بيــان مـهــم
المجاعة في السودان حقيقة ماثلة
أ- المقدمة:-
إن حزب الأمة القومي من منطلق مسئوليته تجاه الشعب السوداني ظل يتابع عن كثب الموسم الزراعي (2009-2010) بواسطة خبراء الحزب في شتى المجالات.
نشير إلى ان المعلومات التي جمعت بواسطة الحزب شملت عدداً من المصادر الموثوق بها. نورد منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:-
– تقارير وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري المركزية.
– تقارير وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولايات.
– تقرير الFAOمكتب السودان 2004م .
– تقارير هيئة الإرصاد الجوي.
– إفادات قيادات المزارعين والرعاة في الصحف.
– التحقيقات الصحفية مع المسئولين وذوي الاختصاص والتخصص.
– الزيارات الميدانية التى قام بها خبراء الحزب إلى الولايات المختلفة
– التقارير التى تم اعدادها بواسطة المسئولين فى الحزب فى الخرطوم والولايات المختلفة .
ب- المعلومات والحقائق المتوفرة:-
بعد جمع المعلومات وتحليلها خلص حزب الأمة القومي إلى الحقائق التالية:-
1. بداية متأخرة لهطول الأمطار مع شح فى الكميات (أقل من المعدل) وسوء فى التوزيع فى معظم مناطق الإنتاج الزراعى.
2. تأخير توفير التمويل النقدى وعدم كفايته.
3. تأخير تسليم التمويل العيني (الجازولين).
4. سياسة البنك الزراعي التي أدت إلى حرمان المزارعين المعسرين من التمويل أدت إلى خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج في مناطق الزراعة المطرية.
5. إن عدم التركيز على زراعة محصول الذرة في المناطق المروية والفيضية (القاش- طوكر- أبوحبل……) أدى إلى تفاقم الموقف إذ انه من الواضح أن إحجام المزارعين عن زراعة القطن أدى الى عدم استغلال مساحات شاسعة.
6. من آثار سوء توزيع الأمطار هذا الموسم حدوث صبنة (توقف هطول الأمطار ) فى فترة حرجة فى نهاية أغسطس أدت إلى ضياع معظم المحاصيل التي زرعت مبكرا، أيضاً من الآثار السالبة أن معظم المحاصيل التي زرعت مؤخراً لم تجد الرطوبة الكافية في الأرض لتكملة دورتها.
ج- شبح المجاعة:-
1. أفادت معظم المصادر أن إنتاج الذرة الرفيعة هذا الموسم في السودان لايتعدى 1,8 (واحد وثمانية من عشرة) مليون طن يضاف الى ذلك المتوقع من إنتاج القمح هذا الموسم 0,5 (خمسة من عشرة) مليون طن على أحسن الأحوال ( حيث ان الزراعة تمت فى مواعيد متأخرة إضافة إلى المشاكل المصاحبة فى مياه الري).لتصبح كل الكمية المنتجة هذا الموسم 2,3 (اثنين وثلاثة من عشرة) مليون طن من الغلال .
2. إن احتياج السودان الفعلي فى العام من الغلال (بعد التعداد السكاني الأخير) يبلغ 5,6 (خمسة وستة من عشرة) مليون طن سنوياً.
3. عليه يتضح أن إنتاج هذا الموسم يعادل 40% (اربعين فى المائة) من الإنتاج الفعلي ويبلغ حجم الفجوة 60% (ستين في المائة) من الإنتاج الفعلي ويعادل ذلك 3.3 (ثلاثة و ثلاثة من عشرة) مليون طن من الغلال .
4. ارتفعت أسعار الذرة بصورة جنونية إذ بلغ سعر الجوال الواحد من الذرة الرفيعة في هذه الفترة (فترة الحصاد والوفرة)100-115 جنيهاً سودانياً وهي أسعار ليس فى مقدور السواد الأعظم من المواطنين السودانيين من توفيرها .عليه فإن الندرة المقرونة بأسعار باهظة للغلال تؤكد أن مايحدث الآن في السودان ليس بالفجوة الغذائية وإنما هي مجاعة حقيقية وستضح فى القريب العاجل إن لم تتخذ التدابير اللازمة وعاجلاً.
