الخرطوم (رويترز) – اعلن ائتلاف لجماعات حقوقية يوم السبت انه يتعين على الامم المتحدة نشر تقارير بشأن انتهاكات حقوق الانسان وازمة انسانية في اقليم درافور السوداني حيث تفجرت اعمال عنف في الاشهر الاخيرة.
وزادت اعمال العنف في دارفور مع اجبار اشتباكات جديدة الافا اخرين على الفرار من ديارهم. واستأنفت القوات الحكومية العمليات القتالية مع المتمردين الوحيدين الذين وقعوا على اتفاقية سلام في عام 2006 كما وقع مزيد من القتال مع متمردين اخرين.
وقالت سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في بيان مشترك باسم 17 جماعة حقوقية ان اول خطوة مهمة لتحسين حماية المدنيين هي ضمان الابلاغ العلني عن حقوق الانسان وضرورات الحماية.
وقال البيان انه يجب على الامم المتحدة على الاقل توفير تقارير علنية منتظمة وشاملة ومستقلة بشأن الوضع الانساني ووضع حقوق الانسان.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بشأن ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية في دارفور ليكون بذلك اول رئيس دولة توجه له المحكمة اتهامات وهو في منصبه.
وتقدر الامم المتحدة ان نحو 300 الف شخص قتلوا منذ ان حمل متمردون اغلبهم من غير العرب السلاح في اقليم دارفور بغرب السودان ضد الخرطوم في بداية 2003 .
وتعمل اكبر بعثة لحفظ السلام في العالم بتمويل من الامم المتحدة في دارفور ولكنها تناضل من اجل وقف الاشتباكات. وبعد امر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير طرد الرئيس السوداني 13 وكالة اغاثة تعمل في دارفور وادت موجة من عمليات الخطف التي استهدفت اجانب الى قصر حركة الوكالات المتبقية داخل المدن الرئيسية.
وبعد سلسلة من عمليات الطرد تخشى وكالات الاغاثة نشر معلومات بشأن دارفور واعتادت الامم المتحدة شغل هذا الدور. وتعرض بعض مسؤولي الامم المتحدة لانتقادات في الاشهر الاخيرة لحجبهم معلومات بشأن المنطقة.
من اوفيرا مكدوم