أديس أبابا، الخرطوم (وكالات) – أفادت التقارير الواردة من أديس أبابا بأن وزيري الدفاع في السودان وجنوب السودان سيجتمعان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاثنين، لبحث الأمن على الحدود المشتركة بين بلديهما. وبدأت اللجان الفنية التحضيرية بين السودان وجنوب السودان، إعداد الأجندة الخاصة بالملف الأمني الذي سيبدأ التفاوض حوله اليوم الاثنين بأديس أبابا، ويفترض أن يكون وفد السودان برئاسة وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، قد وصل أمس إلى أديس أبابا التي وصلها أمس الأول وفد الجنوب برئاسة وزير الخارجية نيال دينق نيال. ومن المنتظر أن ينخرط الطرفان في اجتماعات مكثفة، ابتداء من اليوم حول القضايا الأمنية الخاصة بالمناطق منزوعة السلاح في حدود البلدين، والمقدرة بعمق 10 كلم، ونشر المراقبين، فضلاً عن وقف الدعم والتمويل للحركات المتمردة في البلدين.
وأعلن كبير المفاوضين في وفد جنوب السودان باقان أموم لوكالة فرانس برس مساء أمس الأول، أن “الاجتماع الاستثنائي (سيسمح) ببحث مختلف الآليات، وبينها آلية مشتركة للتحقق ومراقبة الحدود وإقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح وآمنة”. وكان وفدا السودان وجنوب السودان قد استأنفا الثلاثاء في أديس أبابا، حيث مقر وسيط الاتحاد الأفريقي، محادثات ترمي إلى حل الخلافات التي لا تزال تشوب العلاقات بين البلدين بعد أكثر من عشرة أشهر على استقلال الجنوب.
وكانت هذه المفاوضات توقفت في مطلع أبريل بعد مواجهات عنيفة جداً على الحدود المشتركة بين الدولتين الجارتين. وأثارت التوترات الأخيرة بين جوبا والخرطوم الخشية من استئناف نزاع شامل بين الطرفين اللذين خاضا لعقود حرباً أهلية في الماضي. وأمهلت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي البلدين حتى الثاني من أغسطس لتسوية خلافاتهما. وترسيم الحدود المشتركة يعتبر جزءاً من المواضيع الخلافية الكبرى، إذ لا يزال خمس الحدود بحاجة لترسيم.
ويتنازع البلدان أيضاً السيادة على مناطق بكاملها، مثل منطقة أبيي التي تبلغ مساحتها مساحة لبنان، والتي يريد الاتحاد الأفريقي، بحسب أموم، تخصيص اجتماع بشأنها في السابع من يونيو. واستبقت قيادات بقبيلة “المسيرية” مفاوضات أديس أبابا بين الخرطوم وجوبا حول الترتيبات الأمنية باشتراطات، معلنة عن عواقب الانسحاب من أبيي، فيما حذرت من تجاوزات قد تحملها التسويات الجارية لإغلاق الملف بمقايضات بين أبيي وهجليج. وقال موسى حمدين القيادي البارز بقبيلة المسيرية لصحيفة (أخبار اليوم) السودانية الصادرة أمس بالخرطوم، إن “الحكومة من حقها القيام بسحب قواتها، إلا أن ربط الانسحاب بأي تسويات ليست في صالح القبيلة، سيوقد نيران الحرب من جديد”. وأضاف أن المطلب الذي تقف معه القبيلة الآن هو إعادة ولاية غرب كردفان، ومن ثم حساب الخطوات الأخرى الخاصة بمصير أبيي، معتبراً أن “الترتيبات الخاصة بأعمال الاتفاقيات السابقة تعني عملياً إقرار واقع لاهاي (قرار التحكيم الدولي)، الذي يأخذ الأرض ولا يحقق الاستقرار”.
وتابع “مصالحنا في الجنوب مثلما هي في الشمال، لكن لا نقبل اقتطاع أراض تتبع لنا دون ثمن”، وقال إنه إذا تم التنازل عن أبيي “فستكون أمامنا خيارات مفتوحة ستنعكس سلباً على الاستقرار طالما أن هذه التسويات لم تحقق السلام المطلوب”.
ولا تزال جوبا والخرطوم مختلفتين أيضاً على تقاسم العائدات النفطية، فالجنوب ورث ثلاثة أرباع احتياط النفط الخام السوداني قبل انفصاله، لكنه يبقى مرتهناً بالكامل للبنى التحتية في الشمال لتصدير النفط. ويتبادل كل من البلدين الجارين أيضاً الاتهامات بتأجيج حركة تمرد على أراضي البلد الآخر. ومساء السبت، أكد أموم أن الشمال والجنوب على استعداد لتطبيق خطط السلام التي وضعها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. لكنه أخذ على الشمال أنه يريد فرض شروط – خصوصاً بحث المسائل الأمنية قبل غيرها من المسائل – لاستئناف المحادثات حول كل المواضيع.
وقال إن “حكومة السودان تحاول فرض شروط مسبقة ، أن يتم بحث أجندة أمنية معينة أولاً … وهو الأمر الذي ينتهك خريطة الطريق (التي وضعها الاتحاد الأفريقي) وقرار مجلس الأمن (الدولي)”.
جريدة الاتحاد
الاثنين 14 رجب 1433هـ – 04 يونيو 2012م
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية