تقرير للامم المتحدة يلقى باللائمة على الحكومة ومليشياتها فى حوادث الهجوم على قوات اليوناميد فى دار فور ويبرئ الحركات المسلحة

2014
(سودانتريبيون – اس . ال . ام )
ترجمة / حسين مناوى
واشنطون : لجنة الامم المتحدة المكلفة بمراقبة تطبيق السودان لعقوبات الامم المتحدة وجهت اتهاما للخرطوم فى حادثة الهجوم على قوات اليوناميد لحفظ السلام فى دارفور العام المنصرم فى كل من مهاجرية وخور ابشى.
تقريبا مجموعات الجنجويد هى التى لعبت دورا اساسيا فى معظم الهجمات البارزة ضد قوات اليوناميد فى كل من خور ابشى فى 13يوليو 2013 ومهاجرية بين 18-19 أبريل2013.
شخصيات المعتدين تطابق عناصر الجنجويد المعروفة. هذه المجموعات ايضا وراء جرائم العنف التى ترتكب فى حق النازحين والقبائل وفى بعض الحالات ضد الحكومة نفسها.( إقرأ التقرير الذى اعدته لجنة الامم المتحدة عن السودان عملا بالقرار 1591 والذى احيل الى مجلس الامن فى هذا الاسبوع) التقرير الذى حصلت عليه سودان تربيون والذى لم يتم نشره للعامة قدم تحليلا لحادثة ابريل 2013 فى مهاجرية فى اعقاب السيطرة عليها بواسطة متمردى حركة تحرير السودان (منى مناوى).
فى حوالى الساعة 8:30 بتاريخ 18 ابريل 2013 دخلت حوالى 80 مسلح بملابس عسكرية عنوة موقع قوات اليوناميد بعد اطلاق النار على اقفال الموقع الرئيسى ، وبمجرد اقتحامهم اطلقوا النار على عنصر مدنى تابع لافراد بوليس اليوناميد وقد نجا دون ان يلحقه أذى إلا ان الرصاص اصاب بعض المنشات . فى غضون ذلك سأل المهاجمون بصوت عالى اليوناميد لماذا لم توقف اليوناميد قتل الجيش السودانى أثناء هجوم قوات حركة تحرير السودان لمهاجرية.
على الرغم من ان هذا الاتهام لا اساس له, لأنه ليس من دور اليوناميد حماية الجيش الوطنى إلا انه يشير الى وجود دافع الانتقام من جانب قوات الحكومة المحلية لهذا الهجوم القصير الذى امتد لعشر دقائق. ونجا المعتدون دون ان يلحقهم اي اذى ( كتبت اللجنة)
تقريبا فى حوالى الساعة 1:10ظهرا بتاريخ 19 أبريل2013 كان الهجوم اكثر جرأة واستمر لمدة ساعتين نفذته مجموعة افراد مسلحة على موقع فريق اليوناميد مستخدمة بنادق هجومية ومركبات محملة بالمدافع الرشاشة وقد قتل جندي وجرح اثنان اخران حينما ردت(NIBATT34) على الهجوم وتأكد ان المهاجمين تكبدوا قتيل واحد وفى تمام الساعة8:00 صباحا حاصرت مجموعة من مركبات محملة بالمدافع الرشاشة الموقع وكانوا يطلقون طلقات عشوائية فى الهواء وكانت ترافقهم بعض ممن يزعم بأنهم جنود تابعين للحكومة وبدخولهم موقع فريق اليوناميد طالبوا بالتحدث الى قائد الموقع, وذكر بعض الشهود ان زعيم المجموعة كان عدوانى للغاية تجاه قائد الموقع فسأل القائد عما إذا كان هو قد قتل رجاله وطالب بتعويض مالى قدره 250 الف جنيه سودانى وإلا سيشن هجمات جديدة لتدمير موقع اليوناميد.
اثناء النقاش وصلت تعزيزات يوناميد وتم نزع فتيل التوتر وغادر المعتدون موقع الفريق وبوقت قصير بعد الحادثة زار الوالى السابق لولاية شرق دارفور عبدالحميد موسى كاشا موقع اليوناميد وأكد لهم انه لا حاجة لدفع الدية وطالب بعدم تكرار الحادث.ويقول التقرير ان اللجنة تحصلت على ادلة تثبت ان الهجوم نفذته مجموعة تعرف بإسم سافنا والتى يقودها رجل يعرف بإسم محمد ادم , وجدير بالذكر ان المجموعة سبق ان تلقت الاسلحة والتدريب من الحكومة وشاركت مباشرة فى استعادت كل من لبدو ومهاجرية.
