بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
الأمانة السياسية
تعميم صحفي
عقدت الأمانة السياسية اجتماعاً دورياً برئاسة الدكتور سليمان صندل الأمين السياسي للحركة وبحضور أعضاء الأمانة وممثلي الامانات ذات الصلة وذلك يوم السبت الموافق التاسع عشر من فبراير الجاري بالخرطوم. لقد تناول الاجتماع الملامح العامة للخطة السنوية واستعرض الراهن السياسي في البلاد وتنفيذ اتفاق السلام وخلص الإجتماع الي التوصيات الاتية:
إن حل الأزمة السياسية الراهنة يتم عبر حوار سوداني سودانى ولا مشاحة من تسهيل يقوم به المجتمع الدولى والاقليمى ،إن إتفاق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ اكد بكل وضوح قدرة القوى السياسية السودانية لامكانية الوصول إلى توافق وطنى شفاف يضع الجميع أمام مسئولياته التاريخية لندير الفترة الإنتقالية وصولا لتحول ديمقراطي كامل فيه يختار الشعب ممثليه.
إن هذه الفترة الانتقالية ذات طبيعة خاصة من حيث القضايا والاطراف والتحديات الماثلة ولا سيما قضية الحرب والسلام لذلك لا مجال للانفراد ولا مجال للوصايا ولا مجال للمعادلات الصفرية، سوف تظل معادلة مشاركة كافة المكونات العسكرية والمدنية والقوى السياسية عدا المؤتمر الوطنى المقبور هى المفتاح.
ندعو الي بناء كتلة سياسية عريضة تضم كافة قوي الثورة السودانية الحية ، وفي هذا الاطار نرحب بوحدة عدد من الأحزاب السياسية تحت راية قوي اعلان الحرية والتغيير القوي الوطنية وندعو الجميع الي العمل علي الاتفاق علي برامج حد ادني يمثل أرضية مشتركة تنسق العلاقة بين المكونات المدنية والعسكرية والمجتمعية لإنجاز إنتقال ديمقراطي سلس.
نؤكد علي ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان بجميع برتكولاتها خصوصا برتكول الخدمة المدنية الذي نص علي تمثيل الأقاليم المتأثرة بالنزاع تمثيلاً عادلا في الخدمة المدنية، إن ما ورد في الاتفاق في هذا الشأن أمر واجب التنفيذ جبراً للتمايز التنموي وتحقيقاً للعدالة والانصاف في إدارة الدولة السودانية.
تشهد الساحة كثير من الأكاذيب والتلفيقات وتزييف للحقائق ضمن هجمة اعلامية مغروضة تجاه حركة العدل والمساواة ورئيسها الدكتور جبريل إبراهيم ونؤكد أن كل ذلك لن يزيد الحركة الا تمسكاً بقيمها وبمشروعها السياسي الهادف لبناء دولة المواطنة و العدالة الاجتماعية.
محمد آدم صالح
مقرر الأمانة السياسية
٢٣ فبراير ٢٠٢١