حركة التحرير و العدالة السودانية برئاسة محجوب حسين تدعو الجميع إلي إعادة تقييم المواقف و تؤكد صحة قرارها الصادر في إكتوبر العام 2010 حول إعفاء السيسي الذي مثل ملهاة لقضية شعب و نضال و تاريخ و حضارة
في وقت سابق إتخذت حركة / جيش التحرير و العدالة و التي تحولت إلي مسمي حركة التحرير والعدالة السودانية قرارا تاريخيا بإنهاء مهام السيد التجاني سيسي في إدارة شؤون الحركة وهو القرار الذي سبق ان إتخذه رئيس مجلس التحرير الثوري المركزي الأستاذ / أحمد البدوي بتاريخ 16/10/2010 من العام الماضي و هي نفس الأسباب التي تم إعلانها و نشرها من طرف الرفاق في حركة / جيش التحرير و العدالة مؤخرا ، الشىء الذي يؤكد صحة ما ذهبنا إليه .
كما تنتهز الحركة هذه الفرصة لتؤكد مجددا أنها مع شمولية الحل و السلام كخيار إستراتيجي ، كما تؤكد دعمها لمنبر الدوحة التفاوضي لتحقيق سلام مستدام و الذي لا يمكن أن يتحقق دون حل للصراع بين الحكومة السودانية و قوي المقاومة الثورية في دارفور حول أزمة الإقليم في أبعاده السياسية و الإدارية و الإقتصادية و الإجتماعية و الإنسانية و الأمنية و بالتالي عموم السودان.
موسي أنوك
أمين الإعلام و الناطق الرسمي
في 23/04/2011
مرفق بيان الحركة و الخاص بقرار عزل التجاني سيسي و المنشور بتاريخ 16/10/2011
حركة جيش التحرير و العدالة
مجلس التحرير الثوري المركزي
قرار رقم “1″ المجلس التحرير الثوري المركزي
الموضوع / إعفاء التجاني سيسي من منصبه كرئيس لحركة التحرير و العدالة
وفقا لأحكام النظام الأساسي الانتقالي لحركة / جيش التحرير و العدالة و الصلاحيات المخولة دستوريا لمجلس التحرير الثوري المركزي في حالة غياب المؤتمر التأسيسي للحركة و الذي يعتبر اعلي سلطة تشريعية ورقابية ومحاسبية في الحركة و التي تأسست مؤخرا في الدوحة علي إثر المحاصصة السياسية بين المجموعات و الفصائل المكونة للحركة.
و كذا بموجب السلطات والصلاحيات المخولة للمجلس وفقا لأحكام المادة (7) والفقرة (3) والفقرة (4) من النظام الاساسي الانتقالي ، ظل المجلس يراقب عن كثب وبدقة اجهزة الحركه التنفيذية والرئاسية واستنادا إلي الدلائل الواضحة يقينا لتصرفات و سلوك الرئيس ، إضافة إلي الشكاوي و الإحتجاجات من طرف كل الأجهزة السياسية و العسكرية و التنفيذية إضافة إلي الرأي العام الممثل و المعبر عن الحركة في الداخل و الخارج، و بعد المشاورات التي تمت مع كل الأجهزة االثورية المكونة للحركة ثبت
بما لا يدع مجالا للشك الأتي نصه:
1/ مخالفة رئيس الحركة و الذي نصب حديثا في الثورة للنظام الأساسي بل تجميد العمل به ، مما حول الحركة إلي وكالة سفر سياحية أو إقطاعية خاصة بدعم ملحوظ من بعض الأفراد بإعتباره أحد الغنائم الخاصة به دون النظر إلي كفاح و نضال و مؤسسي الثورة
.
2/ثبت وفق الأدلة القاطعة بأنه شخص غير موثوق فيه حيث يتردد إلي الخرطوم سرا و علنا ، كما أن إتصالاته مستمرة مع حزب الأمة جناح الصادق المهدي ، حيث تم الإتفاق رسميا بينه و بين المكتب التنفيذي لحزب الأمة القومي في عدم الحديث عن التجاني سيسي في هذه المرحلة
3/ رئيس الحركة المعفي أنهي كل نضالات الثورة في التحرير و المقاومة و بات خطاب الحركة الثوري رجعيا لا يتسم و لا يتسق مع نضالات شعوبنا في دارفور و السودان عامة. متنكرا للإبادة الجماعية و جرائم النظام ضد شعبنا
4/ خطابه بات حكوميا أكثر من الحكومة نفسها ، مما حول الحركة إلي جناح لحزب الأمة و أيدولوجيته هي راتب المهدي و الولاء له كأنها إقطاعية من إقطاعياته
5/ نعترف أننا إرتكبنا خطاءا تاريخيا في إختياره لكي يقود ثورة التحرير و العدالة، و عليه نعتذر لشعوب المقاومة في دارفور و نعدها أننا ماضون في التصحيح و التغيير و لن تكون هناك إرادة تقف ضدنا ما دمنا أوفياء و لنا فكرنا و وعينا و قناعتنا
7/ علي جميع أجهزة الحركة وضع هذا القرار محل التنفيذ
أحمد بدوي
رئيس مجلس التحرير الثوري المركزي حركة التحرير و العدالة
تلفون /008821666603222
email: [email protected]
[email protected]
تاريخ/16/10/2010