ادى اصرار الحكومة السودانية على تحديد موقع قوات الحركات الثورية الى تعثر المفاوضات الجارية في اديس اببا في المسار الخاص بدارفور ,واعتبرت الحركات الثورية ان تحديد مواقعها هي محاولة من الحكومة لكشف مواقع الحركات لقصفها.
وشكلت قضايا توصيل الاغاثة وتحديد القوات و
الاسرى ابرز القضايا التي تعتبر عقبة امام التوصل لاتفاق وقف العدائيات.
وأكد رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إنهم جاءوا بنية خالصة وعلى استعداد للتوصل الى اتفاق وقف العدائيات. مشيراً إلى أن المحاولات جارية للوصول إلى اتفاق.
وقال “الوساطة تبذل جهدا ونحن أيضا نبذل الجهد ونجتهد ان نقدم اقصى ما نستطيع لنصل الى اتفاق لوقف العدائيات ونرجو من إخواننا في الطرف الآخر أن يتحلوا بذات القدر من المرونة لنصل إلى اتفاق وقف العدائيات ولتوصيل الإغاثة للمتضررين”.
وأفاد أن ابرز العقبات تمثلت في تحديد مواقع القوات بدقة، وأضاف “نحن لا نرى أن أي اتفاق في الدنيا لوقف العدائيات يدعو الى تحديد مواقع الناس بالإحداثيات.. هذا في مرحلة متأخرة بعد اتفاق لوقف اطلاق النار النهائي يحصل ما يسمى بحصر مواقع القوات بدقة”.
وتابع “الحكومة تطلب شهر واحد فقط والقصف الجوي مستمر الآن صباح مساء، وفي ذات الوقت يريدون منا ان نحدد مواقعنا بالجي بي أس ، ولايمكن لإنسان في الدنيا أن يقبل به”.
وأشار جبريل إلى أن العقبة الأخرى أمام التفاوض هي رفض الحكومة الحديث عن الأسرى، مشيراً إلى أن أسرى الحركة في سجون الحكومة يمرون بأسوأ الظروف.
وتابع “عدد كبير منهم مصابون بالسل، ومات منهم خلال الأسبوع الماضي أكثر من شخص، والوضع سئ جدا.. لايوجد عدائية أكثر من يموت الناس في ايدى الحكومة بالإهمال وبالجوع وبالعطش، لدينا أسرى في الطائرة ماتوا بالعطش، وهو وضع لا يمكن أن نقبل به ويجب التحرك في أمر الأسرى”.
وأوضح جبريل إن العقبة الثالثة هي إصرار الحكومة على توصيل الإغاثة لمتضررين في مواقعهم، مؤكداً رفضهم ذلك لجهة عدم اطمئنانهم لأجهزة الحكومة التي تشرف على عملية الإغاثة.
واسترسل بالقول “اتفقنا على ان يكون هنالك وحدة تضم الحكومة وتضمنا وتضم أي طرف ثالث تشرف على توصيل الإغاثة للمتضررين، وهذه هي النقاط الثلاثة الأساسية التي تعطل الاتفاق حتى الآن”.
من جهته طالب رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي رئيس وفد الحكومة السودانية ،بالنظر الى القضية من باب وطني وإنساني وقال أنها قضايا أساسية يجب أن تكون فيها تنازلات من الإطراف المختلفة.
مردفاً “نحن قدمنا ما لدينا من التنازلات بدءا من التوقيع على خارطة الطريق وسنجلس مع الآلية ونرى ما موقفها”.
مؤكداً استعداد الحركات للتوقيع في اقل من عشرة دقائق. وتابع “لكن بموقفهم هذا يمكن ان تكون الجولة خاسرة ولا نتمنى ذلك”.
وتأسف رئيس وفد الحكومة للمفاوضات حول دارفور، أمين حسن عمر، لإصدار وفد حركة العدل والمساواة بياناً في وقت باكر من يوم السبت، قال فيه إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد وصول جولة المفاوضات حول دارفور الي نهاياتها دون تحقيق اي نتائج.
وإعتبر أمين في تصريح صحفي البيان الذي صدر أثناء استمرار الجولة “سلبي” ويؤثر على مناخ المفاوضات الذي وصفه بالجيد.
وأضاف “رغم انه مناخ جيد إلا انه لا يتحرك إلا ببطء شديد، كما لا يتحرك أبدا في القضايا الرئيسية والوساطة تسعى لتقريب المواقف”.
وكان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان، قال في بيان السبت، إن اللقاءات والجلسات الخاصة بالمفاوضات فى مسار دارفور استمرت خلال اليومين الماضيين دون التوصل الى تقدم يذكر في كافة المسائل المطروحة للنقاش.
وأكد أمين حسن عمر، أن هنالك قضايا رئيسية ومركزية لا يمكن تجاوزها ولا سبيل الا الاتفاق حولها، هي وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي تعد اساساً للعملية السلمية في دارفور.
وأضاف “لا سبيل للالتفاف حول هذه الحقيقة بعبارات وأقوال غامضة لا تريد ان تواجه هذه الحقيقة”.
وتابع “على هؤلاء الإخوان ان يختاروا طريق السلام الذي اعتمده المجتمع الدولي في وثيقة الدوحة .. إذا أرادوا سلام فهو عبر هذه الوثيقة … هي أساس العملية السلمية في دارفور”.
وأشار رئيس وفد الحكومة السودانية الى أن القضية الأخرى، هي تحديد الحركات لمواقع قواتها اذا أرادت التوصل الى وقف عدائيات.
واوضح بالقول “اذا أردنا أن نتفق على وقف عدائيات على الأطراف ان تحدد مواقعها، لا يمكن لوقف عدائيات من دون تحديد مواقع القوات العسكرية.. هم يتحدثون عن مناطق وليس مواقع وهو مخالف لوقف العمليات.. يتحدثون عن مساحات مفتوحة وهو غير مقبول لنا ولا لأي جهة”.
وأفاد أنهم اتفقوا مع الوساطة على إحالة الأمر الى جنرالات الاتحاد الأفريقي الذين اقروا ما هو موجود في الكتب، واستدرك “لكن ما هو موجود في الكتاب لا يناسبهم”.
وتابع “بالطبع لا يمكن أن يكون هنالك وقف عدائيات دون تحديد مواقع القوات.. على الأخوة أن يجلسوا ويتشاورا ويخرجوا من هذا المطب”.
وقال أمين أن الحكومة تعلم المشكلة التي تواجهها الحركات، بسبب وجود قواتها العسكرية خارج السودان، لكن يشق عليهم الاعتراف بذلك. مشيراً إلى الحكومة على استعداد لمعالجة القضية بإحالة قوات الحركات الى عمليات الدمج والتسريح، اسوة بتلك التي سبقتهم الى الحوار.