تقرير جديد:مدنيون تحت الحصار في كردفان والنسل الازرق (عربي- انجليزي )

New Report: Civilians Under Siege in Kordofan and Blue Nile (Arabic and English versions)

للنشر الفوري

*** لتنزيل واستخدام مادة مصورة وفيديو:
http://multimedia.hrw.org/distribute/awcxgbiyps

*** لمشاهدة فيديو وثائقي عن التقرير:
http://www.youtube.com/watch?v=xNJndKsyAfk

السودان – المدنيون يصفون عواقب الهجمات
يجب على الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السعي لإجراء تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان

(نيروبي، 12 ديسمبر/كانون الأول 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم أن القصف الجوي والبرّي العشوائي الذي تشنه الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين منذ أن بدأ النزاع في هذه المنطقة قبل أكثر من عام. وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الحكومة السودانية داهمت عدداً من القرى وأحرقت ونهبت ممتلكات المدنيين، واعتقلت مواطنين بصورة تعسفية اعتدت على واغتصبت نساء وفتيات.

واعتمد التقرير، الذي صدر في 38 صفحة بعنوان “تحت الحصار: القصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في ولايتيّ جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان”، على معلومات جُمعت خلال خمس زيارات بحثية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في الولايتين وفي معسكرات للاجئين بجنوب السودان. ويوثّق التقرير القصف الحكومي العشوائي والهجمات الأخرى على المدنيين منذ اندلاع النزاع بين حكومة السودان ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في يونيو/حزيران 2011 بجنوب كردفان عقب خلاف حول نتيجة انتخابات حاكم الولاية.

يتناول التقرير أيضاً الآثار المترتبة على رفض السودان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين. ويقدَّر عدد النازحين بمئات الآلاف داخل الولايتين، حيث يعيشون على موارد شحيحة، فيما فر أكثر من 200 ألف شخص إلى معسكرات للاجئين في جنوب السودان وأثيوبيا.

وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يتسبب القصف العشوائي الذي تقوم به طائرات الحكومة السودانية في قتل وتشويه النساء والرجال والأطفال الذين يعانون الذعر والجوع. يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته وأن يطالب بوقف فوري لهذه الاعتداءات”.

يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى جانب دول رئيسية أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا وقطر، الضغط على الحكومة السودانية؛ لحملها على وقف القصف العشوائي فوراً وإنهاء الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية. كما يتعيّن عليها أيضاً مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات من جانب الحكومة السودانية وقوات المتمردين على حد سواء منذ اندلاع النزاع.

تلقى باحثو هيومن رايتس ووتش تقارير حول انتهاكات قوات المتمردين، مثل القصف العشوائي للمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، لكنهم لم يتمكنوا من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للتأكد من مدى صحة هذه التقارير.

قالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة وفرض جزاءات محددة الهدف عليهم، مثل تجميد الأرصدة وحظر السفر. ثمة حاجة ماسة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم جماعية في السودان؛ إذ يواجه كل من الرئيس عمر البشير وأحمد هارون، حاكم ولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الحالي أمر توقيف صادر عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ومن المقرر أن يخاطب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول بشأن سير تحقيقات المحكمة حول دارفور.

أعمال القصف والهجمات العشوائية
عثرت هيومن رايتس ووتش في مهمة بحثية في ولاية النيل الأزرق، في أكتوبر/تشرين الأول 2012، على أدلة تؤكد القصف الجوي والبري العشوائي منذ اندلاع النزاع. فعلى سبيل المثال، أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً بشظايا قنبلة خلال قصف حدث أواخر عام 2011 وأسفرت الإصابة عن مقتلها فوراً أمام والدتها تهاني نورين.

وفي حادثة قصف بالقرب من قرية واديجا،غربي الكرمك، شاهد مزارع قذيفة تصيب جاره، أحمد، أثناء عمله في الزراعة، وقال في معرض وصفه للحادث: “عندما أصابته القذيفة، مزقت جسده إلى أشلاء صغيرة، ولم يعد بالإمكان حتى التعرف عليه. ركضنا جميعاً مع بدء القصف. عندما عدنا إلى المكان وجدنا فقط أشلاءه”. 

