+ تداعيات تقرير منظمة كفاية / كلوني .. الجنوب بحاجة الي غرنق جديد ، برؤية جديدة لتوحيد السودان !!
++ تقرير منظمة كفاية /كلوني حول فساد القيادات الجنوبية لديه مصداقية عالية ، و خالي من الغرض والهوى .
+++ تقرير منظمة كفاية هو اعلان بفشل جميع القادة الجنوبيين ، ( حكومة و معارضة ) ، و اقرار بخطأ انشاء الدولة الجنوبية من الاساس.
هذا المقال الهدف منه قراءة الاوضاع السياسية في سودان وادي النيل القديم ( اي قبل انفصال جنوب السودان ) بعد وصول دولة جنوب السودان الي حالة الدولة الفاشلة في زمن قياسي ( خلال عامين من الاستقلال ) ، و بعد صدور تقرير منظمة كفاية الامريكية التي اربتطت باسم الناشط / جورج كلوني ، فتقرير منظمة كفاية ياتي في زمن مفصلي ، هو فشل كل الجهود الدولية الامريكية ، و التهديدات الصادرة بالويل و الثبور وعظائم الامور للدولة الجنوبية ، و فشل الجهود الاقليمية / الايقاد في خلق حد ادني من التعايش بين الحكومة و المعارضة الجنوبية ، و آخرها مغادرة رياك مشار مدينة جوبا ، و وصوله للخرطوم ، كافضل مكان آمن ( ولو مؤقتا ) للعلاج و الاستجمام . هذا المقال يحاول استقراء الابعاد السياسية لهذا التقرير الصادر من الجهات التي صنعت دولة الجنوب ( فجنت علي الجنوبيين اولا ، و علي المسيحيين في السودان عموما و الجنوب خاصة ) ، فالتقرير يرسل رسالة استغفار عن ذنب انشاء دولة جنوبية بلا مقومات دولة ، و يمهد الارضية اللازمة لتصحيح الاوضاع في دولة جنوب السودان ، و السودان القديم ( من نملي الي حلفا بصورة عامة ) .. باقامة دولة الوحدة الطوعية ، و المواطنة ، و التنوع .. فالي حيثيات المقال التي بنينا عليها هذه النتائج :-
اولا : تقرير منظمة كفاية / جورج كلوني يمتلك درجة عالية من المصداقية ، لانه خالي من الغرض و الهوى : .
١ – تقرير منظمة كفاية / جورج كلوني الذي تناول ملف الفساد ، و اثرياء الحرب في دولة جنوب السودان ، لم يشكل صدمة او مفاجأة لاي شخص يعرف الاوضاع في المنطقة ، فالفساد المالي للحكام يعتبر ثقافة في المنطقة ( السودان الشمالي ، تشاد ، جنوب السودان .. الخ ) .. و لكن الجديد ، و المفاجئ هو ان يصدر التقرير من منظمة كفاية ، و من جورج كلوني ، و من مؤسسات امريكية ، في مجملها تعتبر هي الجهات التي صنعت دولة الجنوب ، لذلك فهي ليست مغرضة .. و لا تستهدف تغويض دولة الجنوب المسيحية بالباطل .. بل ان الجهات الامريكية التي ابرزت التقرير الي حيث الوجود هي مظنة الاخلاق و القيم الرفيعة لانها ذات علاقة باللوبي المسيحي الذي استولد ، و انتج دولة الجنوب المسيحية .
٢ – و يعزز مصداقية التقرير انه سبق للرئيس سلفا كير نفسه ان طالب ٧٥ قياديا جنوبيا برد ٤ مليار دولار .
٣ – منظمة الشفافية الدولية ادرجت دولة جنوب السودان ضمن قائمة اكثر ( ١٠ دول في العالم فسادا ) .
٤ – فساد القيادات الجنوبية بالكيفية الواردة في تقرير منظمة كفاية يحمل بصمات وجينات فساد حكومة الخرطوم ، فحكومة جوبا تحمل ( DNA ) فساد الدولة الام التى تمخضت منها خلال فترة انتقالية و شراكة لمدة ٦ سنوات ، تعلمت منها اساليب الاستيلاء علي عائدات البترول التي لا تنزل في الميزانية العامة للدولة ، فحكومة الخرطوم فاسدة في نفسها ، مفسدة لكل من شاركها او عاش تحت سلطتها .