وهناك ادلة اخرى تشير الى ان الحكومة قد اسندت الى المجموعة مسئولية السيطرة على 11 منطقة فى كل من جنوب وشرق دارفور وتشمل كل من دونكى دريسة وام كاسولة وام قونة وقريضة ولبدو وشعرية ومهاجرية وعسلاية. اللجنة تكاد تؤكد ان هذا الهجوم نفذته عناصر سافنا بمعرفة وقبول ضمنى او دعم من القوات المسلحة السودانية.
وأكدت اللجنة ان مشاركة الحكومة فى الهجوم وارد بدرجة كبيرة للاسباب التالية :
1-كانت الحكومة فى حالة مراقبة تكتيكية لمنطقة بلدة مهاجرية لحظة وقوع الهجوم
2- قبل ساعات فقط من قبل وبعد وقوع الهجوم قامت جنود الحكومة بزيارة موقع فريق اليوناميد.
3- كانت الحكومة على علم أن موقع فريق يوناميد تحت حراسة القوة لأن الحكومة قد تأخرت فى تناوب القوات والتى كانت مخططة مسبقا وتعزيزات خلال الهجوم.
4- فمن المحتمل جدا أن جنود الحكومة الذين لجأوا الى موقع اليوناميد هروبا من قوات الحركة قاموا بتوفير معلومات استخباراتية بشأن البيئة العملياتية هناك.
5- من غير المحتمل مدة وحجم الهجمات قد ذهبت دون ملاحظة قوات الامن الحكومية فى المنطقة المتاخمة لموقع يوناميد
6- مسالة الدية اثيرت بواسطة ضابط فى القوات المسلحة السودانية .
7- ضمنيا كان هناك قبول للهجمات من قبل الحكومة المحلية( الوالى) الذى اعطى توجيهات بعدم طلب الدية.
8- لا المدعى الخاص لجرائم دارفور ولا أي جهة حكومية مناسبة أخرى بدأت حتى الان فى تحقيق رسمى للحادث.
9- الحكومة حتى الان فشلت فى تبادل أي معلومات بشأن هذه القضية بالرغم من تقديم طلبات رسمية وغير رسمية بهذا الشأن
الهجوم الثانى الذى وقع بشكل كمين فى يوليو 2013 كان عندما تعرضت دورية يوناميد على بعد 22كم من موقع يوناميد فى خور أبشى. فى هذا الهجوم قتل 8 من ضباط يوناميد و16 أصيبوا بجروح من بينهم على الاقل قتل أثنان من قوات حفظ السلام بدم بارد
على الرغم من ان اللجنة لديها معلومات قوية للاسماء المحتملة او المزعومة للجناة فإنه قد لايزال الحصول على ادلة تأكيدية مستقلة ولكن من المحتمل جدا أن المهاجمين كانوا أعضاء فى مجموعة الجنجويد.
ومع ذلك اقرت اللجنة أن بعض جماعات الجنجويد كانت تتصرف بمفردها فى بعض الحالات ومهما يكن إن اللوم يوجه للحكومة لانها من المحتمل جدا لازالت تواصل فى التسليح ودعم واستخدام أو تتسامح مع العديد من فصائل الجنجويد.
إنها مسئولية الحكومة فى تحقيق ومقاضاة كل الجرائم التى تزعم ان تورطت فيها هذه المجموعات واللجنة ليس لديها علم بأي نتيجة ملموسة خلاف بعض البيانات العامة عن الوفاء بإلتزام الحكومة فى هذا الصدد وقالت اللجنة ايضا إنها لاتملك أي دليل يربط بين جماعات المتمردين بالهجوم على يوناميد خلال الفترة المشمولة فى التقرير.
على كوشيب زعيم الجنجويد المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى جرائم الحرب المزعومة فى دارفور جرى التحقيق معه من قبل اللجنة لنشاطه مؤخرا فى الاقليم المضطرب. يقال ان على كوشيب ألقى خطابا حارا فى إحدى الاسواق بجنوب دارفور اواخر 2013 حيث فى هذا الخطاب انه لم يكن فقط قائد شرطة احتياطى مركزى ولكن ايضا قائد جنجويد قادر على الدفاع عن ارض التعايشة لحماية ارضهم.
قالت اللجنة نقلا عن تقرير صدر الصيف الماضى عن منظمة (HRW) ان شهودا اخرين شاهدوا كوشيب يشارك فى هجمات نيسان ابريل2013 فى وسط دارفورفى القرى المحيطة بأبوجرادل, والحكومة قد سبق ان احتجزت على كوشيب لمحاكمته بتهم غيرمحددة فى عامى 2007\2008 ولكن افرج عنه لعدم كفاية الادلة.