلطة الانتقالية في دارفور، التي أصبحت كسوق النخاسة ، وعند الكثيرين من أهل دارفور ، منساً منسياً ، الا عند القلة الذين حولوها إلى تكية أسرية ، نسوا أهل دارفور وانكفاؤا على أسرهم العتيقة والمقربين منهم .
ليس لهم برنامج طيلة الفترة التي مضت ، والآن تجاوزت الثلاثة أعوام من الزمان (فاقد الشيء لا يعطيه).
إني أؤكد بان حواء دارفور ولدت رجالاً وبناتاً ، فعلى البشير أن يقيم تجربته السابقة مع الذين وقعوا معه اتفاقية ابوجا ، ويتعامل مع قضية دارفور بصدق وأمانة ، إقتداءاً بالقسم الذي على أساسه تخرج من الكلية الحربية ضابطاً في الجيش السوداني الوطني .
وطني وإن جارت عليّ عزيزة
وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام
إن المحك الحقيقي ليس اوكامبوا ، إنما هنالك محكاً اكبر وأعظم بكثير من الذي نفعله في هذه الدنيا ، فمنها ما نخفيه ومنها ما نظهره (يوم لا ظل إلا ظله) ، (ويوم لا ينفع مالاً ولا بنون).
على البشير ان يتعامل مع قضية دارفور بعقله وليس بقلبه ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) صدق رسولنا الكريم .
علينا أن لا نكتفي بالتشدق ببغض وطأة الاستبداد والطغيان، بل علينا مواجهة التحدي وترجمة المبادئ والأفكار إلى مؤسسات مدنية تنظمها إجراءات قانونية عادلة ، تكفل من الناحية العملية حقوق كافة المواطنين وتتيح للشعب مشاركة فعلية في صنع القرار السياسي وإدارة شئون حياتهم برضى وقناعة تامة .
هذا يتطلب منا جميعاً التصدي للمهمة الأصعب والتي تتجسد في طرح مبادرة للحوار الوطني افقياً وعموديا ً لأننا بحاجة إلى وحدة وطنية من اجل أرضنا وأهلنا حيثما تواجدوا ، في كل مكان وذلك بوضع الحلول الناجعة التي تمهد لغدٍ أفضل إن الحل لا يأتي الا إذا اعترف الظالم بما اقترفه من ذنب في حق أهل دارفور  وإلا أصبح الغبن موجوداً ومترعرعاً في نفوس المظلومين .
لا نريد حلولاً مؤقتة يتبدل فيها الحال في المستقبل القريب، إلى الرجوع إلى المربع الأول ، بل نريدها سلاماً دائماً ، مهما طال الزمن أم قصر، سلاماً يحقق طموح أهل السودان بصفة عامة وأهل دار فور على وجه الخصوص.
السلام الذي ننشده ونعمل جميعاً من أجل تحقيقه ، هي ترجمة حقيقية للمبادئ والأهداف على صعيد الواقع ، حتى يصبح ماثلاً ، وهذا لا يتحقق الا بالنضال المضني الشريف ، الخالي من التعقيدات والموانع ، اقتداءاً بالثورة التي تفجرت من اجل التغيير إلى أحسن .
لا يأتي الحل إلا بالتصالح مع النفس، عبر حوار جاد، تزال فيه كل أوجه الشكوك نحو المركز، الذي استأثر بحكم السودان لفترة امتدت لأكثر من خمسة عقود من الزمان
يجب ان يعترف أهل المركز ، بأن أهل السودان ، من الصف الأول ليس لنا أي أداة للقياس سوى (إننا سودانيين) .
إذا اقتدينا بالحل الوطني ، هذا أمر جيد ، لكن يجب ان تتوفر فيه شروط المواطنة التي سلبت سابقاً وأصبح السودان كله حكراً لفئة معينة في كل مفاصل الدولة بينما تحول الغالبية العظمى من أهل السودان إلى ( فراجة ) حتى في ظل حكومة الوحدة الوطنية .