الوقائع و القرائن اعلاه تؤكد حقيقة هامة هي ان تقرير منظمة كفاية / كلوني عبارة عن شهادة ( عدم صلاحية لكافة القيادات الجنوبية ، في الحكومة و المعاضة علي السواء ) ، و من ثم ، يعتبر هذا التقرير مؤشرا لاجراءات دولية صارمة سوف يتخذها المجتمع الدولي عبر مجلس الامن ضد القيادات الجنوبية ( في الحكومة و المعارضة ) ربما تشمل انشاء محكمة جرائم حرب لمحاكمة امراء الحرب و اثرياء الحرب في دولة جنوب السودان .
ثانيا : علي الرغم من ان تقرير منظمة كفاية الامريكية / جورج كلوني قد تضمن حقائق دامغة بالارقام ، الا ان هذا المقال ليس القصد منه ابدا .. ابدا .. محاكمة القيادات الجنوبية بموجبه ، فهذا شان يخص شعب جنوب السودان في الوقت الحالي ، كما يخص مجلس الامن الدولي ، و لكن هذا المقال يهدف الي قراءة الاوضاع في جنوب السودان خاصة ، و السودان كله ( بشماله و جنوبه ) بعد هذا التقرير الخطير الذي اجزم بان ستكون له تداعيات سياسية خطيرة في كل سودان وادي النيل ، وذلك حسب التحليل التالي الذي سيرد في هذا المقال بحول الله :
١- تقرير منظمة كفاية / كلوني تعبير عن اقراراللوبي المسيحي الامريكي بخطئه في انشاء دولة الجنوب من الاساس ، و تعبير عن الياس من اصلاح هذه الدولة الفاشلة ( حسب رؤية التقرير) !!
أ – في سنة ١٩٤٧ رتبت بريطانيا ( راعية الكنيسة في كل مستعمراتها التي لا تغيب عنها الشمس ) رتبت مؤتمر جوبا و اقنعت الجنوبيين بالعيش مع الشمال في دولة موحدة ، علي اعتبار ان السودان الموحد المتنوع بشماله المسلم الذي انتج الدولة المهدية الجهادية ، و جنوبه المسيحي ، يمكن ان ينتج دولة ( مواطنة ) متوازنة ، و متنوعة ، بجيش قومي وطني يضم كل السودانيين من الجنوب و الشمال .
ب – و علي الرغم من ان الجنوب قد بدا التمرد / الثورة / التحرير منذ عام ١٩٥٥ ، الا ان اتفاقية اديس ابابا ١٩٧٢ كانت بترتيب من ( مجلس الكنائس العالمي ) ، و قد انتجت اتفاقية الحكم الذاتي لعام ١٩٧٢ المعروفة باتفاقية اديس ابابا ، انتجت دولة جنوبية ( شبه مستقلة ) ، تتمتع بالحكم الذاتي ، كانت دولة ديمقراطية برلمانية ، في اطار دولة السودان الشمولية المايوية المحكومة بالاتحاد الاشتراكي التنظيم الفرد الاوحد . و لكن شعر مجلس الكنائس العالمي الذي رتب اتفاقية ابابا ، شعر بالاحباط حين انتهي نظام نميري الي تطبيق الشريعة الاسلامية ( في كل السودان) بما في ذلك الجنوب ، صحيح ، نال الجنوب وضعا استثنائيا ( بالامر الواقع ) ، و لكن قانون عقوبات ١٩٨٣ ، وقانون الاجراءات الجنائية لعام ١٩٨٣ ، هذه القوانين المعروفة بقوانين سبتمبر لم تستثن الجنوب من تطبيق الشريعة الاسلامية
ج – في عام ١٩٧٧ اقام نظام نميري المصالحة الوطنية مع الجبهة الوطنية ( حزب الامة / الاتحادي الديمقراطي /و الاخوان المسلمين ) علي اساس ( الشريعة الاسلامية ) ، ثم اعلن النميري القيادة الرشيدة ( اي القيادة التي لا تشرب الخمر ) ، و شكل لجنة تعديل القوانين لتتماشى مع الشريعة الاسلامية ، و اعلن ( النهج الاسلامي لماذا ؟ ) ، و النهج الاسلامي كيف ؟ ) .. فتوصل الجنوبيون الي قناعة تامة بان النميري سيمضي في تطبيق الشريعة للنهاية ، الامر الذي سيجعل الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم ، لذلك تمرد الجنوبيون بقيادة الشهيد د جون غرنق قبيل اعلان النميري تطبيق الشريعة في سبتمبر ١٩٨٣.
