الترابي: قرار أبيي يحدد العلاقة بين الشمال والجنوب 
الصادق: الحركة أصرّت على حماية الرأي الآخر المعارض
الميرغني: اتفاق القاهرة دائماً لا يُذكر
انخرط النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية أمس ببيت الضيافة في سلسلة من اللقاءات السياسية المكثفة مع زعماء الأحزاب السياسية في اطار الحراك السياسي.
وأكّد النائب الأول الذي اجرى حواراً مع القوى السياسية بغرض تخفيف حدة التوتر بين القوى السياسية الحكومة- أكد تقريب وجهات النظر والتحول الديمقراطي والانتخابات والاستفتاء، وقال إنّ عملية الاستفتاء يجب أن تتم في جو ديمقراطي دون املاءات منه أو من قيادة الحركة، وقال إنه اطلع القوى السياسية المختلفة على زيارته إلى جنوب كردفان وأبيي، مشيراً إلى أنه دعا المواطنين إلى الإبقاء على نموذج التعايش السلمي دون النظر لما سيسفر عنه قرار التحكيم في أبيي
وكشف عن أنّ هنالك مخاوف من الدينكا. وقال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي في تصريحات صحفية أنّ اللقاء جاء في إطار التشاور بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وكذلك استئناف العلاقات التاريخية التي تربط بين حزب الأمة والحركة الشعبية. وقال إنّه حصل على تعهدات من زعيم الحركة بحماية الرأي الآخر المعارض.وأضاف أنّه استمع من سلفاكير للأسباب التي جعلت الحركة الشعبية تعتبر أن الحكومة تمارس صلاحياتها الشرعية، مشيراً إلى أنهم تفهموا ذلك وقدروا موقف الحركة تجاه الرأي الآخر المعارض، وقال إنّ حزبه دفع للحركة الشعبية بالوثائق التي تؤكد أنهم ساعون لاتفاق مع كل القوى السياسية حول الوحدة الجاذبة وشروطها، وضرورة اتفاق القوى السياسية حولها حتى إذا قدر للجنوب الانفصال أن يقوم جوار أخوي. وقال المهدي أنّه قدم للحركة رؤيتهم المتعلقة بحل مشكلة دارفور التي تقف الآن امام طريق مسدود واعلان المبادئ المطلوبة لتحريك هذا الطريق للتوصل لسلام شامل وعادل بدارفور، وأضاف أنهم اتفقوا أن يتم تشكيل مجموعة عمل للنظر في هذه الرؤى، مشيرا إلى أنه ليس اتفاقا محورياً ضد أحد، ولكنّه اتفاق جامع يخاطب القوى السياسية الأخرى ويحاول أن يشركها في هذا الأمر لتحقيق الوحدة الجاذبة. مؤكداً أنّ الغرض من ذلك هو “التعبير عن موقفنا” وإظهار أن مطالب المعارضة هي مطالب جماهيرية من أجل مصلحة البلاد. كما نفى أن يكون اتفاقه الأخير مع حركة العدل والمساواة في دارفور تحللا من اتفاق التراضي مع حزب المؤتمر الوطني، وقال إن اتفاق التراضي يدعو لتكوين آلية قومية، معتبرا أنّ الاتفاق أجهض و”نحن نعمل على إحيائه”. وقال مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع إنّ اللقاء جاء في إطار برنامج النائب الأول لرئيس الجمهورية للقاء القوى السياسية للتفاكر حول الأوضاع السياسية الحالية والعمل المشترك مع القوى السياسية المختلفة، مبيناً أنّ اللقاء تطرق للانتخابات والفترة المتبقية كلها حتى الاستفتاء. وعلى المستوي الثنائي أبان أنه تم الإتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تفعيل اللجنة المشتركة التي تعمل حالياً حول القضايا السياسية والانتخابات والاستفتاء وقانونه، وأن اللجنة باشرت أعمالها ويؤمل أن ترفع آراءها للقيادة السياسية بعد الفراغ من عملها قريباً. من جانبه قال زعيم المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أنه بحث عددا من القضايا السياسية التي تواجه البلاد، وقال أنّه أبلغ النائب الأول بخطورة قرار محكمة التحكيم بلاهاي الذي سيصدر في الأيام القادمة حول أبيي، وقال أنه قرار مفصلي ويحدد العلاقة بين الشمال والجنوب في حال التفاصل أو التواصل وقال إنّه أكد للنائب الاول وجوب أن تتم عملية الاستفتاء في جو من الحريات، وإن كان التصويت على الوحدة خيار الجنوبيين يجب أن يتم بتراضٍ وأن كان انفصاليا يكون بإحسان. وتوقع الترابي أن يناقش اللقاء الجامع في جوبا العديد من القضايا مؤكداً أنه سيكون فرصة للحوار لجمع التباين بين الحكومة والمعارضة واشار إلى أن هنالك انفراجاً في الحريات قد حدث، وعبّر عن تطلعه في أن يتسع ذلك؛ خاصة وأن البلاد مقبلة على الانتخابات والاستفتاء مما يتطلب توفير مناخ الحريات خاصة إذا عولجت أزمة دارفور. وأعرب عن تفاؤله بالحوار الذي تجريه الحركة مع دول الجوار، وقال إن اللقاء ناقش علاقة الحركة مع الشعب، كاشفاً عن لقاءات مماثلة في جوبا، وقال إنّ حزبه سينظم مؤتمره العام الثاني في إحدى المدن الجنوبية. من جانبه سلّم رئيس اللجنة التحضيرية مبارك الفاضل للنائب الأول الأوراق التي ستطرح في مؤتمر جوبا والتي ساهم في مناقشتها ممثلو القوى السياسية. وقال إنّه قدّم تقريراً للنائب الأول حول التحضيرات وأضاف أنّه ناقش مجمل القضايا السياسية في البلاد. وقال المهدي للصحفيين إن الرؤى تطابقت مع سلفاكير حول العديد من القضايا، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار سياسي عميق مع القوى السياسية لسد الثغرات والخروج برؤية وصولاً لاتفاق وطني، وقال إنّ هناك تنسيقاً مع الحركة لتحديد موعد لعقد المؤتمر في الأيام القادمة، داعياً إلى مشاركة المؤتمر الوطني وأهمية دور النائب الأول في اقناع الوطني بالمشاركة وتعهد المهدي ببذل قصارى جهده في أن يخرج المؤتمر بحل قضايا السودان كافة.
اجراس الحرية