واشنطن – (العربية) منى الشقاقي
يواجه مشروع الإصلاح الصحي الذي تطرحه الإدارة الأمريكية معارضة قوية من نسبة عالية من المواطنين الأمريكيين, الأمر الذي فسّره كثير من الديمقراطيين بأنه ناتج عن حملة شعواء من الجمهوريين هدفها تسييس الموضوع لهزيمة أوباما والديمقراطيين.وهذا التفسير يبدو صحيحاً إلى حد ما باعتراف الجمهوريين أنفسهم ولكنه لا يمثل الحقيقة كاملة.وتظهر استطلاعات الرأي أن نحوَ 40% من الاميركيينَ يعارضونَ هذا التدخلَ فيما يؤيدُ 37% تصويتَ اعضاءِ الكونغرس لصالحِ ايِ مشروعِ قانونٍ للاصلاحِ الصحي.هذا التباين في الآراء مبني في جزئهِ الأكبر على اختلافاتٍ ايديولوجية، بينَ من يعتقدُ انَ التأمينَ الصحيَ حق مكتسب، ومن يرى أنهُ مسؤوليةٌ فردية.وفي تقرير بثته قناة (العربية) يقول أحد الاشخاض إنه ليس من الخائفين من التدخل الحكومي. فالحكومة تجيد ادارة نظام الرعاية الاجتماعية وجمع الضرائب.هذا الرأي تعارضة سيدة ترى أنه إذا أصبح التأمين حكومياً فإنها تتوقع نظاماً يشبه اوروبا أو كندا بوجود طوابير طويلة في انتظار الحصول على رعاية صحية أقل جودة.
وتحاول مؤسسات محافظة استغلال هذا الخوف من البيروقراطية الحكوميةُِ في إطارِ حملتِها ضدَ الإصلاحِ الصحي, علماً بأن خططَ الإصلاحِ الحاليةَ لا تشملُ سيطرةً حكوميةً مباشرةً على غرارِ ما يحدثُ في دولٍ اخرى.
ويقول فيل كيربان, مدير القسم السياسي من مؤسسة “الامريكيون من اجل الازدهار”
“إنه لو تم تبني نظام مركزي تسيطر عليه الحكومة مع وجود العقبات في وجه الربح سنرى انخفاضا في عدد الاكتشافات والاختراعات الطبية حول العالم. فأمريكا هي الدولة الوحيدة المتبقية التي تستطيع شركات الادوية ان تعتمد على سوقها للحصول على الربح”.
رأي كيربان يتفق مع رأي كثير من المخافظين الذين يعتبرون أيضا أن الربحَ هو محركُ البحثِ والتقدمِ الطبي خاصةً في مجالِ الأدويةِ ويخشَونَ عواقبَ التدخلِ الحكومي في تغييرِ النظامِ الحاليِ المبني على متطلـَباتِ السوق.
وبالرغمِ من هذه المعارضةِ الأيديولوجيةِ يعتقدُ الرئيسُ باراك أوباما انَ بإمكانه إقناع الامريكيينَ بضرورةِ تمريرِ قانونٍ يضمَنُ التأمينَ الصحيَ للجميع، لأنَ تكلفة الرعايةِ الصحيةِ للاشخاصِ والشركاتِ وحتى الحكومة, كما يقول, تفوقُ حالياً سعرَ مشاريعِ القوانينِ المقترحةِ للإصلاحِ.