حركة العدل ليست اقصائية–ولكن الذى لايحارب خياره واحد–هو الاستسلام

ابوبكر القاضى : الوم المجتمع الدولى لتقاعسه بشان فرض (حظر الطيران العسكرى) فى دارفور
الحكومة مهزومة عسكريا–لذا–فهى ليست فى وضع نفسى يسمح لها بالتفاوض
لحركة العدل ليست اقصائية–ولكن الذى لايحارب خياره واحد–هو الاستسلام
فى امسية الخميس الماضى 18 يونيو 2009 ومن فندق شيراتون الدوحة مقر مفاوضات سلام دارفور بالدوحة– اعلنت الوساطة والدولة الراعية رفع المفاوضات وتاجيلها لمدة شهرين تقريبا– ثم بعد ذلك اعلن  طرفا التفاوض–كل من منبره الخاص ان المفاوضات لم تحرز تقدا يذكر والقى كل طرف  باللائمة على خصمه– فى هذا المقال سوف احاول بذن الله استكناه اسباب جمود المفاوضات وعدم احراز تقدم يذكر–وذلك على النحو التالى :
حركة العدل والمساواة تثمن عاليا وتقدر الجهود التى تقوم بها الوساطة– والدولة الراعية للمفاوضات — وللحقيقة  فان وفد-1  الحركة قد حضر للدوحة فى  يوم 27 مايو 2009 تقديرا وعرفانا من الحركة للجهود التى تبذلها الدبلومسية القطرية لانجاح مفاوضات الدوحة–وذلك لان الجولة السابقة لم تخرج بشئ ايجابى لان الحكومة لم تنفذ اتفاق حسن النوايا — ودفعا لجهود الوساطة القطرية اعلنت حركة العدل والمساواة  من جانبها اطلاق سراح 60 من اسرى الحكومة الذين تم حصرهم بواسة الوساطة تنفيذا لاتفاق حسن النوايا–وكان الهدف من هذه الخطوة منح الوساطة كرتا رابحا لمطالبة حكومة الخرطوم بالمعاملة بالمثل وتنفذ اتفاق حسن النوايا– الا ان حكومة الخرطوم– ولشئ فى نفس يعقوب — لم تتحرك نحو تنفيذ اتفاق حسن النوايا
2- قناعتى الشخصية ان المجتمع الدولى لم يقم بواجبه كاملا تجاه انسان دارفور–وحين اقول هذا الكلام ففى ذهنى تجارب نيفاشا–وابوجا– حيث كان للمجتمع الدولى دور فاعل فى دفع العملية السلمية — دون ان ينتفص ذلك من دور الوساطة –نعم لقد قدمت الدول اللدائمة العضوية فى مجلس الامن دعمها الكامل للوساطة وللدولة الراعية– وكذلك دول اخرى مثل اليابان وكندا –فالمجتمع الدولى لم يقصر من هذا الجانب– ولكن كنا نتطلع الى دور(اصدقاء مفاوضات الدوحة) اسوة باصدقاء نيفاشا– ولوضربنا مثالا واحدا للدور الامريكى فى نيفاشا — يمكن ان ندرك اهمية دور المجتمع الدولى المفقود فى ملف مفاوضات الدوحة–والمثال الذى اعنيه هو ملف ابيى فى نيفاشا– فلو لا التدخل المباشر لامريكا –بالتهديد والوعيد بالويل والثبور وعظائم الامور– لما وافقت حكومة الخرطوم على الاتفاقية الخاصة بابيى–وهى صناعة امريكية مائة بالمائة
3- قناعتى الشخصية ان المجتمع الدولى لم يقرر بعد حل مشكلة دارفور واذا اردنا ان نلطف العبارة الى ابعد الحدود –نقول ان قضية دارفور  فيما عنى المجتمع الدولى لا تقع فى راس قائمة الملفات السودانية — ولا تشكل اولوية قصوى —  فالمجتمع الدولى معنى فى هذه المرحلة باتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) —   ولعل المجتمع الدولى قد توصل الى قناعة تامة بان شعب جنوب السودان قد حسم امره بشان الوحدة — وان الانفصال اصبح امرا لا مفر منه–وان الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب لم تتحقق منذ دخول اتفاقية