رفضت ثلاثة أحزاب سياسية من قوى المعارضة قرار أحزاب أخرى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظر إجراؤها في 11 أبريل/نيسان الجاري، وأكدت مشاركتها فيها.
وقررت أحزاب كل من المؤتمر الشعبي -الذي يتزعمه حسن الترابي- والتحالف الديمقراطي والمؤتمر السوداني، مواصلة السباق في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رافضة مبررات القوى الأخرى ضمن تحالف المعارضة، التي أعلنت الانسحاب من هذه الانتخابات.
خروقات
وعلى الرغم من عدم المقاطعة، فإن الأحزاب الثلاثة أكدت وقوع ما اعتبرتها خروقات كبيرة تمنع قيام انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وكان تحالف قوى المعارضة -الذي يضم أكبر حزبين معارضين وهما الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي- قد اتهم المفوضية القومية للانتخابات بالوقوع في مخالفات تمثل في نظره تضييقا على حراك القوى السياسية وعلى نشاطها الانتخابي العام.
وأكد بيان صدر عن اجتماع قوى التحالف رفض ومقاطعة ما اعتبره “انتخابات جزئية ومشوهة”، وقال إنها لم تتوفر لها أدنى درجات الشفافية والنزاهة.
وبرر البيان مقاطعة الانتخابات بعدم رغبة ما يعرف بـ”قوى الإجماع الوطني” في عودة الحرب إلى جنوب السودان واستمرارها في دارفور.
وأكد أن هناك أحزابا ستعلن موقفها النهائي خلال 24 ساعة بمقاطعة كافة مستويات الانتخابات من عدمها، داعيا للتمسك باتفاق السلام والاتفاقات الأخرى، وتعديل قانون الانتخابات الحالي، وتشكيل مفوضية جديدة تحظى بإجماع القوى السياسية السودانية.
وطالب البيان بتأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لأجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع دعمه إجراء الاستفتاء لجنوب السودان والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجبال النوبة في موعدها.
انتخابات جزئية
وقال الناطق الرسمي باسم قوى التحالف المنسحبة فاروق أبو عيسي إن ما يجري في دارفور من أزمات أمنية وإنسانية بجانب استمرار حالة الطوارئ هناك، لا يمكن شعب الإقليم من المشاركة في الانتخابات المقبلة، “وبالتالي فإن خروج دارفور يعني جزئية الانتخابات”.
وأكد أبو عيسي في حديث للصحفيين أن ما سماها قوانين كبت الحريات وقوانين الأمن الوطني “هي الحاكمة للحراك السياسي والانتخابي في البلاد، ومن غير الممكن إجراء انتخابات في ظل هذه القوانين”.
وأعلن أن تحالف أحزاب المعارضة بما فيه الحركة الشعبية قد قرر مقاطعة الانتخابات بصورتها الحالية. لكنه استدرك قائلا إن “هناك أحزابا قررت المشاركة لكنها أعلمتنا أنها مع قوى الإجماع الوطني في أي خطوة مقبلة تدفع بمعالجة الأوضاع السودانية”.
تزوير على قدم وساق
أما رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان، الذي سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية، فقد قال إن المكتب السياسي للحركة رأى أن الانتخابات “يتم تزويرها على قدم وساق”، ومن ثم فإن الحركة لن تشارك في هذه الانتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية وإقليم دارفور.
واعتبر عرمان في حديث للصحفيين أن الانتخابات الرئاسية “معمولة للمحكمة الجنائية وليست للبشير أو السودان”، مشيرا إلى أن البشير “أصبح عبئا على السودان وعلى المؤتمر الوطني نفسه”، حسب قوله.
ودعا عرمان شعب دارفور إلى عدم المشاركة في ما سماها “عملية الفبركة والتزوير”، نافيا وجود صفقة بين حزبه والمؤتمر الوطني أدت لانسحابه من المنافسة على رئاسة الجمهورية.
أما زعيم الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد فقد أشار إلى تمسك حزبه بقرار تحالف المعارضة، مؤكدا وجود موانع كثيرة للمساهمة والمشاركة في الانتخابات التي قال إنها “غير نزيهة”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم
الجزيرة نت