تنقيح النفي اخفاء وجه الحقيقة

حسن اسحق
رفضت الحكومة السودانية التي يسيرها المؤتمر الوطني طلب الامين العام للامم المتحدة بفتح تحقيق ثاني في احداث الاغتصاب الجماعي لنساء في تابت التي كان بينهن فتيات قصر وطالبات في نهاية شهر اكتوبر الماضي،وطلبت الحكومة من الامين العام للامم المتحدة عدم الالتفات الي الاشاعات والمعلومات الكاذبة والملفقة،وانكرت حدوث اغتصاب جماعي،وان الترويج لهذا الاغتصاب تنفذه جهات يسارية معادية،وراديو( دبنقا) الموصوفة من جانب الحكومة انه موالي للحركات المسلحة،وينفذ سياستها،وهي بهذا الوصف الحكومي،ليس مؤهل ونزيه وله مصداقية،فراديو نافس الاذاعة القومية والتلفزيون الحكومي في العاصمة والولايات،ويرصد كل احداث السودان من كل الولايات ينقلها راديو دبنقا ،من قساوة الحياة اليومية في المعيشة،والازمات السياسية واثار الحروب علي المواطنين العزل فيها ،واصبحت ترصد كل الاخبار في من الشمالية والنيل الابيض ومناطق كردفان بولاياتها، ودارفور والشرق كذلك،كل هذا خلق للراديو مصداقية وجماهيرية للمتابعة والاتصال اليومي ،واحداث تابت الاخيرة كان لها الدور الكبير في اجراءات اتصالات بشهود عيان،ومن داخل المنطقة ذاتها،فهي تعرف كيف تتحصل علي المعلومات،وهذا ما اربك السلطة الامنية التي سعت وتسعي للاغلاق هذا الراديو،والعمل علي تشويشه لكنها فشلت،لان نقل الاحداث التي يجب ان يعرف المشاهد والمتابع والمهتم يتم عبر راديو دبنقا الصحف الالكترونية للمرعبة للجهاز الامني للنظام …
في نهاية الاسبوع الماضي طالبت الامم المتحدة بالقيام بعمل تحقيق ثاني في جريمة الاغتصاب الجماعية في قرية تابت التي انكرت الحكومة،وقالت احد دهاقنتها ان عدد الجنود اقل من نساء قرية تابت،ومستحيل ان يحدث هذ في السودان،وفي الخرطوم نظم تجمع روابط وطلاب دارفور بالجامعات والمعاهد العليا مسيرة احتجاجية جابت في بعض من شوارع الخرطوم،رافعة ملصقاتها تنديدا بحوادث الاغتصاب في دارفور،واخرها تابت،واستهداف طالبات دارفور في داخلية البركس في ثاني ايام عهد الاضحي،وقامت مجموعة نساء المؤتمر الوطني في ولاية شمال دارفور بتسليم مذكرة الي اليوناميد في الفاشر،منددة بمزاعم الاغتصاب في تابت عبر شبكة وتنظيمات المرأة في الفاشر،مطالبة برد الاعتبار لهن،واما المدعي العام لجرائم دارفور قام باجراء تحقيق مع العشرات منهن،وفي انتظار ان يجري تحقيقا مع اخريات،كما جاء في صحيفة (اخري لحظة)،بعد مرور اكثر من ثلاثة اسابيع،فالمدعي جاء متأخرا حتي تضيع كل اثار الجرم الذي ارتكب ..
.
ان رفض وزارة الخارجية لفتح تحقيق ثاني في هذه القضية،يؤكد المزاعم والادعاءات والتهم السابقة،ان الحكومة مارست ضغوطا علي القوات الدولية في الاقليم (اليوناميد)،ومنعها لفريق من القوات الدولية الذهاب الي تابت بعد سماع الاحداث التي وقعت في الحادي والثلاثين من اكتوبر الماضي،وفي اخر مقال كتبه الناطقة السابقة للامم المتحدة عائشة البصري الذي نشر في صحيفة (فورن بوليسي) الامريكية جددت اتهامها لبعثة اليوناميد بالتستر علي الحقائق لارضاء الحكومة السودانية ،وهذا المقال كتبته بعد ان نفت يوناميد وجود اغتصاب جماعي في قرية تابت،واكدت عائشة البصري ان في فترة عملها في البعثة قبل سنتين ان القوات الدولية الموجودة هناك،كانت دائما تتعامل بطرق غير نزيهة،اما ارضاء للحكومة،او لمصالح تقدرها هي بنفسها،وكثير من حالات العنف التي تقوم بها مليشيات موالية للمؤتمر الوطني تسكت عنها،وتتجاهل ادراجها في التقارير حتي لا ترفع الي مجلس الامن الدولي كحقائق وادلة موثقة…
