أكاديميون وباحثون بريطانيون يحمّلون القادة الأوروبيين مسؤولية الأرقام القياسية لعدد ضحايا اللاجئين في البحر المتوسط.
العرب
لندن – حمّل أكاديميون وباحثون بريطانيون القادة الأوروبيين مسؤولية الأرقام القياسية لعدد ضحايا اللاجئين في البحر المتوسط.
وتوصل أحد المشاريع البحثية الأكاديمية الحديثة، التي يشرف عليها مشروع ماد ميغ حول أزمة الهجرة في البحر المتوسط، بالتعاون مع جامعات كوفنتري وبرمنغهام وأكسفورد البريطانية، وبمساهمة باحثين وخبراء من اليونان وإيطاليا وتركيا ومالطا، إلى أن الفشل في فتح طرق آمنة وقانونية للحماية والتركيز على أمن الحدود أدّى إلى ارتفاع الطلب على المهربين.
وجاء في خلاصة التقرير، الذي عرض الخميس في بروكسيل، أمام اجتماع لصانعي السياسة الأوروبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، أن “الحكومات الأوروبية ساهمت في تعزيز أزمة الهجرة من خلال إلقاء اللوم على مهربي البشر، بدلا من إجهاضها بمعالجة أسبابها بشكل جذري”.
وقالت هافن كراولي، إن “السياسيين الأوروبيين يتجاهلون بشكل غير أخلاقي أزمة اللاجئين، في سبيل الحفاظ على مواقف حكوماتهم”.
وأشار إلى “وجود 60 ألف مهاجر في اليونان وحدها”، موجها انتقاده إلى “بريطانيا بسبب عدم بذلها جهودا لحل أزمة اللاجئين”، مشيرة إلى أن رفض فتح الطرق القانونية لأولئك الذين يسعون إلى السلامة في أوروبا زاد في عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب اللاجئين أكثر من أي وقت مضى وعبر أكثر الطرق خطورة.
ناندو سيغونا: لا تزال هناك حاجة ملحة لفتح طرق آمنة وقانونية للحماية
ووصفت كراولي محاولات الأوروبيين لحل الأزمة بأنها “مجرد إخفاق لا أكثر”؛ وما لم تتمّ معالجة الأسباب التي تقف وراء موجات اللجوء، أو منع المهربين من الاتجار بالبشر فإن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، وتداعيات هذه الظاهرة ستضاعف الأزمات الداخلية للدول الأوروبية وتعمق الخلافات بينها، تلك التي كشفتها أزمة اللاجئين.
وقال فرانك دوفيل، من مركز سياسات الهجرة والمجتمع (كومباس) في جامعة أكسفورد، إن “صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي أعلنوا مرارا أنهم في حالة حرب مع المهربين وأنهم ينوون وضع حدّ لأشكال التهريب، لكن تشير الأدلة الواردة في أبحاثنا إلى أن التهريب يتم دفعه، بدلا من إيقافه”.
ويبدو أن إغلاق الحدود من المرجح أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على استخدام المهربين، الذين أصبحوا الخيار الوحيد للاجئين وأولئك الذين لا يستطيعون مغادرة بلدانهم بشكل قانوني أو دخول البلدان التي من المحتمل أن توفر لهم الحماية.
وكانت الأمم المتحدة قالت في بيان لها، الأسبوع الماضي، إن “عام 2016 كان الأسوأ من حيث ارتفاع أعداد المهاجرين القتلى الغارقين خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط، حيث لقي 3 آلاف و800 شخص مصارعهم غرقًا”.
وجاء في شهادة ناندو سيغونا، من جامعة معهد برمنغهام للبحوث في التنوع السكاني، أنه “نظرا للخسائر المستمرة في الأرواح في البحر المتوسط، مع تضاعف معدل الوفيات في بحر إيجه عن العام الماضي، لا تزال هناك حاجة ملحة إلى فتح طرق آمنة وقانونية للحماية.
وهذا يشمل توسيع برامج إعادة التوطين الحالية، وزيادة التأشيرات لأسباب إنسانية أو إنشاء حماية دولية مؤقتة لأولئك الذين يعانون من حالة بيّنة بأنهم في وضع لجوء، وزيادة فرص لمّ شمل الأسرة”.
وبلغ عدد الواصلين إلى أوروبا العام الماضي مليونا و15 ألفا و78 مهاجرا ولاجئا، ممن عبروا البحر المتوسط، في حين أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وصول 327 ألفا و800 شخص إلى أوروبا بنفس الطريقة في 2016.