5. إن آثار المحل لا ينحصر فى نقص الغلال فحسب بل يتعداها ليطال الثروة الحيوانية في السودان والتي تقدر بنحو ال145 مليون رأس (أبقار وجمال وضأن وماعز) فالمراعي تفتقر الى الحشائش ، ومياه الشرب انحسرت فى الحفائر والمنخفضات والوديان . عليه من المتوقع نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية فى البلاد .إن هذا الموقف ينبئ عن حدوث اشتباكات بين المزارعين والرعاة وأصحاب المواشي وينبئ أيضا عن احتمال حدوث مشاكل قبلية وجهوية في مناطق التماس وما جاورها بسبب اتجاه كميات كبيرة من الثروة الحيوانية جنوباً مبكراً ولفترة أطول من المعتاد سعياً وراء الكلأ والماء.
د:- (الحلول المطلوبة):-
هذا الوضع المتردي يعكس بوضوح الفرق الشاسع فى إدارة أزمات الغذاء بواسطة النظام الشمولى مقارنة بالنظام الديمقراطي بالرجوع الى تجربة النظام اليمقراطي في الديمقراطية الثالثة 1988م حيث قام بالآتى:-
1. زراعة المساحة القصوى مع توفير المدخلات والتمويل في القطاعين المروي والمطري.
2. شراء المخزون بأسعار مجزية ومن المنتج مباشرة.
3. تخزين المحاصيل بصورة علمية تحسباً لأي فجوة قد تحدث في الموسم القادم.
4. حفظ المسارات والنزل للثروة الحيوانية.
5. توفير الحفائر والدوانكي وصيانتها.
6. توفير العلاج اللازم للحيوان وبأسعار معقولة.
· إن اصدق دليل على حرص النظام الديمقراطي على مصالح المواطنين هو ما تم توفيره في الديمقراطية الثالثة 1988م من مخزون غذائي استراتيجي ، والذي استفادت منه حكومة الإنقاذ في موسم 1990م عندما مرت بفترة ندرة في المحاصيل.
· كما وأن اصدق دليل على عدم حرص النظام الشمولي على مصالح المواطنين المجاعة التي نعيشها اليوم.
وعليه فإن حزب الأمة القومي يرى الآتي :-
1. يجب على الدولة إعلان مجاعة وفوراً والعمل على استقطاب الدعم اللازم لتفادي الآثار السالبة للمجاعة.
2. على الدولة العمل على استيراد غلال (ذرة- قمح-ذرة شامية) وبصورة عاجلة والعمل على توفيرها للمواطنين بأسعار مدعومة.
وبالله التوفيق
حزب الأمة القومي
المجاعة في السودان حقيقة ماثلة
أ- المقدمة:-
إن حزب الأمة القومي من منطلق مسئوليته تجاه الشعب السوداني ظل يتابع عن كثب الموسم الزراعي (2009-2010) بواسطة خبراء الحزب في شتى المجالات.
نشير إلى ان المعلومات التي جمعت بواسطة الحزب شملت عدداً من المصادر الموثوق بها. نورد منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:-
– تقارير وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري المركزية.
– تقارير وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري بالولايات.
– تقرير الFAOمكتب السودان 2004م .
– تقارير هيئة الإرصاد الجوي.
– إفادات قيادات المزارعين والرعاة في الصحف.
– التحقيقات الصحفية مع المسئولين وذوي الاختصاص والتخصص.
– الزيارات الميدانية التى قام بها خبراء الحزب إلى الولايات المختلفة
– التقارير التى تم اعدادها بواسطة المسئولين فى الحزب فى الخرطوم والولايات المختلفة .
ب- المعلومات والحقائق المتوفرة:-
بعد جمع المعلومات وتحليلها خلص حزب الأمة القومي إلى الحقائق التالية:-
1. بداية متأخرة لهطول الأمطار مع شح فى الكميات (أقل من المعدل) وسوء فى التوزيع فى معظم مناطق الإنتاج الزراعى.
2. تأخير توفير التمويل النقدى وعدم كفايته.
3. تأخير تسليم التمويل العيني (الجازولين).
4. سياسة البنك الزراعي التي أدت إلى حرمان المزارعين المعسرين من التمويل أدت إلى خروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج في مناطق الزراعة المطرية.
5. إن عدم التركيز على زراعة محصول الذرة في المناطق المروية والفيضية (القاش- طوكر- أبوحبل……) أدى إلى تفاقم الموقف إذ انه من الواضح أن إحجام المزارعين عن زراعة القطن أدى الى عدم استغلال مساحات شاسعة.
6. من آثار سوء توزيع الأمطار هذا الموسم حدوث صبنة (توقف هطول الأمطار ) فى فترة حرجة فى نهاية أغسطس أدت إلى ضياع معظم المحاصيل التي زرعت مبكرا، أيضاً من الآثار السالبة أن معظم المحاصيل التي زرعت مؤخراً لم تجد الرطوبة الكافية في الأرض لتكملة دورتها.