البرنامج السياسي السائد الآن في السودان ، هو برنامج حزب المؤتمر الوطني والأدلة واضحة كوضوح الشمس ، تتجسد في تباين الآراء والاختلاف في كثير من القضايا، كتسمية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية ، التعداد السكاني واخيراً في كيفية التعامل مع محكمة الجزءات الدولية ، والاختلاف أصبح سمة من سمات الحكومة الا من سكت …………… حتى الثوابت التي بنى على أساسها السودان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا أصبح مشكوكاً فيها ، بحجة ان آخرين لم يكونوا شركاء في وضعها
تأثرت وانتابني الحزن ، عندما قال الأخ باقان اموم في ندوة عنوانها ( السودان يكون أو لا يكون ) ، ( نحن لا مسلمين ولا عرب ، نمشي نشوف لينا بلد ثاني ، ولا نسوي شنو … )
يجب ان لا نستعجل الحل بل علينا ان نمهد له ونوفر مستلزماته ، ولابد من حل أزمة دارفور ، نرحب بالحل الذي يسعى الكل أو الغالبية لتأييده ودعمه ، لضمان بقاءه واستمراره من اجل الأجيال القادمة ، التي تنتمي لها ان تعيش في دولة المواطنة وليس في دولة الحزب الواحد .
نحن الآن في أمس الحاجة للّم الشمل ، حتى نكون جميعنا في بوتقة واحدة ، من اجل إحلال السلام في دارفور لأننا نعترف اعترافاً كاملاً بأن قوتنا في وحدتنا، حيث بذلنا من أجل الوحدة منذ مايو 2006م، جهداً جباراً من أجل ذلك بالإضافة لمجهودات المجتمع الدولي، التي هدفت لتوحيد الحركات أو على أقل تقدير، توحيدها حول رؤية مشتركة تجاه الأزمة في دارفور.
باءت كل المحاولات بالفشل نسبة للآتي:-
1- غلب الطموح الشخصي لمعظم رؤساء الحركات، على حساب قضية دارفور.
2- قلة الخبرة السياسية لكثير من رؤساء الحركات.
3- افتقار الحركات للمؤسسية التي تؤهلها لاتخاذ القرار.
4- تخندق بعض رؤساء الحركات في قبائلهم، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حتى وصل مرحلة البطون القبلية.
5- التأثير الإقليمي والمحلي والدولي على بعض الحركات.
من الصعب أن تحقق هذه الحركات وهي على هذه الشاكلة، طموح أهل دارفور، المتمثل في إخراجهم من المحنة التي يعيشونها لأكثر من ستة سنوات متتالية.
إحساساً منا بالمسئولية تجاه شعبنا، عقدنا العزم في أبريل الماضي على توحيد المقاومة في دارفور، فجرت الاتصالات بمعظم الحركات بغض النظر عن حجمها ووضعنا الأسس القياسية لتسمية حركة على أن ينطبق عليها الآتي:-
1) أن تكون منظمة على المستويين، السياسي والعسكري.
2) يجب أن يكون لها وجود في الميدان.
3) منضبطة في اتخاذ قراراتها وكيفية إنزالها على صعيد الواقع.
4) يجب أن تكون الحركة قادرة بالوفاء بالتزاماتها تجاه منسوبيها.
5) يجب أن يكون لها برنامج واضح.
6) يجب أن تكون قادرة على بناء علاقات خارجية تساعدها في تحقيق أهدافها.
انطبقت معظم الشروط المذكورة أعلاه على حركة العدل والمساواة السودانية.
دخلنا في حوار معها أثمر الآتي:-
1- ضم كل الشهداء والمعاقين منذ أن تفجرت الثورة في دارفور إلى يومنا هذا إلى حركة العدل والمساواة السودانية.
2- اعتماد (الأقدميات) كما هي في حالة الانضمام.
3- الرجل المناسب في المكان المناسب (سياسياً + عسكرياً).
4- اعتماد برنامج الحركة مع توسيعه ليشمل كل المهمشين في السودان العريض.
5- اعتماد كل القضايا التي ظل أهل السودان يتقاتلون من أجلها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
6- إضافة كلمة (الجديدة) لاسم الحركة، تقديراً للتوسع الذي شهدته.
7- وضع موجهات عامة للحركة خلال مسيرتها النضالية القادمة.
8- نبذ التمييز الإثني والديني والأيديولوجي.
9- الاتفاق على تكوين دولة ديمقراطية فيدرالية يتم فيها تبادل السلطة سلمياً وتراعي التعدد الإثني، الديني، الأيديولوجي وتعترف بالأعراف (خاص، عام، متفق عليه) وتحترم حقوق الإنسان وتتقيد بالمواثيق والعهود الدولية.
انضمت أكثر من تسعة عشر مجموعة في دارفور لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة وآخرها الجندي المظلوم بقيادة زكريا (الدش)، وأدخلت تعديلات واسعة في هيكل الحركة التنظيمي خلال الفترة الأخيرة الماضية.
أبواب الحركة الآن مفتوحة لكل الغيورين من أبناء السودان دون تمييز والحركة ساعية لحل قضايا كل المهمشين في السودان، باعتبار هذه الحرب هي آخر حروب الشعب السوداني.