كانت خطة المتمردين الجنوبيين في عام ١٩٨٣ هي تعميم التمرد / الثورة / التحرير في كل الهامش السوداني ، خاصة المتاخم لجنوب السودان ، لذلك ، فان ثورات الهامش كلها ، ( في جبال النوبة و النيل الازرق ، وشرق السودان ، و في دارفور ( منذ حركة الشهيد داؤود بولاد) ، ثم حركة التحرير و العدل و المساواة ) ، خرجت جميع هذه الحركات من رحم الحركة الشعبية لتحرير السودان ، و ذلك بهدف اضعاف الدولة السودانية ، و تفتيتها بما يمكن من انفصال الجنوب ، و قد استخمدت الحركة الشعبية شعارات مخادعة ( السودان الجديد ) ، ظاهرها الوحدة ، و باطنها الانفصال.
ج – بمجيء الانقاذ عام ١٩٨٩ ووصول الاخوان المسلمين للسلطة ، تأكدت قناعة السياسيين الجنوبيين التي رسخت في اعماقهم منذ عام ١٩٨٣ ، واستطاعوا ان ينقلوا هذه القناعة للعالم المسيحي ، و تحديدا اللوبي المسيحي في امريكا ، وهي ( صعوبة / استحالة ) التعايش بين الشمال المتطرف اسلاميا مع الجنوب المسيحي ، فاشتغل الجنوبيون علي الانفصال . صحيح الدكتور جون غرنق ، الذي هو تربية الجيش السوداني ، و الاستاذ في كلية الزراعة جامعة الخرطوم ، كانت لديه قناعات وحدوية ، و طموحات شخصية بان يحكم السودان الموحد (من نملي الي حلفا) ، و لكن قطعا كانت توجهات الجنوبيين عموما نحو الانفصال ، لذلك تمت ( تصفية غرنق جسديا ) فور انتهاء مهمته ، وهي ( الوصول بالدولة الجنوبية عبر اتفاقية نيفاشا الي جنوب منفصل مع وقف التنفيذ لحين انقضاء الفترة الاتقالية ، و الاستفتاء علي تقرير المصير ) .
د – اخطأ القادة الجنوبيون ، و من ورائهم اللوبي المسيحي في امريكا بصورة خاصة ، اخطأوا في سعيهم لفصل الجنوب لمجرد ان الشمال طبق الشريعة الاسلامية ( بطريقة غبية ) ، و هذه هي الادلة :
(١) ان تقسيم السودان لاسباب دينية سيهدد افريقيا كلها بالتفتت و الانقسام ، و ذلك لان حالة الدولة الافريقية التي يكون شمالها مسلم و جنوبها مسيحي ليست قاصرة علي حالة السودان ، و انما تشمل دولا اخري مثل تشاد ، نيجيريا ، الكمرون ، و اثيوبيا ، و يوغندا ..الخ .
(٢) كان واضحا ان ( شعوب جنوب السودان ) هى امة تحت التاسيس ، و ان الجنوب كله في ( مرحلة ما قبل الدولة ) ، ليس بين القبائل الجنوبية تاريخ مشترك ، و لم يعيشوا تحت دولة او امبراطورية واحدة ، و قد تجلي ذلك في تكوين جيش الحركة الشعبية ، الذي ظل تكوينه علي اساس قبلي واضح .
(٣) لقد تقاتلت الفصائل الجنوبية ضد بعضها البعض منذ تسعينات القرن الماضي ( من منظور قبلي بحت ) ، الدينكا ضد النوير ، فتصالح النوير بقيادة رياك مشار ( تفاوضوا مع الشهيد الزبير ) ، تحت لافتة السلام من الداخل ، و لحق بهم الشلك بقيادة لام اكول ، و كانت القراءة واضحة وهي ان ( الجنوبيين لا يجمع بينهم شيء سوى معاداة الشمال ، و انهم اذا انفصلوا سيأكلون بعضهم البعض ) ، و هي قراءة واضحة لم تكن بحاجة الي شطارة كبيرة للوصول اليها .
ه – قامت مجموعات الضغط الامريكية باستولاد الدولة الجنوبية المسيحية ، علي امل ان يعيش الجنوبيون كمواطنين من الدرجة الاولي في وطنهم ( جنوب السودان ) ، و خلال عامين فقط من استقلال دولة الجنوب تجددت النزاعات القبلية بين قيادات دولة الجنوب التي صنعت الاستقلال، وهي نزاعات موجودة سلفا كما سبقت الاشارة اليها ، و نتج عن هذه النزاعات القبلية ( حرب ابادة ) بين قبيلتي الدينكا و النوير ، فالتصفية الجسدية تمت علي اساس الهوية ، فانكشفت الحقيقة المرة للوبي المسيحي الذي انشأ الدولة المسيحية في جنوب السودان ، وهي انه اخطأ حين انشأ هذه الدولة ، لان جنوب السودان لم يكن دولة في اي لحظة في التاريخ قبل عام ٢٠١١ ، و لا يمتلك مقومات دولة كما سبقت الاشارة الي ذلك في الفقرة السابقة . .
ثالثا :تقرير منظمة كفاية موجه لصانعي القرار في امريكا ، و اوروبا لتفادي موت شعب الجنوب ( جوعا ) لتصحيح خطأ انشاء دولة الجنوب ، و ايجاد قيادة جنوبية بديلة :
الحلول لمشاكل المنطقة تضعها عادة امريكا ، و هذه الحلول الامريكية ليست دائما صحيحة ، و لكن ميزة الامريكان و الغربيين عموما ان لديهم الشجاعة علي مواجهة اخطائهم و الاعتراف بها ، و الانتقال للخطة البديلة . تقرير منظمة كفاية / كلوني هو ( حكم ، سند تنفيذي ) ضد القيادة الجنوبية الحالية ( حكومة و معارضة) بعدم الصلاحية كما سبق القول ، و هذا الحكم يلزم صانعي القرار في امريكا باعادة ترتيب الاوضاع في المنطقة كلها لسد الفراغ الناتج عن تحول الدولة الجنوبية الي دولة فاشلة و عاجزة عن القيام بمسؤولياتها تجاه المواطن الجنوبي بتوفير الامن ، و الطعام و خدمات الصحة و التعليم .. الخ . لذلك سارعت امريكا الي خلق سلام و استقرار في شمال السودان لضمان توفير الطعام لشعب جنوب السودان المسيحي . طبعا هذه الخطوة اسعافية ، و المشاكل في جنوب السودان بحاجة الي حلول جذرية من المرجح ان يكون الحل الجذري هو اعادة توحيد القطر السوداني علي اسس جديدة .
رابعا : ما هو مصير دولة جنوب السودان بعد مغادرة رياك مشار جوبا ( الي الخرطوم) ، و بعد ان وصف الرئيس سلفا كير خطة مجلس الامن بجلب ٤٠٠٠ جندي لحماية جوبا بانها استعمار عديل كدة ؟!!
