جولة جديدة من مفاوضات دارفور نهاية الشهر وكوشنير يأمل بانضمام عبدالواحد نور إليها
الخرطوم – النور أحمد النور
واغادوغو (بوركينا فاسو) – أ ف ب – أعلن كبير مفاوضي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي أن مفاوضات سلام دارفور ستستأنف في الدوحة نهاية الشهر الجاري، معرباً عن أمله في استجابة زعيم «حركة تحرير السودان» المتمردة عبدالواحد محمد نور الذي تستضيفه فرنسا للمشاركة في المحادثات.
وقال باسولي أمام عدد من الصحافيين إثر لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل أمس إلى بوركينا فاسو: «سنجعل الدوحة مكاناً للمفاوضات وللخروج من أزمة دارفور». وأضاف أن «طاولة مفاوضات الدوحة هي التي سنتمكن من خلالها من حمل أطراف النزاع على التعهد بوقف حقيقي للقتال واتخاذ ترتيبات لإنهاء الحرب».
وأوضح أن المحادثات ستبدأ في 18 كانون الثاني (يناير) الجاري في الدوحة وستتضمن في اليوم التالي لقاء بين الحركات المسلحة والمجتمع المدني قبل المفاوضات الرسمية في 24 من الشهر نفسه. وعقدت الجولة الأولى لمفاوضات السلام في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في الدوحة في غياب ممثلي الحكومة السودانية والمتمردين. وأقر باسولي بأن «الأمور صعبة، لكنها تسير في الاتجاه السليم»، موضحاً أنه ناقش مع كوشنير «حالة عبدالواحد محمد نور الذي يعيش في المنفى في باريس… لم يسلك بعد طريق الدوحة لكنه لم يستبعد ذلك. الأهم أن نستمر في التشاور. سنبذل كل ما في وسعنا ليتمكن عبدالواحد من أن يلعب دوراً مفيداً».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن «عبدالواحد بدأ يظهر اهتماماً أكبر بالمشاركة في عملية السلام… والوضع بدأ يتحسن بعض الشيء». وأشاد بـ «فكرة جمع المجتمع المدني على طاولة لأيام عدة ليلتقي لاحقاً مسؤولين». وأضاف: «أؤمن كثيراً بهذه الآلية، ومن المستحسن أن ينضم عبدالواحد إليها».
من جهة أخرى، قال زعيم «حزب المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي أن المعارضة لا تبحث عن عدل كامل في انتخابات تديرها حكومة «جبروتية»، لكنها تريد «خوضها بما هو محتمل من حريات وليس بما هو أمثل». ورأى أن «كل القوى السياسية تشهد حالاً من الارتباك في اختيار مرشحيها بسبب نظام الانتخابات الجديد المختلط بين النظام النسبي والدوائر الجغرافية واللوائح السياسية والنسائية».
وأكد الترابي عقب لقائه مسؤولي مفوضية الانتخابات أمس أن «القوى السياسية المعارضة لم تقرر مقاطعة الانتخابات، لكنها تسعى إلى موقف موحد»، موضحاً أنه ناقش مع المسؤولين تمويل الانتخابات والرقابة. وعن اتهام المعارضة مفوضية الانتخابات بأنها ذراع لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، قال الترابي: «أنا لا أتهم الضعفاء… وستسمعون الكثير مع الدعاية الانتخابية. تجربة المفوضية هي الأولى، وأعضاؤها ما زلوا يسمعون ويقدرون الملاحظات لتدبر أمرهم».
وأعلن نائب رئيس المفوضية عبدالله أحمد عبدالله فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً. وقال إنه سيتم نشر السجل الانتخابي بعد يومين، لافتاً إلى أن الترابي طرح أسئلة عن العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، كما أبدى ملاحظات على النظم والقوانين «ستكون محل الدراسة والنظر».
إلى ذلك، أوضح نائب رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» حاكم ولاية النيل الأزرق مالك عقار أن انفصال الجنوب عبر الاستفتاء المقرر العام المقبل مدعاة لاندلاع «حرب شرسة» بين الدولة الوليدة والسودان، مشيراً إلى وجود العديد من العوامل التي ستشعل الحرب، وعلى رأسها النفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وبذور التفكك الموجودة الآن في دارفور ومناطق النيل الأزرق وشرق السودان إلى جانب الانتخابات التي إذا لم تُدرْ بالطريقة الصحيحة فستكون «كارثة» على البلاد.
ورأى عقار الذي كان يتحدث في ندوة في مدينة الدمازين في شرق البلاد لمناسبة مرور خمسة أعوام على اتفاق السلام، أن «العجز عن تطبيق النظام اللامركزي جعل البلاد عملياً منقسمة إلى دولتين»، مشيراً إلى غياب سلطة الدولة المركزية على الجنوب. وقال إن مكاتب «الحركة الشعبية» الموجودة في عواصم العالم هي «اسم الدلع للسفارات»، وان رؤساء تلك المكاتب هم من يستقبل رئيس حكومة الجنوب زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت خلال زياراته الخارجية.
وأضاف أن «مشاكل السودان لا يمكن أن تحل بالتجزئة»، مشدداً على «ضرورة تنفيذ كل بنود اتفاق السلام، خصوصاً ما يتعلق بنظام الحكم الذاتي لكل أقاليم السودان، إضافة إلى استكمال التحول الديموقراطي وتأكيد التداول السلمي للسطة». وأشار إلى أن «العالم كله لا يريد تجزئة السودان، لكننا نطلب من الخرطوم أن تساعدنا في الحفاظ على وحدة السودان». وأكد أن الخرطوم «فشلت في إدارة تعددية، وفرضت ثقافة واحدة… الظروف لا تزال مؤاتية لإقامة دولة وطنية موحدة. مشاكل الوحدة مقدور عليها، لكن الانفصال لا يعني سوى الحرب».
الحياة