ج- شبح المجاعة:-
1. أفادت معظم المصادر أن إنتاج الذرة الرفيعة هذا الموسم في السودان لايتعدى 1,8 (واحد وثمانية من عشرة) مليون طن يضاف الى ذلك المتوقع من إنتاج القمح هذا الموسم 0,5 (خمسة من عشرة) مليون طن على أحسن الأحوال ( حيث ان الزراعة تمت فى مواعيد متأخرة إضافة إلى المشاكل المصاحبة فى مياه الري).لتصبح كل الكمية المنتجة هذا الموسم 2,3 (اثنين وثلاثة من عشرة) مليون طن من الغلال .
2. إن احتياج السودان الفعلي فى العام من الغلال (بعد التعداد السكاني الأخير) يبلغ 5,6 (خمسة وستة من عشرة) مليون طن سنوياً.
3. عليه يتضح أن إنتاج هذا الموسم يعادل 40% (اربعين فى المائة) من الإنتاج الفعلي ويبلغ حجم الفجوة 60% (ستين في المائة) من الإنتاج الفعلي ويعادل ذلك 3.3 (ثلاثة و ثلاثة من عشرة) مليون طن من الغلال .
4. ارتفعت أسعار الذرة بصورة جنونية إذ بلغ سعر الجوال الواحد من الذرة الرفيعة في هذه الفترة (فترة الحصاد والوفرة)100-115 جنيهاً سودانياً وهي أسعار ليس فى مقدور السواد الأعظم من المواطنين السودانيين من توفيرها .عليه فإن الندرة المقرونة بأسعار باهظة للغلال تؤكد أن مايحدث الآن في السودان ليس بالفجوة الغذائية وإنما هي مجاعة حقيقية وستضح فى القريب العاجل إن لم تتخذ التدابير اللازمة وعاجلاً.
5. إن آثار المحل لا ينحصر فى نقص الغلال فحسب بل يتعداها ليطال الثروة الحيوانية في السودان والتي تقدر بنحو ال145 مليون رأس (أبقار وجمال وضأن وماعز) فالمراعي تفتقر الى الحشائش ، ومياه الشرب انحسرت فى الحفائر والمنخفضات والوديان . عليه من المتوقع نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية فى البلاد .إن هذا الموقف ينبئ عن حدوث اشتباكات بين المزارعين والرعاة وأصحاب المواشي وينبئ أيضا عن احتمال حدوث مشاكل قبلية وجهوية في مناطق التماس وما جاورها بسبب اتجاه كميات كبيرة من الثروة الحيوانية جنوباً مبكراً ولفترة أطول من المعتاد سعياً وراء الكلأ والماء.
د:- (الحلول المطلوبة):-
هذا الوضع المتردي يعكس بوضوح الفرق الشاسع فى إدارة أزمات الغذاء بواسطة النظام الشمولى مقارنة بالنظام الديمقراطي بالرجوع الى تجربة النظام اليمقراطي في الديمقراطية الثالثة 1988م حيث قام بالآتى:-
1. زراعة المساحة القصوى مع توفير المدخلات والتمويل في القطاعين المروي والمطري.
2. شراء المخزون بأسعار مجزية ومن المنتج مباشرة.
3. تخزين المحاصيل بصورة علمية تحسباً لأي فجوة قد تحدث في الموسم القادم.
4. حفظ المسارات والنزل للثروة الحيوانية.
5. توفير الحفائر والدوانكي وصيانتها.
6. توفير العلاج اللازم للحيوان وبأسعار معقولة.
· إن اصدق دليل على حرص النظام الديمقراطي على مصالح المواطنين هو ما تم توفيره في الديمقراطية الثالثة 1988م من مخزون غذائي استراتيجي ، والذي استفادت منه حكومة الإنقاذ في موسم 1990م عندما مرت بفترة ندرة في المحاصيل.
· كما وأن اصدق دليل على عدم حرص النظام الشمولي على مصالح المواطنين المجاعة التي نعيشها اليوم.
وعليه فإن حزب الأمة القومي يرى الآتي :-
1. يجب على الدولة إعلان مجاعة وفوراً والعمل على استقطاب الدعم اللازم لتفادي الآثار السالبة للمجاعة.
2. على الدولة العمل على استيراد غلال (ذرة- قمح-ذرة شامية) وبصورة عاجلة والعمل على توفيرها للمواطنين بأسعار مدعومة.
وبالله التوفيق
حزب الأمة القومي