سم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
أمانة الشؤون السياسية
تعميم صحفي حول محاولات شرعنة بقاء البشير في الحكم
ان الإجراءات التي اقدم عليها حزب المؤتمر الوطني في الاجتماع الاخير لما يسمي بمجلس الشوري تمثل البداية لمجزرة دستورية و قانونية تهدف الي تعديل دستور عام ٢٠٠٥ وذلك في إطار مخططات شرعنة بقاء الهارب من العدالة الدولية في سدة الحكم.
مما لا شك فيه ان المؤتمر الوطني سيعمل علي معالجة التعارض بين النصوص ،والتي لا تسمح بترشح البشير لاكثر من دورتين رئاسيتين، الواردة في دستور ٢٠٠٥ الذي وضعه النظام بنفسه والنصوص الواردة في التعديلات الحزبية الجديدة التي اقرها اجتماع شوري النظام، مما يؤكد أن المؤتمر الوطني لا يلتزم بالوثائق والعهود، ولا ينتظر أحد من نظام يخرق وثائقه التي اقرها بنفسه ان يفي بعهد او اتفاق مع الاخرين، فهو ليس أهلا لأن يكون شريكاً وطنيا يعتمد عليه في تحقيق سلام دائم او تحول ديمقراطي، إنما مجرد حزب حكومي سلطوي أمني تقوده عصابة فاسدة تأتمر بأمر الدكتاتور وتتحالف لحماية مصالحها وهمها الاول هو البقاء في الحكم.
إن ماتم من ممارسة شائهة ومعيبة ليس امرا غريبا علي نظام جاء الي الحكم عبر انقلاب عسكري منذ اكثر من تسعة و عشرين عاما و لا يزال يخطط لاستمرار حكم الفرد وتكريس سلطته الامر الذي يبدد آخر أمل في الوصول الي حل توافقي للازمة الوطنية ولا يترك خيارا امام قوي المعارضة الفاعلة غير العمل بجد لاسقاط النظام.
تؤكد الحركة أن البشير والمؤتمر الوطني لا يصلحا لحكم السودان بعد إنقضاء ثلاثة عقود من الفشل السياسي و الاقتصادي والتفريط في وحدة البلاد.
تجدد الحركة عدم اعترافها بالدستور القائم وعدم اعترافها بأي عملية إنتخابية تنعقد في ظل سيطرة نظام غير شرعي علي مقاليد الحكم واستمرار الحرب وسيادة القوانين القمعية.
محمد زكريا فرج الله
نائب أمين امانة الشئون السياسية
١٣ اغسطس٢٠١٨