لذا لابد لنا أن نتقيد بالثوابت التي على أساساها يبنى الحل ولا يمكن أن نتلاعب بها مهما كلفنا من متاعب، لأننا استفدنا من الدروس جيداً، نتيجة لتقييمنا لكل الاتفاقيات التي وقعت مع المؤتمر الوطني، بدءاً باتفاقية الخرطوم للسلام وانتهاءاً باتفاقية أبوجا.
نحترم ونقدر المجهودات المحلية والإقليمية والدولية من أجل وحدة الحركات في دارفور، لكننا لا نقبل بأي رأي لا يصب في مصلحة السودان على وجه العموم أو دارفور بصفة خاصة.
نريد حلاً يعالج جذور الأزمة وليس حلاً مؤقتاً، لذا بادرنا بتوقيع اتفاق حسن النوايا مع الحكومة في قطر (فبراير 2009م) والتي تتمثل في الآتي:-
1- إطلاق سراح الأسرى.
2- إعادة المنظمات المطرودة إلى دارفور.
لا يمكن أن ندخل في حوار ونخطو أي خطوة أخرى إلا بعد تنفيذ هذه الاتفاقية.
خطتنا واضحة للتفاوض والتي تتدرج كالآتي:-
1- توقيع اتفاق حسن النوايا.
2- توقيع الاتفاق الإطاري.
3- وقف العدائيات.
4- الدخول في حوار مباشر مع الحكومة، من أجل توقيع اتفاق سلام شامل.
5- وقف إطلاق النار الشامل.
هذه الخطة في تقديرنا هو السير في طريق الحل، ولا يمكن أن نحيد عنها أبداً، لإيماننا القاطع بها، بعد وضع كل سلبيات الماضي في الاعتبار، لأننا استفدنا كثيراً من عدم تطبيق الحكومة للاتفاقيات التي توقعها.
بعد كل الذي فعلناه من أجل السلام، تأكد لنا بأن هنالك جهات عديدة لا ترغب بأي حل يأتي بالسلام ويحقق طموح المهمشين في السودان العريض، هذا ما اتضح لنا من خلال ممارسات المبعوث الأمريكي للسودان السيد/ سكوت قريشن.
لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة عشرة مآخذ على سكوت قريشن:-
أولاً: بدلاً من أن يستمع لأطراف النزاع ويُكوّن فكرة متكاملة يحدد بعدها منهجه لحل الأزمة، اكتفى بزيارات لحكومة الخرطوم دون الآخرين، واتصل علينا هاتفياً ودعانا لحضور مؤتمر المجتمع المدني في أديس أبابا ليتم فيه وقف إطلاق النار ونصحناه بالعدول عن هذه الفكرة.
ثانياً: أعلن السيد/ قريشن على رؤوس الأشهاد أنه لا توجد إبادة جماعية في دارفور، خلافاً لمواقف الإدارة الأمريكية السابقة والحالية ومخالفاً للواقع على الأرض، الأمر الذي نعتبره استخفافاً بآنات الضحايا وجرحاً لمشاعر الملايين من أبناء هذا الإقليم المكلوم وامتداداته في بقية أنحاء السودان والعالم، ووضع نفسه في خانة المدافع عن المؤتمر الوطني ورئيسها المجرم عمر البشير.
ثالثاً: صرح لوسائل الإعلام المختلفة بتحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية للنازحين بنسبة الـ 100 % في الوقت الذي تؤكد فيه كل المنظمات الدولية اللصيقة بالأوضاع على الأرض تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، خاصة بعد طرد المنظمات من دارفور.
رابعاً: تجاهله لعدد كبير من اللاجئين في معسكرات اللجوء في شرق تشاد وخارج المعسكرات في ظروف سيئة، لم يورد سيرتهم لا من قريب أو بعيد.
خامساً: وضع على رأس أولوياته وقف إطلاق النار على طريقة الحكومة السودانية، متجاهلاً الاعتراف بجذور الأزمة ومتجاوزاً خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف قبل بدء المفاوضات في الدوحة والتي تحتم وقف العدائيات بعد اتفاق سياسي إطاري يعترف بالحقوق الأساسية لشعب الهامش وليس قبله، كما أسقط من حسابه كل سلبيات تجارب وقف إطلاق النار السابقة بدءا بأنجمينا إلى أبوجا.
سادساً: عجزه التام على التأثير على الحكومة السودانية بتنفيذ ما اتفق عليه في الدوحة (اتفاق حسن النوايا) بل ظل يمارس الضغط على الضحايا والمظلومين لمصلحة الحكومة السودانية.