السلام الشامل حيز التنفيذ– بل لقد رسب طرفاء سلام نيفاشا فى اول امتحان—اعنى الاحداث المؤسفة التى صاحبت استشهاد الدكنور قرنق (احداث الاثنين والثلاثاء الاسودين) –ثم ان وفاة د جون كانت اكبر مصيبة تمر على الشعب السودانى –وعلى مسيرة الوحدة–والخلاصة ان المجتمع الدولى  له قراءته للاوضاع فى السودان– كما انه سمع مباشرة من قيادات الحركة الشعبية ان 99 فى المائة من شعب جنوب السودان سوف يصوت للانفصال– وانا هنا لا اتهم المجتمع الدولى بالتامر على وحدة السودان لقناعتى بان وحدة السودان مسالة يقررها الشعب السودانى فى شماله وجنوبه– ولن يقررها المجتمع الدولى– والحقيقة المؤسفة هى ان السودانيين –فى الشمال والجنوب (بسلوكهم) قرروا الانفصال–واذا كان انفصال الجنوب صار امرا حتميا– فان الوقت يكون غير مناسب –من مننظور جهات عديدة منها المجتمع الدولى– لحل قضية دارفور–وذلك للاسباب التى سنوردها لاحقا

4- الكثير من ابناء دارفور يرون ان المجتمع الدولى  يربط بين (ملف نيفاشا) و (قضية دارفور) –بل انه كان يدخر قضية دارفور منذ انطلاقتها فى عام 2003 الى هذه المرحلة من ملف نيفاشا– ليربط النهايات مع بعضها البعض–ولتسليط مزيد من الضوء على هذه النقطة نفيد بالاتى :
a- يرى بعض ابناء دارفور ان اتفاقية ابوجا المبرمة فى عام 2006 مع مينى اركو كان القصد منها فقط ان تكون مطية او اداة لدخول قوات اليونوميد– وهى قوات اتت فقط لرفع اللوم عن المجتمع الدولى– ولامتصاص غضب مؤسسات المجتمع المدنى فى امريكا (انقذوا دارفور) واوروبا —ان شعب دارفور يثمن عاليا العواطف النبيلة لرجل الشارع فى امريكا وفى اوروبا–ولكنه فى ذات الوقت يعبر عن اسفه الشديد لتقاعس المجتمع الدولى (الحكومات)  فى توفير الحماية اللازمة للمدنين فى دارفور وذلك  بفرض( حظر الطيران العسكرى الحكومى) على اقليم دارفور وذلك اسوة بالحماية التى وفرها المجتمع الدولى للاكراد فى شمال العراق–وللشيعة فى جنوب العراق عام 1991 بعد طرد صدام حسين من الكويت
b- هنالك محطات هامة يجب ان يمر بها قطار سلام دارفور قبل ان يصل الى محطة الوصول–المحطة الاولى هى ما بعد صدور قرار هيئة التحكيم بشان نزاع ابيى– الشئ المتوقع ان تتجدد الحرب فى منطقة ابيى بين الحكومة والحركة الشعبية خلال ثلاثة اشهر بعد صدزر قرار التحكيم–وذلك بغض النظر عن واقعة لمصلحة من ستكون  نتيجة التحكيم–فالاوضاع فى منطقة ابيى تنذر بالحرب– عاجلا او اجلا

c- سلام دارفور معلق لحين حسم مسالة تقرير المصير بشان جنوب السودان– ان حل قضية دارفور فى هذا الوقت فى نظر جهات عديدة فى المجتمع الدولى سيصب فى صالح حكومة المؤتمر الوطنى–باختصار سيتوحد الشمال ضد الجنوب– وعلى اضعف الايمان تكون الحكومة قد حيدت دارفور– وتفرغت لمواجة الجنوب– وظهرها فى امن وامان من هجمات د خليل

d- حتى فى حال مرور مسالة ابيى بسلام –وانفصل الجنوب بسلام — فان انفصال الجنوب سيفتح المجال واسعا لحروب تحرير جديدة  فى منطقة جبال النوبة وجنوب النيل الازرق وفى  منطقة ابيى فى حال كان قرار التحكيم لصالح الحكومة –وبالتالى فان خروج دارفور من المعادلة العسكرية سيصب فى صالح حكومة المؤتمر الوطنى