أما في جنوب كردفان، التي زارتها هيومن رايتس ووتش أواخر أكتوبر/تشرين الأول، فقد وقف أعضاء الرحلة البحثية على أدلة للقصف العشوائي على المنطقة. إذ تسبب قصف حكومي استهدف سوق مدينة هيبان، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، في مقتل مدني وجرح ستة آخرين، بمن في ذلك هويدا حسن، وهي أم لسبعة أطفال، عندما كانت في طريقها إلى السوق، حيث أصابتها شظايا القنبلة في بطنها. وفي حادثة قصف أخرى على قرية غربي كادقلي، منتصف شهر سبتمبر/أيلول، سقطت قنبلة على مزرعة فضيلة تية كوفي، وهي سيدة مسنّة في العقد السابع من عمرها، ما تسبب في إصابة بالغة بقدمها اليسرى. وتقول فضيلة عن ما تعرضت له: “لا أعرف لماذا سقطت هذه القنابل”، وأضافت قائلة: “كنت أعمل. كنت أزرع. لكنني الآن أحبو”.

يشكل القصف العشوائي خرقاً للمبادئ الأساسية لقوانين الحرب، التي تلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين في كل الأوقات، كما تنص أيضاً على أن يقتصر الاستهداف فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية. يُضاف إلى ذلك أن القنابل التي تستخدمها قوات الحكومة السودانية غير موجَّهة، وغالباً ما يتم إطلاقها من طائرات من طراز أنتونوف التي تستخدم أصلاً للنقل، أو من على طائرات تحلق على ارتفاعات عالية على نحو لا يمكن معه التمييز بين الجنود والمدنيين. وفي ولاية النيل الأزرق على وجه التحديد عثرت هيومن رايتس ووتش على أدلة على استخدام البراميل المتفجرة، وهي عبوات يتم ملؤها بمسامير وقطع معدنية أخرى ذات أطراف حادة وتصبح قذائف مميتة عند انفجارها.

توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن القوات والميليشيات الحكومية في الولايتين هاجمت أيضاً عدداً من القرى دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين. إذ قالت امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً ووالدة زوجها، وهما من بين النازحين من قرية بالقرب من قبانيت بولاية النيل الأزرق، إنهما شاهدتا هجمات لقوات الدفاع الشعبي، وهي ميليشيا حكومية، عدة مرات خلال النزاع. ففي يونيو/حزيران، أطلقت ميلشيات الدفاع الشعبي النار على قرويين كانوا يعملون في الحصاد، وأفادتا أيضاً بأنهما شاهدتا أفراداً من هذه الميليشيات يختطفون رجلاً وامرأتين.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية. لذا، يجب على القوات الحكومية وقوات التمرد مراعاة الالتزام باتخاذ كافة التدابير المستطاعة لحماية المدنيين. ويجب على هذه القوات إنذار المدنيين بمغادرة مناطق النزاع حيث من الممكن أن يصبحوا عرضة للإصابة، كما يجب على أفراد هذه القوات ألا تتمركز أو تكون لها أنشطة في المناطق المدنية. 

ويواجه الأشخاص الذين ينتمون، أو يُشتبه في انتمائهم، إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، يواجهون خطر الاعتقال في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة. إذ يخضع للحبس في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومدن أخرى في السودان عشرات من المشتبه في انتمائهم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، التي تم حظرها رسمياً في سبتمبر/أيلول 2011 عندما امتدت رقعة القتال إلى النيل الأزرق. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية نشر أسماء هؤلاء المعتقلين فوراً. وقالت المنظمة أيضاً إن على السلطات السودانية إطلاق سراح كل من لا يخضع للحبس على أسس غير قانونية، مع التأكيد على عدم تعرض المعتقلين بصورة قانونية لسوء المعاملة أو التعذيب وكفالة الحق في إجراءات التقاضي السليمة لهؤلاء.

أزمة إنسانية متفاقمة
في داخل المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في كلتا الولايتين، والتي زارتها هيومن رايتس ووتش، وجد الباحثون المدنيين النازحين يحتمون بالغابات أو في الجبال بالقرب من مناطق صخرية وكهوف، أو في أماكن أخرى نزحوا إليها لحماية أنفسهم. وكافة النازحين الذين قابلهم الفريق البحثي لـ هيومن رايتس ووتش يعيشون على موارد شحيحة واحتياطي غذائي يتضاءل باستمرار، كما أن مصادر المياه النقية والأدوية والرعاية الصحية الأساسية إما ضئيلة أو غير متوفرة.

