نرفض وثيقة الوساطة والحكومة تتمسك بها لاعتقادها أنها نهائية .
القاهرة- أفريقيا اليوم/ صباح موسى
اتهم الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة ” جبريل آدم بلال” الحكومة السودانية بعدم الرغبة في التفاوض مع حركته، وقال إن الخرطوم تمسكت بالوثيقة التي قدمت من قبل الوساطة لاعتقادها أنها تم التفاوض حولها، وأنها وثيقة نهائية.
أضاف ” بلال” في اتصال هاتفي من الدوحة لـ ” أفريقيا اليوم” أن الحكومة لا تريد أن تغير في هذه الوثيقة شيئاً وتتمسك بالجدول الزمني الذي قدم من قبل الوساطة والذي يطالب الأطراف بالعمل على التوصل لسلام خلال أسبوع، مضيفا أن هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فالوثيقة بالنسبة لحركة العدل والمساواة لا تلبي طموحات أهل الهامش في كل محاورها وتحديداً في ملف النازحين واللاجئين وفي الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة لا تريد أن تعترف أن هناك خلل في الوثيقة، وتابع أن هذا التمسك يأتي لأن الوثيقة تلبي وجهة نظر الحكومة، ولأنه ليس هناك حقوق يمكن النظر إليها في الوثيقة من قبل الحركة. وأشار إلي أن حركته تري ضرورة تمديد التفاوض بحيث تتمكن الحركة من مناقشة كافة القضايا الأساسية، وهذا ما ترفضه الحكومة” ولذلك تتمسك بالمدة المحددة من الوساطة، ونحن نتمسك بضرورة التوصل لسلام في أقرب وقت ممكن ” ، موضحا أن إتهام الحكومة للحركة بعدم الجدية والوجود المضلل في الدوحة ليس له أساس من الصحة، وقال في الأسبوع الماضي عندما دخلنا الحوار المباشر مع الوفد الحكومي كانوا يستهلكون كل وقت الجلسة للحديث عن الوقت، وعندما أتينا للحديث حول القضايا الأساسية في ملف النازحين واللاجئين وخاصة الحديث حول المبالغ المالية التي يجب أن تتوفر للنازحين واللاجئين، وإنشاء الآليات الخاصة بإرجاعهم وضمان إستخراج الوثائق الخاصة بالنازحين واللاجئين دون رسوم رفضت الحكومة هذا التوجه.
واستطرد مشيرا إلي أن وفد الحكومة ظل يردد اسطوانة الوقت، وعند الحديث في الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودخلنا في ضرورة مراجعة القوانين المقيدة للحريات والمؤسسات التي يعتمد عليها تنفيذ القانون، وأن كل هذه المؤسسات العدلية في السودان تتبع للمؤتمر الوطني، رفض وفد الحكومة هذا التوجه، مما أدى هذا التعنت الحكومي لتوقف المفاوضات تماماً، مؤكدا أن وفد الحكومة هو المتعنت وهو المضلل، وأن الحكومة تريد سلاماً شكلياً لا يخاطب جذور المشكلة، ولن توافق الحركة عليه.
وبشأن ما أعلنه مؤتمر اللحركات الدار فورية في لندن بتنصيب ” أحمد إبراهيم دريج” حاكم دارفور السابق رئيساً للسودان وعدم التفاوض مع النظام، قال ” آدم” إن حركة العدل والمساواة ليس لها اعتراض على أن ينصب أحد أبناء الهامش رئيساً للسودان، وهذا ما نبحث عنه، ونعتقد أن استقرار السودان لن يكون إلا بعد تولي المهمشين دفة الحكم في البلاد، واستدرك قائلا ولكن هذا التوجه يحتاج جهداً مقدراً ويحتاج صراعاً مريراً مع ” العصبة الحاكمة ” ، ولابد من تحديد منهجاً واضحاً لجعل ذلك الأمر ممكناً، مضيفا أن الحركة ظلت تتفاوض مع النظام منذ العام 2004، ولم نتوصل إلى تسوية نسبة لمنهج التسويف الذي تنتهجه الحكومة، والآن المفاوضات أمام محك حقيقي، والوساطة أمام مختبر عسير، ونحن كحركة سياسية وعسكرية نعمل في كافة الأصعدة الممكنة لتحقيق أهدافنا بما في ذلك الحوار مع النظام، وإذا عمل الآخرون لإسقاط النظام دون الحوار معه فهذا أمر جيد.