بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
[email protected]
بيان مهم من حركة العدل و المساواة السودانية حول ضرورة تأجيل الانتخابات
تأسيساً على موقف حركة العدل و المساواة السودانية المبدئي الداعي إلي تأجيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في البلاد في شهر إبريل القادم، إلى حين استيفاء الحد الأدني من مقومات الانتخابات الشاملة الحرة النزيهة، تؤكد الحركة مرة أخرى أن في تأجيل الانتخابات في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد مصلحة كبرى للوطن، و في الإصرار على قيامها ضد إرادة كافة القوى السياسية المعارضة، و رغم المضار الظاهرة من قيامها في إبريل، تقديم لمصلحة فرد على مصير أمة للأسباب التالية:
1- الانتخابات المقرر إجراؤها في إبريل تتجاهل رأي النسبة الغالبة من أهل دارفور من النازحين و اللاجئين و سكان المناطق المحررة و أبناء الإقليم بالخارج الذين لم يشملهم الإحصاء السكاني أو التسجيل. و إقصاؤهم من المشاركة في رسم مستقبل بلادهم عبر صندوق الانتخابات في هذا المنعطف الخطير من تاريخ بلادهم سيضعف شعورهم بالانتماء، و يعين على إعلاء صوت الداعين إلى تقرير مصير دارفور.
2- المخاطر الجمّة- الخارجية منها و الداخلية- التي تتهدد بلادنا في وحدتها و مصيرها تفرض على الجميع، بما فيهم المؤتمر الوطني، العمل على جمع الصف الوطني و تحقيق وفاقه. و العجرفة التي يتعامل بها الحزب الحاكم مع القوى السياسية في شأن الانتخابات، لا تخدم البتّة خط الاجماع الوطني، و إنما تذقّ إسفيناً في نعشه.
3- إجراء الانتخابات في إبريل يضع عراقيل عملية أمام محادثات السلام و بخاصة في جانبها المتعلق بتقاسم السلطة. و تقديم الانتخابات على تحقيق السلام دليل قاطع على أن المؤتمر الوطني لا يعير كبير اهتمام بأمر السلام، و عاجز عن الخروج عن أنانية مصالحه الحزبية الضيقة إلى سعة المصلحة الوطنية العليا.
4- ربط اجراء الانتخابات في إبريل بالاستفتاء المقرر تنظيمه في يناير القادم، تعسّف لم يذهب إليه اتفاق السلام الشامل الذي تستمّد الحكومة شرعيتها منه، و إبتزاز قبيح يسترخص الشريك في الحكم. و لا ندري إن كان الحزب الحاكم يعلم أن التعجيل بالانتخابات، و بالطريقة التي تفتقر إلى أدني درجات التوافق الوطني، أدعى إلى أن يعجّل باعلان الانفصال من داخل مجلس جنوب السودان المنتخب من طرف واحد!!
عليه، لما سبق من أسباب و أسباب أخرى كثيرة، تدعو الحركة المؤتمر الوطني الحاكم إلى التخلّي عن روح الإستعلاء التي يتعامل بها مع القوى السياسية الأخرى، كما تدعوه إلى التجرّد و تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية. و تؤكد الحركة موقفها القاضي بعدم الاعتراف أو التعامل بنتائج الانتخابات التي يراد لها أن تجرى في إبريل و في ظل القوانين المقيدة للحريات و سيطرة المؤتمر الوطني الكامل على الاعلام و الموارد و استخدامه غير القانوني لإمكانات الدولة في خدمة المصالح الحزبية.
هذا ما لزم توضيحه و السلام،
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
30 مارس 2010 الدوحة