وكانت السلطات السودانية قد فرضت قيوداً على الحركة من وإلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، كما أنها منعت مراراً وكالات المساعدات الإنسانية المستقلة من دخول هذه المناطق لتقديم مساعدات الأغذية والخدمات الأخرى، وتكون بذلك قد أغلقت فعلياً المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وتسببت هذه السياسة في حرمان المدنيين من الحصول على الأدوية والإمدادات الأخرى وخدمات أفراد مثل الأطباء والمدرسين. كما أن العيادات والمدارس التي زارها أفراد الفريق البحثي لـ هيومن رايتس ووتش إما أغلقت أو تركت، وتعرض بعضها لأضرار من جراء القصف.

قصف قوات الحكومة السودانية لهذه المناطق ورفض السلطات السماح بدخول إمدادات الغذاء والمساعدات دفع ما يزيد على 200 ألف شخص من سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى التوجه صوب معسكرات اللاجئين في جنوب السودان وأثيوبيا. إلا أن قرب هذه المعسكرات من الحدود مع السودان، حيث يدور النزاع، ووجود جنود مسلحين من عدة قوات داخل هذه المعسكرات وحولها لا يزال يشكل خطراً على سلامة المدنيين. إذ تحدثت نساء وفتيات لاجئات عن استمرار خطر العنف الجنسي.

وافق السودان في أغسطس/آب، بعد عدة شهور من المفاوضات، على تطبيق ما يسمى بـ”المقترح الثلاثي” الذي تم التوصل إليه من خلال التفاوض بين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. ويحدد المقترح، الذي ينص على وجود مراقبين من الأطراف الثلاثة، كيفية توصيل المساعدات إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة قوات المتمردين. إلا أن السودان لم يتخذ الخطوات الأولية لإجراء تقييم للاحتياجات الإنسانية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، وتزعم الحكومة السودانية الآن أن الزمن المحدد للاتفاق قد انتهى.

ويقول دانيال بيكيل: “حرمان المدنيين بصورة تعسفية من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية خلال النزاع يُعتبر تكتيكاً وحشياً ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني “، وأضاف: “الذين ينتهجون سياسة حرمان السكان من الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى يجب أن يخضعوا للمحاسبة، من خلال إجراءات من ضمنها فرض جزاءات محددة الهدف على المسؤولين”.

تقرير “تحت الحصار” متوفر على الرابط:
http://hrw.org/node/111975

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للسودان:
http://www.hrw.org/ar/africa/sudan

لمزيد من المعلومات:
في نيويورك، تمارا الرفاعي (الإنجليزية والعربية والفرنسية والأسبانية): +1-212-216-1281، أو +1-646-309-8896 (خلوي)، أو [email protected]
في نيويورك، جيهان هنري (الإنجليزية والفرنسية): +1-212-216-1291، أو +1-917-443-2724 (خلوي)، أو [email protected]
في تورنتو، سامر مسقطي، (الإنجليزية):+1-416-322-8448 ، أو +1-647-620-8377 (خلوي)، أو [email protected]
في بروكسل، تيرانا حسن (الإنجليزية): +32-48-968-7250 (خلوي)، أو [email protected]
في جوهانسبيرج، تيسيك كاسامبالا (الإنجليزية): +27-11-484-2640 (خلوي)، أو [email protected]
في نيويورك، فيليب بولوبيون (الإنجليزية والفرنسية): +1-212-216-1276، أو+1 917 734-3201  (خلوي)، أو [email protected]
في بروكسل، لوت ليخت، (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والدنماركية): +32-2-737-1482، أو +32-47-568-1708 (خلوي)، أو [email protected]

خلفية
تقع ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى الشمال من الحدود الفاصلة بين السودان وجمهورية جنوب السودان، وهناك من انحاز من سكان الولايتين للحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال سنوات الحرب الأهلية. ونشب النزاع بين السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان في يونيو/حزيران 2011 وامتد النزاع إلى النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول 2011. اندلع القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في وقت تصاعد فيه التوتر بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وقطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان، بسبب الترتيبات الأمنية لاتفاقية السلام التي تم توقعيها عام 2005 لتنهي 22 عاماً من الحرب الأهلية.

وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال إن اتفاقية السلام منحت الأطراف الموقعة فترة ستة شهور للانسحاب بعد استكمال المشورة الشعبية، التي لم تكن قد بدأت بعد عند اندلاع أعمال العنف. وجاءت المشورة ضمن اتفاقية السلام لكي يتمكن سكان الولايتين من تحديد نظام الحكم الخاص بهم مع البقاء كجزء من السودان.    For Immediate Release
***Video and photos available for distribution at:
http://multimedia.hrw.org/distribute/awcxgbiyps
***To view video:
http://youtu.be/nHRdURcLqPg

Sudan: Civilians Describe Toll of Attacks
AU, UN Should Seek Human Rights Investigation

(Nairobi, December 12, 2012) – The Sudanese government’s indiscriminate aerial bombardment and shelling in Blue Nile and Southern Kordofan states has killed and injured scores of civilians since the conflict began more than a year ago, Human Rights Watch said in a report released today. Government forces have raided villages, burned and looted civilian property, arbitrarily detained people, and assaulted and raped women and girls.

The 39-page report, “Under Siege,” is based on five research missions to the hard-to-access rebel-held areas in the two states and to refugee camps in South Sudan. It documents the government’s indiscriminate bombing and other attacks on civilians since conflict between the government of Sudan and the rebel Sudan People’s Liberation Army-North (SPLA-N) broke out in June 2011 in Southern Kordofan following disputed state elections. The report also describes the effect of Sudan’s refusal to allow humanitarian assistance into rebel-held areas. Hundreds of thousands of people are displaced inside the two states, surviving on very little, while more than 200,000 have fled to refugee camps in South Sudan and Ethiopia.

“Sudan’s indiscriminate bombs are killing and maiming women, men, and children, who are running scared and going hungry,” said Daniel Bekele, Africa director at Human Rights Watch. “The international community should end its silence and demand an immediate end to these abuses.”

The United Nations, African Union (AU), League of Arab States, the European Union (EU) and its member states, along with other key countries such as the United States, China, South Africa, and Qatar, should forcefully press Sudan to end the indiscriminate bombing immediately and stop blocking access to aid. They should call on UN Secretary-General Ban Ki-moon to establish a commission of inquiry into violations by both government and rebel forces since the conflict started. Researchers have also received reports of violations by rebel forces, such as indiscriminate shelling of government-held towns, but could not access government-held areas to confirm the reports.

Those responsible for serious crimes should be held to account and subject to targeted sanctions, such as asset freezes and travel bans, Human Rights Watch said.The need for accountability for mass crimes is especially pressing in Sudan, where President Omar al-Bashir; Ahmed Haroun, the Southern Kordofan governor; and Abdulraheem Mohammed Hussein, the current defense minister, are already subject to arrest warrants by the International Criminal Court (ICC) for atrocities committed in Darfur. The ICC prosecutor will brief the UN Security Council on progress on the court’s Darfur investigation on December 13.

Indiscriminate Bombing and Attacks
On a research mission to Blue Nile in October 2012, Human Rights Watch found evidence of indiscriminate bombing and shelling since the start of the conflict. In one example, the fragments from a bomb dropped in late 2011 hit a 17-year-old girl in the head, killing her instantly in front of her mother, Tahani Nurin.

In a shelling incident near Wadega village, west of Kormuk, a farmer saw a shell hit his neighbor, Ahmed, while farming in August: “When the shell hit, it cut Ahmed’s body into pieces. It was difficult to even identify him. We all ran away when the shelling started. And when we came back, we just found pieces of him.”

In Southern Kordofan, which Human Rights Watch also visited in late October, researchers also found evidence of indiscriminate bombing. A bombing on the Heiban market on October 2 killed one civilian and injured six others, including Huwaida Hassan, a mother of seven, who was walking to the market. The bomb fragments sliced into her belly. In another example, a bomb dropped in mid-September on a village west of Kadugli hit the farm of Fadila Tia Kofi, an elderly woman in her 70s, and blew off part of her left foot. The attack has left her unable to walk.

“I don’t know why the bombs come,” she said. “I work. I farm. But now I crawl.”

Indiscriminate bombing violates fundamental principles of the laws of war, which require warring parties to distinguish between combatants and civilians at all times, and to target only combatants and military objectives. The bombs used by Sudan are unguided and often dropped from Antonov cargo planes or high-flying jets in a manner that cannot meaningfully distinguish between soldiers and civilians. In Blue Nile in particular, Human Rights Watch found evidence of the use of barrel bombs, which are crude, improvised devices filled with nails and other jagged pieces of metal that become deadly projectiles upon impact.

Government ground forces and militia have also attacked villages without distinguishing civilians from combatants, Human Rights Watch found in both states. A 25-year-old woman and her mother-in-law, former residents of a village around Gebanit in Blue Nile, said that they had witnessed multiple attacks by Popular Defense Forces, a government militia, at various times during the conflict. In June, the militia shot at villagers while they were harvesting and the women saw them kidnap three people, including two women.