لقد بدا يتكشف لدول الايقاد ، و لامريكا ان الخطة الرامية الي فرض التعايش بين الحكومة و المعارضة ( بتثبيت المعارض / رياك مشار في منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية) ، خطة غير قابلة للتطبيق علي ارض الواقع . السؤال : هل يقبل الايقاد و امريكا بالامر الواقع الذي فرضه الرئيس سلفا كير بتعيين تعبان دينق ( من قبيلة النوير ) و نسيان رياك مشار ؟!! و هل سيسكت رياك مشار ، و يترك دولة الجنوب تنعم بالسلام ؟؟ الراجح ان رياك مشار لن يستسلم ، و سوف يحارب من اجل السلطة .. و هذا سيعني مزيد من النازحين واللاجئين ، وسوف يفر المدنيون الجنوبيون المسيحيون الي شمال السودان ، الامر الذي يقتضي تحقيق السلام و الاستقرار في السودان ، ليس حبا في عمر البشير المطلوب للعدالة الدولية ، و لكن من اجل توفير مناخ امن في شمال السودان ليتمكن من اطعام الجنوبيين المسيحيين . لذلك فان امريكا ستفرض السلام في السودان فورا ، و هو الامر المرغوب فيه من قبل كل الاطراف السودانية .
قراءة متشائمة تقول ان تقرير منظمة كفاية / كلوني هو مقدمة لانشاء محكمة جرائم حرب لمحاكمة قادة الحكومة و المعارضة علي السواء ، و معاقبتهم علي جرائم الحرب التى ارتكبوها خلال فترة العامين الماضيين ، و التي شهدت جرائم حرب و قتل علي الهوية متبادلة بين قبيلتي الدينكا و النوير ، فالتقرير موجه لصانعي القرار في امريكا و اوروبا ، لاتخاذ اجراءات صارمة ضد القيادات التي شملها التقرير ، و من اجل ايجاد بديل ، و الذي ربما يشمل اعادة دمج شطري السودان في دولة فيدرالية بصلاحيات واسعة للجنوب ، و توحيد الجيش السوداني و دعمه ليستطيع السيطرة علي الحدود و توفير الامن لكل سوداني من نملي الي حلفا .
وتقول نفس القراءة المتشائمة ان تقرير منظمة كفاية / كلوني الهدف منه تهيئة الارض في جنوب السودان لكنس كل القيادات الفاسدة التي شملها التقرير ، و انتاج قيادات جنوبية جديدة ( نظيفة لم تتلوث بالفساد المالي ، و لم تشارك في الابادة ) ، ان دولة الجنوب الممزقة بحاجة الي ( شخصية كارزمية ، من طراظ د جون غرانق ) ، لها القدرة علي الاعتراف بكل اخطاء الماضي ، بما في ذلك خطأ الانفصال ، و الدعوة الي اعادة وحدة تراب الوطن علي اسس جديدة .
بالمقابل ، فان الوحدة تقضي تعامل عقلاني مع دولة الشمال البراقماتية ، التي تستطيع تحت الاغراءات ان ( تقلب١٨٠ درجة ) ، فهي التي في لحظة باعت ( علاقتها الاستراجية ) مع ايران ، و حماس ، و الجهاد الاسلامي ، و فتحت حوارا مع اسرائيل ، و انضمت الي معسكر السعودية ، و بذات الطريقة تستطيع ان تنفذ الشروط الامريكية ، خاصة انها هذه المرة ليس مضرة بالبلاد، و لا تتعارض مع المصلحة العليا للبلاد ، ( تحت التهديد بالمحكمة الجنائية و تبعاتها قبلت حكومة الخرطوم بكل الاملاءات الامريكية من توقيع نيفاشا حتي اجراء استفتاء تقرير المصير ، و هي كلها امور ضارة بالمصلحة العليا للبلاد ) ، و خلاصة القول ، ستقبل حكومة الخرطوم بالسلام في دارفور و المنطقتين ، ( تحت الاغراءات الامريكية الاوروبية ) و سوف توقع علي وقف العدائيات ، و التحضيري ، و تطلق سراح الاسري و المحكومين السياسيين ، و تقبل بالتحول الديمقراطي الذي سيؤدى حتما الي فصل حزب المؤتمر الوطني عن الدولة ، و القبول بحكومة انتقالية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الكامل غير المنقوص . و التحول الديمقراطي كفيل بخلق مناخ الوحدة الجاذبة ، التي تبدا هذه المرة بحسن استقبال الجنوبيين الفارين من دولة الجنوب الطاردة .
ابوبكر القاضى
كاردف / ويلز
٢١/ سبتمبر / ٢٠١٦