تصريح صحفي للناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة حول مشاورات الدوحة للسلام

تصريح صحفي للناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة حول مشاورات الدوحة للسلام

أكد الأستاذ/ أحمد حسين ادم , الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الجديدة , أن وفداً من الحركة, برئاسة الأستاذ/  أحمد تقد لسان , كبير مفاوضي الحركة , يتواجد الآن في الدوحة , لمواصلة التشاور حول العملية السلمية لقضية السودان في دارفور . وشدد الناطق الرسمي للحركة أن وجود وفد الحركة  في الدوحة ,هو بغرض التشاور والتباحث ,مع الوساطة حول إستراتيجية ومنهجية العملية السلمية , وليس التفاوض مع حكومةالمؤتمر الوطني.

و أضاف, بناءاً على ذلك أجرى الوفد فور وصوله لقاءاً مطولاً مع سعادة السيد  أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية القطري , وكذلك السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك , وكان ذلك يوم الأربعاء 11/11/2009 م وفي هذا اللقاء شدد  وفد الحركة على ضرورة وجود إستراتيجية ومنهجية واضحة  للعملية السلمية , لأن الحركة لا تريد الفوضى التي يخطط لها النظام وأطراف أخرى والتي تسعى   لإغراق المنبر التفاوضي , بغية إجهاض قضية شعبنا العادلة .
وكشف أحمد حسين أن وفد الحركة  قد قدم أفكاراً ورؤى حول إستراتيجية ومنهجية التفاوض , وتتضمن هذه الرؤى والأفكار , كيفية تحديد أطراف التفاوض أو أطراف النزاع , وكذلك دور المجتمع المدني التشاوري ,إضافة إلى كيفية تنظيم أدوار اللاعبين الإقليميين والدوليين ,وذلك  حتى يكون دورهم بناءاً وداعماً للعملية السلمية , وليس إجهاضا أو إفشالا لها , وشملت الرؤى التي طرحها وفد الحركة كذلك الجوانب الإجرائية والموضوعية , المتعلقة بالعملية السلمية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة ,   أن  وفد الحركة شدد كذلك في اجتماعه مع الوساطة , على أن الحركة لن تشارك في فوضى أو ملهاة زمنية أو أي عملية يحاول النظام استخدامها لشراء الوقت أو تمريناً للعلاقات العامة .

كما أدان الوفد في لقائه مع الوساطة بقوة انتهاكات النظام , المتكررة ضد النازحين والناشطين  في إطار قضية السودان في دارفور.
مواصلا إدانته و بشدة  الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها طالبات وطلاب  دارفور في جامعة الخرطوم. وحذر من نوايا المؤتمر الوطني العدوانية , وخططه الإجرامية لإفراغ  معسكرات النزوح  قسراً  مؤكداً أن هذه جريمة حرب جديدة سيرتكبها النظام.

أكد الوفد موقف الحركة ضد هذه الخطة الإجرامية ,  مشدداً على قدرة الحركة على إجهاضها على الأرض , والنظام يعرف ذلك.
كما نوح الوفد في لقائه بالوساطة . أن النظام لم يتخذ قراراً استراتيجيا للحل السياسي , بدليل انه لم ينفذ التزاماته وفقاً  لاتفاق حسن النوايا والذي وقع في الدوحة في 17 فبراير من العام الحالي , في الوقت الذي قامت فيه الحركة بتنفيذ كافة التزاماتها وتعهداتها وفقاً لهذا الاتفاق.

أكد الوفد أن النظام ليس مشغولاً الآن بالسلام , ولكنه مشغول بتزوير ما يسمى بالانتخابات القادمة لإيجاد شرعية مفقودة, ليحارب بها  المحكمة الجنائية الدولية.

جدد الوفد موقف الحركة الثابت ضد ما يسمى بالانتخابات ,لأنها انتخابات مبنية على إحصاء مزور ويقوم بها نظام شمولي يسيطر على كل شيء ويفرض قوانين بوليسية وأمنية ., فمن العجب أن يعتقد البعض أنها ستكون انتخابات  حرة نزيهة تعكس  إرادة الشعب الحرة .
كما أكد الوفد للوساطة أن خيار الحركة الاستراتيجي  هو السلام العادل والشامل الذي يعيد حقوق الجميع , وليس سلام الوظائف , السلام الذي يغير تركيبة الحكم في البلاد , ويعالج الخلل البنيوي ويزيل الظلامات التاريخية والتي هي أس النزاعات الدامية والمزمنة  في السودان .

شدد الوفد أنه وبالرغم من أن خيار الحركة هو السلام , إلا انه ليس الخيار الوحيد , فإذا فشل النظام مرة أخرى في امتحان السلام , فالحركة لديها خيار مواصلة الكفاح المسلح والنظام يعرف قدرتها على تغيير موازين القوى في الأرض.
فالحركة التي استطاعت ومع الصادقين من أبناء شعبنا أن تحافظ على جذوة ووهج القضية وعدالتها رغم  محاولات قبرها  وإجهاضها منذ أبوجا , إلا أنها استطاعت أن تعيد لها الوهج من جديد بعد عملية الذراع الطويل المجيدة  في مايو 2008 م , والتي وضعت من جديد قضيتنا في أولويات الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية , فحركة بهذه القوة وبهذا الوعي لقادرة على  أن تحافظ وتصون حقوق النازحين , واللاجئين والنساء والأطفال , والشيوخ , وكل حقوق أبناء السودان الذين يرنون إلى فجر جديد ترفرف فيه رايات العدالة والحرية والديمقراطية.

وختم الناطق الرسمي للعدل والمساواة الأستاذ أحمد حسين ادم تصريحه , قائلاً أن الوفد أوضح للوساطة أنه مع فكرة التشاور مع المجتمع المدني , والحركة على اتصال مع كل  شرائح المجتمع المدني  ولكنها حذرت من ألا تستغل فكرة المجتمع المدني لإجهاض القضية أو التهرب من دفع استحقاقات السلام الشامل والعادل.

الحرية تنتزع ولا تمنح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *