بيان هام من هيئة محامي دارفور حول حول تجزئة المواقف من الجزب الشيوعى السودانى

عمم المكتب السياسي للحزب الشيوعي اليوم الموافق الرابع من أبريل 2018 تصريح صحفي أكد فيه عقده لإجتماع مع مدير جهاز الأمن داخل مباني الجهاز في مساء الثلاثاء الموافق الثالث من أبريل 2018 وأن الأمن قد طرح مواقفه بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في حل أزمة الوطن وأرجع التصريح دعوة الحزب إلي إسقاط النظام عن طريق النضال السلمي بعد أن سد النظام الطرق أمام ممارسة ديمقراطية عبر صناديق الإقتراع وأنه قد أختار طرح إسقاط النظام عبر الوسائل السلمية وأكد الحزب أنه ضد إنتهاج العنف كما توقع أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال (48) ساعة , تزيد أو تنقص قليلا وإزاء ما تقدم من تصريح للحزب الشيوعي تؤكد الهيئة بأن قبول الحزب الشيوعي وهو من الأحزاب الوطنية المؤتمنة علي حقوق المواطنين ومصير البلاد لعقد إجتماع مع الجهاز وقياداته وآخرين رهائن لديه مزامنا لذلك إعلان رئيس النظام الملاحقة الجنائية لقادة نداء السودان الذين توصلوا لإتفاق يدعو لذات مخرجات إجتماع جهاز الأمن بالحزب الشيوعي مما يشير بوضوح أن النظام قصد من إجتماعه برهائن الحزب الشيوعي إضعاف مواقف القوي الوطنية وربط حقوق المعتقلين في الحرية والمكفولة بالدستور والقانون بالمساومة السياسية, وقد قضى على ذلك الإجتماع ومخرجاته خطاب رئيس النظام نفسه أمام الهيئة التشريعية القومية في دورة إنعقادها الثامنة وتهديده للقوي الوطنية ورسم مسار وحيد لها, فعصف ذلك بقيمة الاجتماع ومخرجاته وكان المأمول من الخطاب أنه يدعو إلي الحوار السلمي الحقيقي الذي يجنب البلاد المزيد من أسباب التشظي والتشرزم بما يؤكده الإلتزم الفوري بوقف إطلاق النار الذي توسع نطاقه بمناطق شرق جبل مرة مما أدي إلي سقوط عشرات الضحايا والجرحي من الأطفال والنساء والعجزة وإذ تؤكد الهيئة بأن حقوق المعتقلين في الحرية والكرامة يجب أن تحترم وتكفل بصورة مجردة عن المواقف الحزبية بغض النظر عن إنتماءات المعتقلين الحزبية والتنظيمية, كما تنبه الهيئة القوي الوطنية في هذا الظرف المفصلي بضرورة إتخاذ مواقف موحدة في القضايا الوطنية المطروحة في مواجهة النظام وأن لا تلجا لتجزئة مواقفها مما قد يؤثر سلبا علي الحراك المدني وأشواق الجماهير في العمل الجاد المشترك علي إستعادة الديمقراطية والحريات والسلام الشامل والعادل.
هيئة محامي دارفور 4/4/2018