الخرطوم (رويترز) – قالت جماعات اغاثة يوم الثلاثاء إن السودان حصل على ملايين الدولارات منها في صورة اصول مصادرة ومدفوعات قسرية للعمالة المسرحة وذلك بعد طردها ردا على قضية توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت وزارة الشؤون الانسانية السودانية انها تصرفت في حدود اللوائح.
وكان السودان طرد 13 جماعة اغاثة اجنبية واغلق ثلاث منظمات محلية في مارس اذار بعد ان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب فظائع في دارفور.
واتهمت سلطات الخرطوم الجماعات بنقل معلومات للمحكمة وهو ما تنفيه هذه المنظمات.
وقالت ثلاثة من الجماعات المطرودة لرويترز ان السلطات السودانية حصلت منها على اصول بقيمة 5.2 مليون دولار تقريبا من بينها أجهزة كمبيوتر وسيارات وأسهم ومعدات كما حصلت على اكثر من تسعة ملايين دولار في صورة مدفوعات لتعويض العاملين المحليين الذين فقدوا وظائفهم بسبب قرار الاغلاق الذي اتخذته الحكومة.
ورفضت جماعات اخرى مطرودة التعليق او القول بأنها تأمل في عودة اصولها الى المنظمات المتضررة التي سمح لها حينئذ بالعمل او توسيع نشاطها في السودان.
وقالت وزارة الشؤون الانسانية لرويترز ان المسؤولين حصلوا على اصول الجماعات المطرودة في مارس اذار لكنها قالت انهم تصرفوا وفقا للوائح السارية.
وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية عبد الباقي الجيلاني ان المسؤولين احتفظوا بهذه الاصول “كاحتياطيات” تستفيد بها جماعات اغاثة جديدة عندما تأتي الى البلاد لتحل محل الجماعات المطرودة.
وقال ان المنظمات غير الحكومية وقعت اتفاقا يقضي بانه في حال طردها يستفيد اخرون من اصولها وانه سيتم الاحتفاظ بالاصول في صورة احتياطيات للمنظمات غير الحكومية الوافدة حتى تستخدمها.
وأضاف الوزير انه جرى الحصول على مدفوعات العاملين المسرحين تمشيا مع القواعد. واوضح انه في حالة وجود تظلمات يجب الاتصال به مشيرا الى ان الوزارة مستعدة للتفاوض.
وقالت جماعات الاغاثة ان قرار الطرد اضر بجهود الاغاثة الانسانية في انحاء شمال السودان وخاصة في دارفور والمناطق الحدودية المضطربة في كردفان بجنوب البلاد وابيي والنيل الازرق. لكن لم تتأثر المشروعات في الجنوب الذي تقطنه اغلبية مسيحية.
وقال الفرع الفرنسي من منظمة أطباء بلا حدود ان قرار الطرد كلفها نحو مليوني يورو.
وقالت جين كوين الرئيسة السابقة لبعثة المنظمة في السودان ان “700 الف يورو (مليون دولار) من ذلك (المبلغ) لها علاقة بمرسوم العمل الذي نعتبره عديم الجدوى لكننا كنا مضطرين لمراعاة (اللوائح).”
وذكرت جماعات اغاثة انها تلقت اوامر بدفع رواتب ستة اشهر للعاملين السابقين تعويضا عن “الانهاء الاضطراري” لعقودهم هذا بالاضافة الى الاموال التي ينبغي ان تدفعها بعض المنظمات والمنصوص عليها في العقود عند تسريح العمالة.
وقال مسؤولو اغاثة ان الحكومة اما جمدت حساباتهم المصرفية او امرت جماعات اغاثة بتسليم مدفوعات العمالة المسرحة للحكومة التي وزعتها حينها على العاملين.
وتابعت كوين “بالنسبة لي دفع راتب ستة اشهر امر غير طبيعي. هذا عقاب فرض علينا.”
وقالت ان هناك 791800 يورو اخرى احتسبت مدفوعات عادية للعمالة المسرحة وان باقي المبلغ هو تكلفة المركبات واجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات وأجهزة الاتصالات والمعدات التي صودرت.
وتابعت “بالطبع تعتبر منظمة اطباء بلا حدود هذه الاصول ملكا لنا ومن حقنا ان نستخدمها في تقديم خدمات للسكان. وليس من حق الحكومة مصادرة هذه الاصول.”
وقال عامل من احدى الجماعات المطرودة طلب عدم نشر اسمه ان جميع جماعات الاغاثة التي تعمل في السودان وقعت اتفاقية تنص على ان اصولها يمكن ان يستخدمها اخرون اذا ما طردت من البلاد.
واستطرد “اذا كنا طردنا لارتكابنا خطأ فسيكون هذا امرا مقبولا. لكننا لم نأت بفعل خاطيء كما انهم لم يطبقوا ايا من قواعدهم عندما طردونا.”
وأضاف العامل انه ليس هناك اي دليل على ان متعلقاتهم سلمت الى منظمات انسانية اخرى.
وقالت ناومي باردينجتون المتحدثة باسم فرع منظمة اطباء بلا حدود في هولندا ان المنظمة عليها ان تدفع 850 الف يورو للعاملين وفقا للوائح المنظمة كما ينبغي ان تدفع 650 الفا للحكومة السودانية في حين انها فقدت اصول بقيمة 790 الف يورو.
من اندرو هيفنز
