تقرير الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم يكشف عن إنتهاكات خطيرة للحكومة السودانية

مراقبون يؤكدون بأن التقرير ينسف جهود الحكومة في تحسين علاقتها مع أميركا
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي الذي صدر يوم أمس عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم عن إنتهاكات خطيرة إرتكبتها الحكومة السودانية خلال العام الماضي. وأوضح التقرير بأن هناك حالات عديدة تثبت “تصرف الأجهزة الأمنية بشكل مستقل عن الأجهزة المدنية”، خاصة في دارفور- على حسب ما ورد في التقرير.  وأسهب التقرير في سرد الإنتهاكات التي قامت بها الحكومة السودانية خلال العام المنصرم، بالقول: “ووقعت انتهاكات حقوق الإنسان التالية : الحرمان من حق المواطنين في تغيير حكومتهم، عمليات القتل غير القانونية خارج نطاق القضاء وغيرها تمت عبر القوات الحكومية، ممارسة التعذيب على نطاق واسع، وإنحياز أجهزة حفظ الأمن والقانون للحكومة،الضرب والاغتصاب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة على يد قوات الأمن،ظروف السجن القاسية، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، احتجاز معارضي الحكومة المشتبه بهم ، والاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة؛ التدخل في شؤون القضاء والحرمان من المحاكمة العادلة، عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وطرد الأفراد العاملين لدى المنظمات الإنسانية غير الحكومية، القيود المفروضة على الخصوصية وحرية التعبير، القيود المفروضة على الصحافة بما في ذلك الرقابة على الصحف، حرية التجمع، وحرية الأديان، مضايقة النازحين داخليا، والتحرش وإغلاق منظمات حقوق الإنسان، والعنف والتمييز ضد المرأة بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسيلة للأنثي، الإعتداء على الأطفال بما في ذلك الإعتداء الجنسي والتجنيد القصري، ومنع المراقبين الدوليين لأوضاع حقوق الإنسان من السفر داخل البلاد، الإتجار بالبشر، والتمييز والعنف ضد الأقليات العرقية، حرمان العمال من حقوقهم وتشغيل الأطفال”.

وكشف تقرير الخارجية الأميركية عن إنتهاكات واسعة النطاق قام بها جيش الرب اليوغندي في جنوب السودان مما أدي لمقتل العشرات- بحسب التقرير.
ووفقاً للتقرير فإن النزاع المسلح بين الفصائل الجنوبية المنشقة عن الحركة الشعبية أدى إلى مقتل الكثيرين في جنوب البلاد. كما رصد التقرير العديد من الإنتهاكات التي قام بها الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية- الحزب الحاكم في جنوب السودان.
مراقبون في واشنطن أكدوا بأن التقرير ينسف جهود الحكومة السودانية الرامية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، ويعزون ذلك إلى أن التقرير يتم تسليم نسخة منه لرئيس الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية لإتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذه الإنتهاكات الجسيمة.