e- لكل هذه الاسباب ظل المجتمع الدولى يراقب مفاوضات الدوحة دون ان يضغط على الحكومة لتقديم التنازلات اللازمة لحل قضية دارفور– قبل ان انتقل الى محور اخر فانى استبق القارئ بالسؤال–ادا كان حل مشكلة دارفور فى مصلحة الحكومة– على الاقل كما يقول التحليل اعلاه — فلماذا لم تحرص الحكومة على حل قضية دارفور قبل مسالة تقرير المصير؟ الاجابة هى ان المجتمع الدولى يحسب الامور بحساباته–والحكومة لها حساباتها الخاصة بها– فالحكومة لا تريد حل مشكلة دارفور قبل الانتخابات التى تم تاجيلها الى فبراير 2010 –فالحكومة تريد ان تجرى الانتخابات فى غيبة حركة العدل والمساواة فى الساحة السودانية عموما والدارفورية بصورة خاصة–لهذا السبب تلاقت مصالح الحكومة مع مصالح الجهات التى تريد تجميد قضية دارفور لحين حسم وتنفيذ كل مطلوبات نيفاشا
الادلة الدامغة على ان الحكومة لم تكن جادة فى الوصول الى اتفاق

1- خلال جولات التفاوض الثلاثة الماضية  فى الدوحة–ثبت لدى حركة العدل ان حكومة الخرطوم لم تتخذ قرارا بعد  بحل قضية دارفور– وان كل ما تسعى اليه الحكومة من خلال مفاوضات الدوحة هو الحصول على على اتفاقية وقف العدائيات وذلك لتجسين صورتها امام المجتمع الدولى– وتحديدا امام ادارة الرئيس الامريكى اوباما الذى يرغب فى تحسين صورة امريكا امام المجتمع الاسلامى والعربى– ولازالة اثار حروب بوش الابن–والمحافظين الجدد –كما ان الاهم من ذلك هو ان الحكومة تريد من ورقة وقف العدائيات ان تجد الفرصة لاقامة الانتخابات فى دارفور–ولتزيف ارادة انسان دارفور فى غياب حركة العدل والمساواة– وان تخرج الانتخابات فى دارفور من كونها مسالة يجب ان تخضع لاتفاق خاص مرتبط بحل قضية دارفور–وتجدر الاشارة الى ان الانتخابات  المؤجلة الى فبراير 2010 هى من استحقاقات اتفاقية نيفاشا–و التى سميت مجازا باتفاقية السلام الشامل– رغم ا انها لم تحل قضية دارفور– كما لم تحل قضية الشرق –وخلاصة القول هى ان الحكومة تلعب بالنار–فهى قد قامت بالتلاعب فى نتائج الاحصاء السكانى كما يرى شركاؤها فى ملف نيفاشا–وقد اعلنت حركة العدل والمساواة عن عدم اعترافها بنتائج الاحصاء– فالحكومة وبذات النهج العنترى تريد ان تجرى الانتخابات فى دار فور بالطريقة الى تروق لها هى –بهدف اكتساب شرعية مزيفة للمطلوب للعدالة –عمر البشير– وخلاصة القول فى  هذا الاطار هى ان (الانتخابات خط احمر ) وان اى محاولة لاجرائها بقرار منفرد من حكومة الخرطوم — وبدون اتفاق خطى مع حركة العدل — ان مثل هذه الخطومة الحمقاء ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل وحدة الشمال

2- ان حكومة الخرطوم فى حالة هزائم عسكرية مستمرة لم تعد خافية على الشعب السودانى — وقد وضحت هذه الحقيقة من غزوة امدرمان — حتى موقعة ام برو التى شهدت عليها قوات الينوميد التى احتمت بها قوات الحكومة المهزومة التى هربت بارجلها تاركة خلفها سياراتها وعتادها ووقودها غنيمة لحركة العدل والمساواة– ان الحكومة بثقافتها الاستعلائية لا تفاوض الا اذا حققت انتصارا عسكريا ولو فى معركة– لذلك فان الحكومة المهزومة لم تكن فى وضع نفسى للتفاوض بعد هزائمها المشهودة فى ام درمان–وفى دارفور