Humanitarian law prohibits targeting civilians and civilian property. Both Sudanese and rebel forces have an obligation to take all feasible precautions to protect civilians. They should warn people to leave conflict areas where they may be injured, and their soldiers should not camp or operate in civilian areas.

People with real or perceived links to the SPLM-North risk arrest in government-controlled towns. Dozens of suspected members of the party, which was formally banned in September 2011 when fighting spread to Blue Nile, are in detention in Southern Kordofan, Blue Nile, and elsewhere in Sudan. Sudan should immediately make their names public, Human Rights Watch said. The authorities should free all those not held on lawful grounds and ensure that those who are legally detained are not subject to ill-treatment or torture, and enjoy full due process rights.

Deepening Humanitarian Crisis
Inside the rebel-held areas visited by Human Rights Watch in both states, researchers found displaced civilian communities sheltering in the bush, or in the hills near boulders and caves, or in other places they had moved for safety. Everyone the Human Rights Watch researchers encountered was surviving on dwindling food reserves and had little or no access to clean water or basic medicines and healthcare.

Sudan has restricted movement into and out of rebel areas and continually denied access to independent humanitarian aid groups seeking to provide food and services, effectively blockading the rebel-held areas. This policy has prevented civilians from accessing medicine and other supplies and personnel, such as doctors or teachers. The clinics and schools the researchers found, some of them damaged by bombing, had been closed or abandoned.

Sudan’s bombing and refusal to allow food and aid into the states has pushed more than 200,000 people from these states into refugee camps in South Sudan and Ethiopia. But the camps’ close proximity to the border with Sudan, where conflict is ongoing, and the presence of armed soldiers from various armies in and around the camps, continue to pose threats to civilian safety. Refugee women and girls spoke of the continued threat of sexual violence.

In August, after many months of negotiations, Sudan agreed to implement the so-called “Tri-partite Proposal” negotiated by the UN, AU, and League of Arab States. The proposal, which foresees monitors by all three groups, sets out modalities for aid to reach people living in rebel-held areas. However, Sudan did not take the initial steps to carry out an assessment of humanitarian needs within the agreed time frame and now claims the agreement has expired.

“Arbitrarily denying civilians access to food and humanitarian aid during a conflict is a brutal tactic that violates international humanitarian law,” Bekele said. “Those who pursue a policy of cutting people off from food, medicine, and other aid should be held responsible, including through internationally imposed targeted sanctions.”

“Under Siege” is available at:
http://hrw.org/reports/2012/12/12/under-siege-0

For more Human Rights Watch reporting on Sudan, please visit:
http://www.hrw.org/africa/sudan

For more information, please contact:
In New York, Jehanne Henry (English, French): +1-212-216-1291; or +1-917-443-2724 (mobile); or [email protected]
In Toronto, Samer Muscati (English): +1-416-322-8448; or +1-647-620-8377 (mobile); or [email protected]
In Brussels, Tirana Hassan (English): +32-48-968-7250 (mobile); or [email protected]
In New York, Tamara Alrifai (English, Arabic, French, Spanish) +1-212-216-1281; or +1-646-309-8896 (mobile); or [email protected]
In Johannesburg, Tiseke Kasambala (English): +27-11-484-2640 (mobile); or [email protected]
In New York, Philippe Bolopion (English, French): +1-212-216-1276; or + 1 917 734-3201 (mobile); or [email protected]
In Brussels, Lotte Leicht (English, French, German, Danish): +32-2-737-1482; or +32-47-568-1708 (mobile); or [email protected]

Background
The states of Blue Nile and Southern Kordofan lie north of the border with South Sudan and have populations who largely supported the southern Sudan People’s Liberation Army (SPLA) during Sudan’s long civil war. Conflict between Sudan and the SPLA started in Southern Kordofan in June 2011 and spread to Blue Nile in September 2011.

In both states conflict broke out amid increased tensions between Sudan’s ruling National Congress Party and the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) over security arrangements under the 2005 Comprehensive Peace Agreement, which ended the 22-year civil war.

The northern sector of the SPLM, now known as SPLM-North, contended that the peace agreement gives the parties six months to withdraw after completing popular consultations, which had not yet occurred when violence broke out. The consultations are mandated under the peace agreement so that people in both states can decide on their system of governance while remaining part of Sudan.