حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي
اطلعت أمانة الشؤون السياسية خلال اجتماعها الدوري المنعقد بتاريخ 7أغسطس على جدول أعمالها ، فقد تناولت وناقشت معاناة النازحين واللاجئين ومعاناة الأسرى في سجون النظام والمعتقلين والمسجونين سياسياً ، والراهن السياسي . بعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع بالاتي :
تثمن أمانة الشؤون السياسية الموقف المشرف لأبناء وبنات السودان الأوفياء فى دعم ومساندة حملة التضامن مع الأسرى والمحكومين فى القضايا السياسية ، وتتطلع حركة العدل والمساواة في استمرار حملة التضامن ، وبالتعبير الجماهيرى الواسع والقوى والحيوى حتى يطلق جميع الاسرى وسجناء الرأي الذين يقبعون في سجون نظام الخرطوم القمعى. تأكيدا للرغبة في السلام ووقف الحرب كشرط للعمل معاً من أجل التغيير الشامل ، وتجاوباً مع كافة النداءات المتكرررة من مختلف قطاعات الشعب السودانى ولا سيما الأعيان ورجالات الإدارة الأهلية وكتاب وصحفيين ومنظمات مجتمع مدنى أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية قرار شجاعا بالعفو عن الأسرى والمحكومين بطرفها. وعلى النظام الذى يتبجح برغبته في السلام عليه أن يطلق كافة الأسرى وسجناء الرأي .
وقف الاجتماع على مسرحية الاحتفال بنهاية وثيقة الدوحة والكل يعلم بأن الحال في دارفور بشكل كلى لم يتغير قيد أنملة ، ولا أحد ينطلى عليه ذلك ، وأن الاحتفال لا يغير من الحقيقة الماثلة شيئا . نهيب بدولة قطر وبدولة تشاد العمل على حل القضية السودانية لجهة مصلحة الشعب السوداني ، ونتطلع مع الأشقاء للعمل من أجل سلام حقيقي ومستدام .
ناقش الاجتماع موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل واسع ,وهذه المشكلة لا يمكن ان تحل عبر دعم الأنظمة القهرية بأى شكل من الاشكال لانها سبب الازمة وبالتالي لا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل . . الحل الجزرى هو مساعدة وتمكين الشعب لتغيير النظام لتقف الهجرة غير المشروعة والإتجار في البشر .
تترحم أمانة الشؤون السياسية على الارواح البريئة التى زُهقت في مجزرة جبانة قامت بها مليشيات نظام المؤتمر الوطنى فى قرية السنادرة – العباسية تقلى التى وقعت فى الثالث من سبتمبر الجارى ، ان هذا الحادث الجبان يمثل تطور نوعى فى زراعة الفتن وتجددها بثوب جديد ، وان اعتداءات مليشيات الدفاع الشعبى على المواطنين فى قراهم والتمثيل بجثثهم ونهب الممتلكات وحرق القرية تعد جريمة ضد الانسانية.
جمال حامد
مقرر امانة الشؤون السياسية
7اغسطس 2016م