واما نساء شبكة وتنظيمات المرأة بولاية شمال دارفور الفاشر،هي وجه اوجه تنظيمات المؤتمر الوطني المدنية في الولاية،وسمح لهن بتسليم المذكرة الي البعثة،لان فكرة المذكرة جاءت معبرة عن امنيات الحكومة،وهواها،وتري المذكرة ان الذي دار في قرية تابت هو مزاعم،وطالبوا في المذكرة برد الاعتبار الي نساء تابت ،والشرف بما لحقن بهن من اضرار نفسية،واما ممثلة الشبكة وتنظيمات المرأة المسبحة بأذن نظامها زبيدة سليمان عدتها عنفا جنسيا ،ومعنويا ، في وقت يقول فيه العالم انه يسعي لمحاربة العنف.كان الاجدي لهذه الشبكة النسائية ان تطالب بفتح التحقيق حول ماتسميه بالمزاعم،وان التحقيق هو اسلم طريقة لمعرفة حدوث الاغتصاب ام لا،بدلا من التنديد بالاثار النفسية المدعي عليهن الاغتصاب،فهذا المبرر يؤكد حالة الارتباك للحكومة الولاية والحكومة في المركز عندما يتحدث العالم والمنظمات الدولية عن جريمة تابت،وتعدها الحكومة من اكثر المناطق استقرارا في دارفور ،وبها القري النموذجية،واول شهر في العام الجديد سيتم افتتاح هذه القري التي ساهمت فيها الدولة البترولية القطرية،والهدف من هذا المزاعم هو منع الاستقرار في المنطقة،ومن يروج لذلك هم الحركات المسلحة، كما تأكد ان الحكومة مصلحتها ليست في الاستقرار وعودة النازحين الي القري النموذجية،وليس قراهم الاصلية التي طردتهم منها الحكومة قبل اكثر من عقد من الزمن،وتوجيه الاتهام الي اليسار والحركات المسلحة انها المروجة لهذا الاغتصاب،كلام بفتقد الي الدقة والموضوعية من دولة يفترض فيها ان كانت جادة في الوصول الي الحقيقة،عند سماعها للخبر،ان تباشر في الاجراءات الاولية لهذا الادعاء المزعوم،بدلا رمي التهم الي جهات يسارية وحركات حاملة للسلاح،فمنع البعثة الي الذهاب الي قرية تابت،هو تأكيد علي علم الحكومة بالجريمة،ومعاودة المواقفة علي الذهاب اليها،برفقة قوات امنية هو دليل اكبر علي خوف الحكومة من ان يقر الضحايا بالانتهاكات التي حدثت معه،ومرافقة البعثة هي قطع الطريق من اخره للوصول الي تحقيق حقيقي ومستقل..
.
وحديث وكيل وزارة الخارجية عبدالله الازرق الي سفراء الدول في الخرطوم،ان الحديث عن تابت ماهو الا زعم،ولا وجود للاغتصاب الجماعي كما تروج له (دبنقا) واليسار،علي حد قول عبدالله الازرق،والاخبار التي تنقلها(دبنقا) تفتقر الي الدقة وتحري المصداقية،ان السفراء في الخرطوم،ليسوا في حاجة الي الي نفي وزارة الخارجية، فكل الدول ادانت وطالبت بالتحقيق في هذا،فحديث وكيل وزارة الخارجية للسفراء،لن يكسب الحكومة اي نوع من الاحترام والمصداقية،فهي معروفة بالمراوغة و(الاستهبال) السياسي،ومحاولة رسم صورة مثالية للسفراء ان السودان ليس محلا لجرائم الاغتصاب الجماعي،وليس مكانا لهذه الممارسات،فحدث تابت ليس الاول،فقبله قامت مليشيات بصورة متكررة بالاعتداء علي النساء والفتيات عندما يخرجن لجلب الحطب لطهي الطعام،فهذه ليست المرة الاول،فحديث عائشة البصري عن حالات الاغتصاب التي تداري،ويتستر عليها، لم تحدث في افريقيا الوسطي او حدثت في دولة تشاد،انها تحدث في كل مناطق دارفور،فوكيل وزارة الخارجية بحديثه يحاول ان ينكر جريمة الاغتصاب،ويعتبرها مجرد اشاعات تقوم بنشرها راديو (دبنقا) مع اليسار والحركات المسلحة،ويتعامل مع السفراء بغباء غير العارفين والملمين بتفاصيل الاحداث التي جرت، فنفي الخارجية وشبكة وتنظيمات نساء دارفور بالفاشر،لن يغير من الحقائق علي الارض شيئا،والانكار هو تأكيد ان الحكومة بمليشياتها تستخدم سلاح الاغتصاب كجزء من آليات الحرب،والتحرش الجنسي الذي تعرضت له الطالبات قبل اكثر من شهر يؤكد ان العمل ممنهج به الحكومة،لن ينفع نفي وكيل وزارة الخارجية،وشبكة وتنظيمات المرأة بشمال دارفور الحقائق التي علم بها المجتمع الدولي ..
[email protected]