أعلنت الإدارة الأمريكية القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول التي تم تقييد دخول مواطنيها إلي الولايات المتحدة وغني عن البيان ان مرجعية قرار وضع السودان في تلك القائمة مرتبط بسلوك النظام وتهديده للمصالح الأمريكية كما وان قرار رفع الحظر أيضا فيه كشف لتغيير النظام في سلوكه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية مما يعني ان القرار لم يكن مرتبطا اصلا
بالمواطن السوداني الذي تضرر من قرار الحظر, لقد ظل المواطن السوداني يعاني من سلوك النظام وخروجه عن الأعراف والتقاليد الدولية وتدخله في قضايا الدول الاخرى حتي وضع اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب .
لا يزال سجل النظام فى مجال حقوق الانسان سيئا ومستمرا فى إلانتهاكات واحداث جامعة بخت الرضا والجامعة الاسلامية ثم مجزرة معسكركلمة الاخيرة علي مشهد من راس النظام البشير وبحضورقوات اليوناميد خير دليل علي ذلك .ان الوضع في السودان ونهج النظام المستند علي مشروعه المسمي بالمشروع الحضاري المزعوم كما كان عليه وما طرأ من تحول في سلوك النظام تجاه الولايات المتحدة والغرب عموما دفعه للإعتقاد بان الرقابة الدولية عليه قد زالت فقنن ممارساته المنتهكة للحقوق والحريات داخل السودان , وإذ تبدي الهيئة قلقها تجاه تنامي إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان وتراجع الإهتمام الدولي ، تري في قرار الرئيس ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها للولايات المتحدة الأمريكية انه في صالح المواطن السوداني ذلك لان الحظركان قد اضاف للمواطنين السودانيين قيودا ومتاعب شتي وتضرر من ذاك الحظر العديد من السودانيين الذين حرموا أو علي الأقل تعرضوا للتضييق في الحصول علي تأشيرة الدخول للولايات المتحدة وفي أثناء دخول حاملي التأشيرات عبر المواني الجوية الأمريكية في الوقت الذي لم يؤثر الحظرعلي قيادات وعناصر النظام في الحصول على التاشيرات ودخول الولايات المتحدة الأمريكية حيث تواترت زياراتهم للولايات المتحدة الأمريكية بصورة مكثفة مما كان عليه الحال قبل الحظر مما يشير بأن الحظر المرفوع كان المتضرر منه المواطن السوداني العادي فقط.
تري الهيئة أن ترسيخ مصالح الشعوب والبلدان يقتضي مراعاة الفصل بين سلوك الأنظمة المستبدة والمواطنين وضرورة أن لاتقحم حكومات الدول الكبري مواطني الدول التي ترزح تحت وطأة الطغاة في قراراتها التي تستهدف سلوك الطغاة وأن تراعي مصالح الشعوب وتؤسس عليها قراراتها .
هيئة محامي دارفور
26/9/2017.