نجلاء سيد أحمد، المدونة السودانية المرموقة التي كانت تغطي انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام وقضايا العدالة الاجتماعية في الثلاث سنوات الماضية، قد واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من قبل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني مما أجبرها هي وأسرتها التي تتكون من خمسة أفراد للجوؤ إلى المنفى القسري.
قبل أسبوعين تلقت نجلاء مكالمة من محامي، أخبرها أن جهاز الأمن قد رفع قضية ضدها. المواد التي تواجهها لها علاقة مباشرة بالفيديوهات التي صورتها لتوثيق الوضع الإنساني في جبال النوبة.
تحدثت نجلاء إلى قرفنا من خارج السودان، شارحة أنها تواجه نفس المواد التي تواجهها جليلة خميس كوكو (المعتقلة منذ مارس 2012).
“هذه التهم قد تصل أقصى عقوباتها إلى الإعدام وأقلها إلى 3 سنين. كل التهم لها علاقة مباشرة بالجيش، حيث تم اتهامي بتوصيل رسائل سلبية قد تؤدي لثورة الجيش ضد الوضع الحالي وبأن لي علاقات مع دولة معادية واستخبارات أجنبية،” أضافت نجلاء.
“بعد اندلاع الحرب في جنوب كردفان صورت سلسلة من التسجيلات توضح أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، وأن المواطنون يموتون نتيجة لقصف الطائرات ومنع إمداد الطعام.”
في إحدى هذه الفيديوهات ظهرت جليلة خميس كوكو، معلمة وناشطة من جبال النوبة كانت توفر ملاجئ للنازحين القادمين من جبال النوبة.
في هذا الفيديو، وصفت جليلة الوضع الإنساني الحرج في جبال النوبة؛ حيث أن القرويون محاصرون بسبب الألغام الأرضية؛ وهناك نقص في الخدمات الغذائية والطبية؛ وهناك جثث متعفنة في الشوارع؛ والرعب الذي يعيشه المواطنون بسبب القصف الجوي المستمر للقرى.
جليلة ناشدت للدعم من المجتمع الدولي، ووقف إطلاق النار فوراً، ووقف الحشد العسكري الذي يجري في جبال النوبة منذ قبل الانتخابات المحلية.
ووصفت الوضع بأنه تطهير عرقي، وقالت أن الحشد العسكري منذ يونيو 2011 يعني أن الحرب كانت مقررة من وقت مبكر.
نجلاء كانت ضمن 16 ناشطاً تظاهروا ضد الحرب في جبال النوبة عبر مشاركتهم في وقفة سلمية يوم 19 يونيو 2011 كان هدفها تقديم رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة في السودان.
طالبت الرسالة بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس) بحماية المواطنين في جبال النوبة. تم اعتقال الناشطين ال16 جميعهم لبضعة ساعات، وواجهوا تهم تعكير السلام وإزعاج العامة.
“تم محاكمتنا لأننا قلنا لا للحرب،” قالت نجلاء. “كان كلامنا موجهاً للطرفين وليس فقط لحكومة الإنقاذ؛ لأن الحرب دائماً لها طرفان اثنان. طلبنا منهم أن يوقفوا الحرب وأن يفتحوا مسارات آمنة للناس الذين يموتون من الجوع والقصف الجوي.”
في بداية يناير 2011 لاحظت نجلاء أنها مطاردة من قبل أفراد جهاز الأمن. بعد بضعة أيام تم مداهمة منزلها وقام جهاز الأمن بمصادرة كل أجهزتها الإلكترونية التي لها علاقة بالتوثيق الإلكتروني (كاميرات، أجهزة كمبيوتر، إلخ) ولم يتم إرجاعها لها.
بعد ذلك تم استدعاؤها للتحقيق حيث سئلت عن أسباب تدوينها بالفيديو، وإن كانت تحضر أدلة لقضية أخرى للمحكمة الجنائية الدولية في جبال النوبة وولاية النيل الأزرق. تم اتهامها بالعمل مع واستلام أموال من دولة أجنبية.
“أنفي هذه الاتهامات تماماً.. دافعي الوحيد أنه نحن في السودان كمواطنين نرفض أن أخواننا يموتون في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. أصواتنا دائماَ منخفضة أمام ارتكاب هذه الحكومة لانتهاكات باسم الشمال.. هذه الانتهاكات تترتكب باسمنا نحن.”
عندما اندلعت المظاهرات في نصف يونيو 2012، تم استهداف نجلاء منذ مرحلة مبكرة لردعها من الشارع وإبعادها عن توثيق المظاهرات المنتشرة.
قام جهاز الأمن باستدعائها لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تم إبقاؤها في مكاتب الأمن لمدة أكثر من 12 ساعة.. في كثير من الأحيان لم يتم التحقيق معها ولم يقدم أي طعام لها.
مرضت في نهاية المطاف وتم نقلها إلى المستشفى. أخبرها محاموها أن عدم اعتقالها رسمياً يعني أن جهاز الأمن يدبر قضية ضدها (خاصةً لأن أجهزتها صودرت).
أوضحت نجلاء أن مرضها كان القشة التي قصمت ظهر البعير، فقررت مغادرة البلاد. “منزلي كان دائماً مراقباً.. وكنت أتلقى رسالات على الفيسبوك تهددني بسلامة أطفالي،” قالت نجلاء. غادرت نجلاء السودان مع أسرتها في بداية يوليو 2012.
الهجمات ضد المدونين في تزايد مستمر منذ يونيو 2012، وهي مؤشر خطير أن أصوات المعارضة لا مكان لها في سودان يحكمه المؤتمر الوطني.
قرفنا تعتبر قضية نجلاء سيد أحمد مثال آخر لتقلص مساحة الحريات الأساسية. قبل كل شيء، فهي انتهاك ضد حرية التعبير، والتي هي حق ممنوح بموجب الدستور الوطني المؤقت.
في نهاية يونيو 2012 قام نظام الخرطوم بحجب ثلاثة مواقع أخبار سودنية على الإنترنت (سودانيز أونلاين، الراكوبة وحريات). هذه المواقع تعكس رأي المعارضة السودانية وفي كثيرمن الأحيان تنشر فيديوهات نجلاء.
علاوة على ذلك، فقد تم حجب موقع يوتيوب، قناة الفيديو الإلكترونية الشهيرة، منذ نهاية سبتمبر. كان ذلك رد الحكومة على الفيلم المضاد للرسول الذي تسبب في احتجاجات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. قرفنا تعتبر هذا رقابة وحجة لتقييد الوصول إلى معلومات مستقلة عن السودان، وتعتبره تعدي آخر على حرية التعبير