جنوب السودان يبدأ خطوات قانونية لتتبع نفط باعه السودان

جنوب السودان يبدأ خطوات قانونية لتتبع نفط باعه السودان
قال متحدث باسم حكومة جنوب السودان  ان بلاده بدأت خطوات قانونية لتتبع كميات من النفط تقول جوبا ان السودان صادرها وباعها في نزاع بين البلدين بشأن مدفوعات نفطية.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو تموز بعد استفتاء جرى بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الاهلية.وأخذت الدولة الجديدة معها نحو ثلاثة أرباع انتاج النفط لكنها لا تزال تحتاج الى استخدام خط أنابيب يمر عبر السودان لضخ النفط الى ميناء بورسودان لتصديره.

وفشل البلدان في الاتفاق على رسوم عبور الصادرات وهو ما دفع الخرطوم لمصادرة بعض النفط الجنوبي. وقالت مصادر بالصناعة لرويترز ان السودان باع شحنة نفطية واحدة على الاقل.
ورد جنوب السودان بايقاف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا بالكلية. وتتهم جوبا الخرطوم بمصادرة ستة ملايين برميل منذ ديسمبر كانون الاول.
وقال المتحدث برنابا ماريال بنجامين للصحفيين بعد اجتماع للحكومة “وزارة البترول أخطرت وزارة العدل وأصدرت مذكرة قانونية دولية من خلال مستشارينا القانونيين الدوليين لتتبع هذا النفط وأبلغت أن هذا النفط مسروق.”
وأضاف أن الحكومة تجري تحقيقا لمعرفة ما اذا كانت شركات نفطية صينية تعمل في جنوب السودان ساعدت الخرطوم على مصادرة كميات من النفط.
وقال دونما اسهاب “حالما يثبت ذلك من خلال التحقيق ستأخذ حكومة جمهورية جنوب السودان خطوات.”
وكان هذا ثاني تصريح من نوعه بشأن الشركات الصينية خلال ايام يصدر عن مسؤول رفيع في جنوب السودان وانتقادا غير معتاد لان الصين هي اكبر مشتر لنفط جنوب السودان.
وتمتلك شركات نفطية حكومية من الصين والهند وماليزيا حصص أغلبية في ثلاثة تحالفات تستخرج النفط في جنوب السودان. والصين هي التي بنت معظم المنشات النفطية في السودان وجنوب السودان
الافريقي في اثيوبيا في 23 من فبراير شباط لكن بنجامين قال ان الخرطوم تقوض المحادثات بقصفها منطقة حدودية متنازعا عليها هذا الاسبوع. وتنفي السودان ذلك.
واضاف قوله ان جنوب السودان سحب عرضا ماليا بقيمة 2.6 مليار دولار على الخرطوم في مقابل تسوية وضع منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها وقضايا أخرى متصلة بأمن الحدود.
وقال “لم ترد جمهورية السودان بشكل ايجابي على هذه اللفتة ولذا نريد توضيح ان هذا لم يعد معروضا.”
واضاف المتحدث قوله ان مجلس الوزراء وافق على تخفيضات “كبيرة” في النفقات للتعويض عن انخفاض العائدات النفطية بسبب ايقاف الانتاج.
وكان النفط مصدر 98 في المئة من الدخل الحكومي في البلاد التي مزقتها الصراعات الامر الذي جعل الدبلوماسيين يتساءلون هل الدولة الجديدة تستطيع الصمود بدون عائدات نفط جديدة أكثر من بضعة أشهر.
وقال بنجامين ان الحكومة ستجري تخفيضات في الانفاق لكل الوزارات ماعدا الامن والتعليم والصحة والبنية التحتية.
ولم يمكن على الفور محادثة وزارة المالية لسؤالها التعقيب على تخفيضات الانفاق.
وقال بنجامين أيضا ان جنوب السودان يحاول الاتفاق على قروض تنمية في الاسواق الدولية باستخدام الموارد الطبيعية مثل النفط والامكانات الزراعية كضمانات.
وتابع “جنوب السودان هو البلد الوحيد الذي ليست عليه ديون … حتى الولايات المتحدة تقترض المال .. بريطانيا تقترض فلماذا لا يمكننا الاقتراض؟” لكنه لم يحدد اطارا زمنيا أو مبالغ مستهدفة.