وعلى الجبهة التشادية– حيث تمكن ادريس ديبى من تلقين حكومة الخرطوم درسا لن تنساه وذلك عندما قامت حكومة الخرطوم –وعلى مراى ومسمع من العالم–بتجهيز المعارضة التشادية بالعدة والعتاد لاسقاط نظام ادريس ديبى– فما كان من الجيش التشادى الا ان سمح لهم بالتوغل داخل الاراضى التشادية– ثم انقض عليهم من الاتجاهات الستة — وشاهد العالم كله امام شاشات التلفزه قتلى المعارضة التشادية واسراهم بين يدى قوات ادربي ديبى– وغنمت الحكومة التشادية كل العتاد الذى وفرته الحكومة السودانية — وقد ادان مجلس الامن الحكومة السودانية على تدخلها المباشر فى الشان التشادى–وبسبب الاعتداءات المتكررة من الحكومة السودانية تحولت تشاد الى قوة اقليمية حقيقية بشهادة العالم كله الذى كان يراقب كافة اعتداءات الحكومة السودانية على انجمينا– و بذات العقلية الاستعلائية لحكومة الخرطوم  التى لا تفوض الا بعد تحقيق انتصارولو جزئى — رتبت الحكومة حملة عسكرية جدبدة على مواقع الحركة–وقد اعلنت الحركة فى بيان لها عن هذه الحملة الجديدة –فهى تتكون من عناصر الجيش– وعناصر المعارضة التشادية–ومليشبات الجنجويد — املا فى تحقيق اى نصر يرفع معنويات جنودها– وتعزيز موقفها التفاوضى– فالحكومة تدرك ان المهزوم فى ميدان القتال لا يستطيع ان يفرض شروطه على طاولة المفاوضات
3- تمثيل الحكومة المنخفض وغير المتوازن–مقارنة بمستوى تمثيل حركة العدل– هو اكبر دليل على عدم جدية الحكومة– فالدكتور امين حسن عمر —  جهويا فهو من قلب النخبة النيلية– ولكنه ليس امنجيا–فهو ( افندى– مثقفاتى) يتحدث فى الادب وعلم الصدور والسطور– صحيح  انه عمليا رجل الاعلام الاول انقاذيا– ودولة الانقاذ تقوم على الامن والاعلام–وهذه هى الصفة التى اهلته لقيادة الوفد–وبقية اعضاء الوفد الحكومى جلهم من دارفور– نحب فى هذا الاطار ان نقول اننا نكن لهم كل تقدير واحترام– بل اننا نجلهم اكثر من احترام الحكومة لهم — ونقول لهم ان مكانهم الطبيعى ان يكون فى صفنا –واننا ندرك ان  الحكومة لا تثق فيهم ابدا– وتنظر اليهم دائما على انهم طابور خامس لصالح التمرد– ان الحكومة تتعامل معهم باعتبارهم مجرد ديكور –بدليل انها تمنحهم  وزارات هامشية كما كانت تعطى الجنوبيين –وزارات اللعب–ووزارة الثروة الحيوانية– والشخص الذى تعينه الحكومة واليا فى دارفور–فالحكومة لا تعطيه الدعم المالى اللازم حتى تظهر ان ابناء دارفور فاشلون فى حكم انفسهم –وحتى يطالب اهالى دارفور بان يكون الوالى من الشمالية–شايقى–او جعلى او رباطابى — الخلاصة هى ان مفاوضات الدوحة لم تحقق تقدما لان الحكومة  كانت تهدف منها فقط — ومنذ البداية الى وقف العدائيات — ثم تحول المفاوضلت الى جولات علاقات عامة لحين الانتهاء من الانتخابات فى 2010
حركة العدل ليست افصائية–ولكن (من لا يقاتل –لا يفاوض)– خياره واحد– هو الاستسلام
عندما عاد الوفد الحكومى للخرطوم (مغيوظا) –دون ان يحقق هدفه الوحيد –وقف العدائيات–رجع الوفد الحكومى يتحدث عن ضرورة مشاركة (الحركات) الاخرى– فى اشارة مبطنة الى انه يريد ان يرد غيظ العدل والمساواه بغيظ مماثل– وبيانا لموقف حركة العدل من الحركات  الاخرى فانى احيل القارئ الى ادبيات الحركة وبياناتها ذات الصلة– وتاكيدا لما سبق نشره فانى ابين الاتى :
1- لم تات حكومة الخرطوم الى مفاوضات الدوحة طائعة مختارة– وانما اتت مجبرة مكرهة بالكرباج–بعد ان هددتها حركة العدل والمساواة فى عقد دارها– فى الخرطوم–وبعد ان عجز النظام عن الوقوف امام جحافل د خلبل الذى استطاع ان يدخل الخرطوم نهارا جهارا –واضطرت قوات الحكومة ان تحتمى بالنساء والاطفال فى ام درمان– وزعمت ان ذلك كان من باب الاستدراج– لقد كشفت حركة العدل عورة الحكومة –فجاءت الى طاولة المفاوضات على اسنة الرماح– فطاولة المفاوضات للمقاتلين –وبعد عملية الذراع الطويل استطاعت حركة العدل ان توحد كل الحركان الحاملة للسلاح فى الميدان من قادة وقيادات وسطى وقواعد– وبقى بعض القادة خارج دارفور–فى دول الجوار وفى اوروبا– وحركة العدل تمد لهم يد المصافحة وتدعوهم لتوحيد الجهود من اجل الانتصار لقضية المهمشين
2- الجلوس الى طاولة المفاوضات ليس موضوع منحة– ولا صدقة –وانما تذكرة الدخول للمفاوضات هى (القوة) التى اجبرت الحكومة على الجلوس للتفاوض مع ( المتمردين) حملة السلاح–وعلى سبيل البيان– فان هذا لا يعنى ان الحكومة لا تفاوض الا الذين يحملون السلاح– فالحوار بين الحكومة وشعبها مطلوب دائما–ولكن شتان ما بين الحوار الطبيعى–والحوار الذى تاتى اليه الحكومة (مجبرة بالقوة) فان مثل هذا الحوار هو الذى ياتى بالتغييرالشامل ( الثورة)—-فاثفاقية نيفاشا كانت (ثورة) جلبت الحقوق لاهل الجنوب–(تقرير المصير) وجلبت التحول الديمقراطى للشمال– المنتظر من مفاوضات الدوحة ان تنتزع حقوق المهمشين من المركز– وتحقق العدل–والمساواة –وعودة الى موضوعنا– طاولة مفاضات الدوحة ليست وليمة يدعى لها  من منظور (المجاملة) — انها طولة محفوفة( بالقوة) — قبل التفاوض واثناء التفاوض– وبعد الوصول الى سلام –فالضمانة الاساسية  لتنفيذ اى اتفاق يتم التوصل اليه فى الدوحة — ( ودون المساس بضمان الدولة الراعية–دولة قطر–والمجتمع الدولى) –الضمانة  هى (القوة–جيش حركة العدل ) لان هذه هى اللغة الوحيدة التى تفهمها سلطة الانقاذ –وقناعتى ان الاستاذ عبدالوحد محمد نور قد احترم نفسه عندما رفض دعوة د غازى صلاح الدين التى وجهها له من دارفور بعد توليه ملف دارفور –عندما اكد رفضه الحضور للدوحة رغم الضغوط الدولية–والفرنسية عليه– ومنطقه فى احترام نفسه يستند الى  واقعة انه لم يطلق رصاصة على الحكومة منذ توقيع اتفاقية ابوجا عام 2006 –ومعنى ذلك انه اذا حضر للدوحة (فانه سيعرض بسيف العريس د خليل–فارس الميدان وصاحب الذراع الطويل)
3- ان حكومة الخرطوم نفسها لا ترغب فى التفاوض مع ( قدامى المحاربين)  لان التفاوض مع الذين (كانوا حركات) — فتحولوا الى قيادات بلا قواعد عسكرية لاسباب مختلفة معلومة– غير مجدى للحكومة–لان كلما تريده الحكومة فى الوقت الراهن وحتى تجاوز الانتخابات فى عام 2010 — هو (وقف العائيات–او وقف اطلاق النار المؤقت ) –و (الحركات الاخرى)  قد اعلنت سلفا اتها فى حالة وقف اطلاق نار مع الحكومة –وشاهدنا ان حركة العدل لم تقص احدا يمتلك مقومات الجلوس الى طاولة المفاوضات
ابوبكر القاضى
الدوحة- قطر
[email protected]