سابعاً: وجه السيد/ قريشن النازحين في معسكرات كاس وعبرهم الآخرين في بقية المعسكرات للرجوع لقراهم التي نزحوا منها وذلك تعضيدا لفرية الحكومة وأكذوبتها التي تسمى بالعودة الطوعية وذلك دون مراعاة للأوضاع الأمنية في هذه المناطق ولا تقدير أين يسكنون وماذا يأكلون في فصل الخريف وهو بذلك يدعوهم لتكرار مسلسل القتل والتشريد.
ثامناً: ظلت حالة التشظي والتفتت عقبة لأداء الحل للقضية وقد بذلت دول ومنظمات وهيئات جهداً كبيراً لتوحيد المقاومة كمدخل للحل السلمي، إلا أنها لم تنجح، إلا أخيراً إذ توحدت كل القوى ذات الأثر على الأرض، أكثر من تسعة عشر فصيلاً تحت راية حركة العدل والمساواة السودانية – الجديدة وتبقت أفراد ومجموعات يمكن أن تلحق بركب الوحدة، لولا مواصلة السيد/ قريشن الالتقاء بهم مراراً وتكراراً ومنحهم اعترافاً دولياً ليعطي الحكومة السودانية وحلفائها الذين لا يرغبون في حل المشكلة مسوقاً مستثاقاً، كيف تفاوض العدد الكبير من الحركات؟
تاسعاً: أصبح قريشن جزء من المشكلة بتدخله في الشئون الداخلية لأصحاب القضية، بإضافته تعقيدات جديدة بتقسيمه للنسيج الاجتماعي الدارفوري وبحثه عن ممثلين غير شرعيين ولقائه مع بعض من القبائل يؤكد تفسيرات الحكومة لجذور المشكلة بأنها ذات أبعاد قبلية في حين أن المشكلة السودانية في دارفور وكردفان والهامش السوداني سياسية قومية.
عاشراً: خطابه الأخير في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي والذي نصب فيه نفسه مدافعاً عن الحكومة السودانية، وقوله بانتفاء الأدلة لبقاء السودان في قائمة الدول الداعمة للإرهاب ودعوته الملحة لتخفيف العقوبات عن الحكومة وأن دواعي القرارات (قرارات العقوبات) سياسية وإنه لا يوجد عنف في دارفور، وإن الموجود ليس عنفاً منسقاً.

مما سبق أن السيد / قريشن قليل الخبرة والدراية لمجريات الأوضاع في السودان وليس له استعداد على التعلم وهو متناقض مع مواقف الشعب والإدارة الأمريكية لمناصرة قضية المهمشين وهو متعجل للوصول لنتائج يرتقي بها سياسياً على حساب الضحايا لذلك نرفض منهجه التهديدي المبني على الجبر والإكراه، الذي يشبه نهج روبرت زوليك، الذي أدى إلى إنتاج وثيقة أبوجا الفاشلة، نرفض الأسلوب الداعم لحكومة المجرم عمر البشير الذي أضعف القضية وحفزها على الخيار العسكري بإعلانه للجهاد والتعبئة على لسان مستشاره دكتور نافع بوجود قريشن في الخرطوم.
عليه تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة أصالة عن نفسها ونيابة عن شعبها الذي لاحقته أيادي الجلادين ومجرمي الإبادة الجماعية وأفرز الملايين من المشردين في معسكرات النزوح واللجوء وخارجها، تؤكد بقاء ملف قضية شعبنا في يد السيد / قريشن يباعد بين شعبنا وأمريكا، وأمريكا التي قدمت الكثير والكثير لهم في محنتهم منذ ست سنين خلت، ننصح بتغييره وتعيين مبعوثاً أكثر كفاءة وقدرة وتفهماً وإلماماً بجذور المشكلة، ونطالب بجلسة استماع بمجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي لإحاطة الرأي العام الأمريكي بدقائق الأوضاع في السودان.
وبالله التوفيق،،،،

الأستاذ/ محمد عبد الله عبد الخالق
أمين أمانة ولاية جبل مرة ووالي الولاية
جامعة القاهرة – معهد البحوث والدراسات الإفريقية
مركز دراسات السودان – 5/8/2009م

   تنويه   

 هذه الورقة كان يفترض ان تقدم في الندوة التي تقيمها حركة العدل والمساواه السودانية بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجه بجانعة القاهرة ولكن تم الغاء الندوة لاسباب خارجة عن الارادة “هذا ما  لرم توصيحه