بيان هام من اللجنة المسئولة عن اللاجئين المعتصمين في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان هام من اللجنة المسئولة عن اللاجئين المعتصمين في مصر

في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها مصر حاليا , والانسحاب السفري المفاجئ لموظفي المفوضية السامية لشئون اللاجئين , هذا الانسحاب يؤكد مدي ابتزاز المفوضية لعامة اللاجئين في مصر , نحن كنا نطمح بان المفوضية تقف معنا في أوقات الضيق والشدة وعلي الأقل تجهز غرفة عمليات ( طوارئ ) وخط ساخن للشكاوي والاستغاثة الإنقاذية , ولكن للأسف لم يحصل هذا , بل عاش  ويعيش جميع اللاجئين في مصر أوضاعا حرجا وبصورة بالغة الخطورة , حيث انعدام الأمن والسكن والصحة والمأكل والمشرب , والضرب والسلب والنهب والتهديد بالقتل وبإقفال بعض المحال التجارية الخاصة ببعض اللاجئين لم تنته بعد , حيث تم ضرب اللاجئ ابوبكر الفكي العباس حتى أغمي عليه بعد ساعة تقريبا من الضربة يوم أمس 10/2/2011 في مدخل المفوضية السامية لشئون اللاجئين من قبل أفراد حرس المفوضية بمشاهدة المقدم المسئول عن حراسة المفوضية ونقلناه إلي مستشفي السلام بعين شمس والحمد لله شفي وقام هذا اليوم الجمعة بسلام , وهذا اللاجئ هو مريض نفسيا ولم يتجاوز القانون لكن هذا هو الحال في مصر , كذلك تعرض اللاجئ وليد الفاتح عثمان لضرب مبرح في رأسه يوم 9/2/2011 حوالي الساعة 2ظهرا في عين شمس الشرقية من قبل بلطجية مصريين ارادو أن يأخذوا بما لديه وهذا صورته تبين مكان الضربة ,  كذلك تعرض اللاجئ المرضي ابوالقاسم مختار لحادث ضرب بعصا في رأسه اليوم 11/2/2011من قبل 5 أفراد من المصريين مستقلين مواتر ( دراجات بخارية ) بعد نبأ تنحي الرئيس المصري عن السلطة في شارع عين شمس الكبير ولولا تدخل بعض المصريين لكانت النتيجة اكبر من هذا , كذلك بعد ساعة تقريبا تعرض اللاجئ الدكتور محمد لتهديد في مدخل عمارة سكنه من قبل مصريين , ولقد شهد حي عين شمس اليوم 11/2/2011 فوضي من قبل بلطجية يشهرون السكاكين والأسلحة النارية لكل من يروق لهم من دون أن يسألهم احد , ومعظم اللاجئين الذين يسكنون في مرج الجديدة والقديمة وفي الزهراء اضطروا إلي ترك مساكنهم نتيجة للتهديد والترويع بسبب إطلاق الرصاص عصرا وليلا  في تلك المناطق لهذه الأسباب نريد من المفوضية أن تبحث عن معالجة عاجلة لهذه المشاكل الشائكة قبل أن ينفجر الوضع .

والله المستعان

اللجنة المسئولة عن اللاجئين المعتصمين في مصر

11/2/2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *