عاد التراشق بين السودان وتشاد عشية ختام جلسات اجتماع تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني فى دارفور بالدوحة، فيما قللت الحكومة السودانية من أهمية مطالبة منظمة العفو الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير حال قدومه إلى كوبنهاجن للمشاركة في القمة المناخية المزمع عقدها الشهر المقبل.
واتهم المؤتمر الوطني الحكومة التشادية بعدم الجدية في تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤكداً أن ربط أنجمينا لتحسين علاقاتها مع الخرطوم بطرد المتمردين التشاديين إلى جانب التهديد بتهجير اللاجئين السودانيين يهدف إلى دعوة متمردي دارفور للتعنت في مفاوضات الدوحة.
وقال أمين دائرة غرب ووسط إفريقيا بالمؤتمر الوطني عبد الحميد البشري في تصريح صحافي إن المؤتمر يأسف للتصريحات السالبة التي أدلى بها وزير خارجية تشاد حول عدد من القضايا بين أنجمينا والخرطوم، مبيناً أن تشاد غير مهمته بتحسين العلاقات مع بلاده. وأكد أن محاولات التهجير للاجئين السودانيين بتشاد واشتراط الحكومة التشادية طرد المتمردين التشاديين من السودان هي محاولة لإجهاض مساعي الحكومة السودانية لعودة العلاقات بين البلدين ونسف مفاوضات الدوحة، مضيفاً أن قضية اللاجئين أصبحت قضية مواجهة بين المجتمع الدولي والحكومة التشادية، وشدّد على أن السودان سيحتكم للقوانين الدولية المنظمة لحركة اللاجئين، مشيراً إلى أن الخرطوم لديها مثال في شرق السودان حول اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين وإقناعهم بالعودة الطوعية.
وكان وزير الخارجية التشادي موسى فكي، كشف أن العرض الذي تلقته بلاده من الحكومة السودانية قبل أيام أثناء زيارة غازي صلاح الدين مستشار الرئيس البشير إلى أنجمينا، يتكون من ثلاثة مرتكزات أولها تعهد الحكومة السودانية بإبعاد القوى العدائية، في إشارة إلى المعارضة التشادية المسلحة، من الحدود السودانية مع تشاد، ثم قيام وفد سوداني للتأكد من داخل حدود تشاد من عدم وجود القوات المناهضة لحكومة السودان، أما المرحلة الثالثة والأخيرة في العرض فتتمثل في زيارة وفد تشادي للخرطوم.
من جهة أخرى، اختتمت، أمس الأول، بالعاصمة القطرية الدوحة جلسات اجتماع تشاوري مع ممثلي المجتمع المدني فى دارفور بإصدار بيان ختامي يتعهد بالعمل على إحلال “سلام عادل” في الإقليم الواقع غرب السودان. وتضمن البيان، الذي صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام، رؤى ومقررات المجتمع المدني الدارفورى بشان القضايا المهمة ذات الأولوية التي يجب تضمينها في بنود التفاوض لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام في دارفور، ودور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام. وتعهد المشاركون في الاجتماع بالعمل “وبكل صدق دون كلل أو ملل” من اجل الوصول لسلام عادل ومستدام لأهل دارفور تحت ظل سودان موحد خال من المظالم ومن اجل تحقيق العدالة ورد الحقوق والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي.
وناشد ممثلو المجتمع المدني الحكومة السودانية وحركات التمرد، معاً، الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل بجدية للتعاون مع المجتمع الدولي والوسطاء للوصول لسلام عادل. كما ناشدوا حركات التمرد أن تفتح ممرات آمنة تسمح للمواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالتمتع بالخدمات الأساسية والضرورية وتدفق المساعدات الإنسانية، كما ناشدوا دول الجوار أن تعمل بايجابية للمساعدة في تحقيق السلام في الإقليم.
وأشاد الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولى في كلمة له في الجلسة الختامية بالجدية التي اتسمت بها المناقشات رغم سخونتها أحيانا، واعتبر ذلك مؤشرا جيدا على حرص الجميع على تحقيق السلام والتزامهم وتحمسهم للوصول لهذه الغاية. وأعرب عن الأمل في تجاوز أي خلافات لتكون المرحلة المقبلة حاسمة على طريق السلام، مؤكدا أن الوساطة ستقف إلى جانب أهل دارفور حتى تتحقق هذه الغاية. وأضاف أن لقاءات وورش عمل لبناء القدرات ستعقد قريبا.
من جهتها، رحبت كندا، أول أمس الجمعة، باستئناف مفاوضات الدوحة، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لغياب مندوبين عن الحكومة السودانية والمتمردين.
إلى ذلك، قللت الحكومة السودانية من أهمية مطالبة منظمة العفو الدولية باعتقال الرئيس البشير حال قدومه إلى كوبنهاجن للمشاركة في القمة المناخية المزمع عقدها الشهر المقبل. وأعتبر وزير الدولة بوزارة الإعلام المتحدث باسم الحكومة كمال عبيد، في حديث لراديو “مرايا أف أم”، البيان بأنه تكرار لمواقف المنظمة المعادية للسودان موضحاً أن الدعوة للمشاركة في القمة وجهت للحكومة السودانية وليس لرئيس الجمهورية مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد مستوى مشاركتها في القمة حتى الآن.