بيان نفي الإنضمام إلى حركة قوى التغيير الديمقراطي أو الإئتلاف مع حركة التحرير والعدالة
وردت بعض الأنباء|الشائعات تفيد بضلوعي في تكوين حركة جديدة بإسم قوى التغيير الديمقراطي أعلن عنها خلال مؤتمر صحفي تم عقده الأسبوع المنصرع في الدوحة راعية محادثات السلام الجارية بين طرفي النزاع في دارفور.
كما وردت أنباء|شائعات لاحقة بإنضمامي (مع بقية مؤسسي حركة قوى التغيير الديمقراطي) إلى حركة التحرير والعدالة وهي الأخرى حركة وليدة في ذات المقر. وقد جاء في النبأ|الشائعة أن مؤسسي حركة قوى التغيير الديمقراطي جميعهم منشقون من حركة العدل والمساواة الجديدة الأمر الذي يتنافى مع الواقع فيما يخصني شخصياً فلم يرد من قبل أن أعلنت على الملأ إنشقاقاً بل مجرد تقديم خطاب إستقالة تم نشره في الشبكة العنكبوتية – وكل من يريد أن يكتب شيئاً عن تاريخ أو حاضر حركة العدل والمساواة أو قياداتها لا يجوز له أن يذكر إسمي إلا بقدر ما ورد على لساني منشوراً ومقروءاً في الشبكات العنكبوتية – في إشارة إلى موضوع إستقالتي التي نشرتها على صفحات سودانيز أون لاين في شهر يناير المنصرم. ولا يحق لأي شخص تجاوز هذا الحد بأي حال من الأحوال.
وبالتالي أنفي نفياً قاطعاً ما يُشاع حول مشاركتي في تأسيس التنظيم المذكور (حركة قوى التغيير الديقراطي) مؤكداً أنه خبر عارٍ من الصحة كما أدين بشدة إساءة إستخدام إسمي أو الزج به تحت أي تنظيم أو إئتلاف. وكنت قد حذرت من قبل من مغبة إستغلال إسمي لتحقيق مصالح شخصية لا تمت بصلة إلى قضية السودان في دارفور وهي القضية التي شكلت الإنشقاقات فيها أس معوقات الحل السلمي وساهمت في إطالة معاناة النازحين واللاجئين والمشردين ومعهم شعب دارفور الصامد الصابر.
هذا ما لزم إيضاحه
د. عبد الرؤوف محمد آدم